ولد المنير: أسئلة كثيرة عالقة في ملف صفقة الحكومة مع "أداكس"

الأخبار (نواكشوط) – أكد رئيس مرصد المواطنة والحريات الدكتور عبد الله ولد المنير أن صفقة الحكومة مع شركة "آداكس"، كانت تشوبه خروقات، لكن ملفها حاد مؤخرا تماما عن الطريق الصحيح، مستعرضا العديد من الأسئلة التي ما زالت عالقة دون أجوبة.

 

وقال ولد المنير في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إنهم في المرصد كانوا يعيبون على بعض الموظفين الذين التقوهم ما يسمونه بالحسانية بـ"اتمحريم" مع الشركات الأجنبية، بل وكل الشركات العامة في البلد.

 

وأضاف ولد المنير أن على الدولة أن تحافظ على أبهتها، وأي شركة تريد العمل معها تأتيها في وقت الدوام في مكاتبها الرسمية على مرأى ومسمع من الجميع، إذاً كنا نعيب عليهم "اتمحريم" حتى جاءونا بالمداعبة لشركة "أداكس" وأصبح شغل الدولة الشاغل هو مداعبة "أداكس".

 

وأكد ولد كد المنير تفاجأهم في المرصد من الاتفاقية التي وقعتها موريتانيا مع شركة "آدكس"، وبهامش ربح يصل 177 دولارا، وذلك بعد إلغاء اتفاقية كان هامش الربح فيها 42 دولارا فقط.

 

وأضاف ولد المنير أنا أتساءل: "لماذا؟، ومن المستفيد، هل الشعب هو المستفيد؟"، مردفا أنه "بعد العقد الجديد اتضح أن "آداكس" لم تعد مستعدة لإقرار المخالفات عليها وهذا ولد مشكلة حدثت منذ شهرين تقريبا، حيث إن "آداكس" استجلبت باخرة مليئة بالمحروقات، وتحدث البعض عن تكشير الحكومة لأنيابها في وجه "آداكس" وأعادت سفينتها.

 

وأردف ولد المنير أنهم في المرصد يرون أن الحكومة لم تكن لترجع تلك السفينة لو أن المخالفات 100 ألف دولار كالسابق، ولكنها أصبحت الآن 10 آلاف دولار، وهذه قضية بسيطة، معتبرا أن الشركة جاءت بالحكومة لتجرب ما إذا كانت الحكومة ستمر، وفي حال تم تمريرها تكون قد احتالت على الحكومة والشعب الموريتاني، وإذا لم تمر تأخذها وتأتي بحمولة جديدة.

 

وعدد ولد المنير من المخالفات التي وقعت في العقد الجديد تخفيض الضمان 10 ملايين دولار، إلى 5 مليون دولار، متسائلا: "ماذا فعلت بها؟، ولمصلحة من أصبحت في العقد الجديد 5 ملايين فقط؟"، مردفا أن السؤال الذي يحيره كثيرا هو "لماذا المخزون الاستراتيجي الموريتاني كان 86 ألف طن، وانخفض إلى 58 ألف طن في نفس العقد؟".

 

وقال ولد المنير "عندما ننظر إلى سعر المحروقات، سنرى أربعة فاعلين، ويمكن أن نقول إن اثنين منهم مفعول بهم، الأول هو المستهلك، وقد زيدت عليه المحروقات بـ30%، أما الثاني، فهو المواطن وقد ارتفعت الأسعار عليه بسبب ارتفاع المحروقات، والثالث، هو المورد (آداكس) ووسطاؤها - لكي لا أقول سماسرتها - لم يطلب منهم بذل أي جهد، أما الرابع فهو الدولة ممثلة في الحكومة، والتي يقول مسؤولوها إنهم دائما يساعدون في دعم المحروقات".

 

وأكد ولد المنير أن الحكومة فعلا تدعم المحروقات، لكنها تجني كثيرا من الضرائب، متسائلا: "لماذا المواطن والمستهلك فقط هم من طلب منهم تحمل الجهد والتكاليف؟".

 

وذكر ولد المنير برسالة وزير البترول والطاقة والمعادن لشركة اسنيم يطالبها فيها بالتنازل عن مخالفات تستحقهم على شركة "آداكس" وتقترب من 33 مليون دولار، وتصل إلى 11 مليار من الأوقية، لافتا إلى وجود رسالة أخرى لم تنشر، وتتعلق بشركة "صوملك"، وقد طلب منها التنازل عما يقارب 10 ملايين دولار.

 

وتحدث ولد المنير في المقابلة عن مواضيع أخرى منوعة.

 

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: في البداية لماذا المرصد؟

عبد الله ولد المنير:

مرصد المواطنة والحريات يعنى بإشاعة ثقافة الحكامة الرشيدة وتربية الجيل الجديد على القيم الفضيلة والنبيلة واحترام المال العام، لما في ذلك من حرمة، نحن نعتبر أن المال العام أكثر حرمة من مال اليتيم لأن اليتيم يستطيع أن يعفي ماله، فيما يعتبر المال العام مال الجيل الحاضر والجيل القادم، لذلك حرمته قوية..

 

ويعنى أيضا مرصد المواطنة والحريات بتربية النشأ الجديد كما قلت على القيم الفاضلة ومحاربة الفساد والإفراط والإسراف في المال العام واختلاسه، لأننا نعتبر أن الفساد ينخر في هذه البلاد منذ عقود ونعتبره هو أكبر تحد، وهو السبب المباشر في توقف قطار التنمية في بلادنا، وعجزها عن التطور، وأفضل في البلاد هنا أن أقدم مؤشرات التي حين بدأنا العمل عليها في المرصد، وبالمناسبة أغلب المنضمين للمرصد مواطنات ومواطنين يسكن أغلبهم في القارة الأوروبية والأمريكية، حين نظرنا في هذه المؤشرات علمنا أنه من الضروري إنشاؤنا لهذا المرصد..

 

هذه المؤشرات ترتب حسب أحسن دولة في مجال معين من 180 دولة تقريبا وأواخر الدول عادة في الترتيب تكون الدول الفاشلة التي تكون فيها حروب ومجاعات وجفاف، عندما ننظر إلى هذه المؤشرات والتي هي بالمناسبة رسمية تكون عادة صادرة عن بعض منظمات الأمم المتحدة أو الحكومة الموريتانية نفسها، نرى أن مؤشر الصحة العالمية في عام 2021 كان بلدنا في المؤشر 163!، هذا البلد الغني بثرواته وسكانه يصل إلى 4 ملايين مواطن فقط، مؤشر جودة التعليم وصل 134 وهذا دائما في 2021، أمام مؤشر محاربة الفساد الذي يصدر كل سنة فكان مؤشرنا فيه في عام 2021، 140 من أصل 180 دولة، ومؤشر التنمية البشرية الذي تقدمه الأمم المتحدة، كان مؤشرنا فيه 157 من أصل 189 دولة، عندما رأينا هذه المؤشرات، عرفنا أن دولتنا غنية وشعبها قليل، فتولدت فكرة إنشاء مرصد المواطنة والحريات.

 

بالنظر إلى المعطيات التي تعطي الحكومة الموريتانية فإن نسبة الفقر في المدن الداخلية 47%، أي أن نصف المواطنين في المدن فقراء تقريبا، و70% في الأرياف فقراء، إذا دولتنا حقيقة يهددها الفساد وضعف الحكامة الرشيدة، ونحن نعتبر هذا أكبر تحد تواجهه.

 

الأخبار: قبل سنة وأشهر تقريبا، أعلنتم في المرصد عن ملفات تعلمون عليها، ماهي هذه الملفات؟ وأين وصلت؟

عبد الله ولد المنير:

أريد أن أضيف أن المرصد الذي أنشأنا استطاع صنع شبكة واسعة من الخبراء الموريتانيين والدوليين في العالم، وشبكة علاقات واسعة أيضا مع الصحافة والمنظمات التي تحارب الفساد، والتي تستطيع حمل ملفات كبيرة في مجال الفساد لا نستطيع نحن أن نتحملها، ورئيسه الشرفي كما تعلمون هو الدبلوماسي المعروف الأمين العام للأمم المتحدة سابقا أحمدو ولد عبد الله، وهو بالمناسبة عضو مؤسس في الشفافية الدولية، ولدينا أيضا بعض الأعضاء.. أعضاء في منظمات أخرى مثيلة.

 

أريد الآن أن أحدثكم عن هذه الملفات، واسمحوا لي أن أفتح قوسا هنا، أنه في شهر نوفمبر الماضي، عندما أصدرنا وثيقة البنك المركزي التي نشرها موقعكم المحترم، وبالمناسبة فإن موضوع تلك الوثيقة ما زال مفتوحا، فلم نجد عليه الجواب الشافي، بعد نشرنا لتلك الوثيقة، فتحنا بريدا إلكترونيا مؤمنا، وأعلنا عنه الاستقبال رسائل المواطنين والموظفين، ولكل من شهد شبهة فساد أن يكتب لنا عنها، وتجاوب الكثير من الناس معنا، وهذه فرصة لنشكره ونأخذ بعين الاعتبار كلما كتبوه لنا، لقد ألح البعض منهم على أن نجيبه، لكننا الآن نعمل على ملفات كبرى ومحورية في الاقتصاد الموريتاني، نعتبر نحن أن من شأنها أن تعرض أساسيات الاقتصاد للخطر، وكما قلت قبل قليل أن تهدد استقرار وأمن البلد، من هذه الملفات، ملفات مالية كالبنك الوسيط الجديد، أو البنك القديم الجديد، وهناك ملفات تعني المحروقات، والطاقة، وملفات تعني الصيد، وملفات تعني صندوق كورونا، والذي قال رئيس الجمهورية أمام لجنة متابعته إن فيه تجاوزات، ولكن هذا التصريح لم نشاهد ردة فعل بعده، وهناك ملف مندوبية تآزر وطريقتها التي نعتبرها نحن بدائية في تقسيم الأموال على المواطنين، وهناك ملف طريقة التعامل مع شركات الاتصال، وملفات تعني البنى التحتية الكبيرة التي يوجد فيها ملفات لم تمر على البرلمان الموريتاني، ولم تتبع المسطرة القانونية المعروفة في البلد، وهذا أمر يؤسف له، وهناك ملفات تعني العقارات لا أريد أن أنساها، وتعني الاتفاقات الكبرى التي يوقع بلدنا.

 

الآن، سأتحدث عن الملف الذي سألتم عنه، والذي يتعلق بشركة "أداكس"، وقبل أن أتحدث عنه أريد أن أقدم أربع ملاحظات، سأحاول تقديمهم بعجالة.

الملاحظة الأولى: هي عدم جاذبية السوق الموريتانية لأنها سوق صغيرة ومستهلكيها 4 ملايين فقط والشركات قليلة ولدينا غياب آلية فعالة للتخزين والتكرير وضعف الموانئ الموريتانية، وهذا بأكمله يجعل سوقنا ليس جاذبا للمستثمرين، لكن الطامة الكبرى، والتي يمكن أن تنطوي على شبهة فساد، وهو أن العقد كان يجدد كل سنتين، وأصبح مؤخرا يجدد كل سنة أو ستة أشهر، لماذا أبدأ بهذه الملاحظات، لأن هذه الأمور التي تجعل سوقنا ليس جذابا، منعتنا من مشاركة كبريات الشركات في المنافسات الموريتانية، ومن المعروف أن الشركات الكبيرة هي صمام الأمان من منع الفساد، لأنهم يحرصون على سمعتهم، وبالتالي لن يقبلوا أن تشوهها صفقة مع الحكومة الموريتانية، هذه هي النقطة الأولى.

 

أما الملاحظة الثانية، فهي أن المرصد عندما درس موضوع صفقة "آداكس" وخصوصا عندما بدأت تحيد عن المسار الطبيعي، وعندما يسمع أحدهم المسار الطبيعي يظن أن ملف المحروقات كان طبيعيا، فعلا كانت تشوبه خروقات، لكنه حاد مؤخرا تماما عن الطريق الصحيح، عندما بدأنا دراسته مؤخرا تأكدنا أن الحكومة لا بد أن تقوم بزيادة سعر المحروقات على المواطنين، وهو ما حدث يوم 15 يوليو الماضي حيث زادت الحكومة فيه سعر المحروقات بنسبة 30%، بطريقة جنونية وبدون مقدمات، وهي أمور لا تحدث إلا في البلدان التي توجد فيها حروب، كما تأكدنا أن الحكومة لا بد أن تزيد على المواطنين سعر الكهرباء، وربما تكون لدى هذه الحكومة الحالية نية في زيادة سعر الكهرباء على المواطنين، وعن أنفسنا نفضل أن تنجح في تجاوزها دون زيادة السعر على المواطنين..

 

الملاحظة الثلاثة، هي أننا نعيب على بعض الموظفين الذين نلتقيهم في المرصد ما نسميه في الحسانية بـ "اتمحريم" مع الشركات الأجنبية، بل وكل الشركات العامة في البلد، على الدولة أن تحافظ على أبهتها، وأي شركة تريد العمل معها تأتيها في وقت الدوام في مكاتبها الرسمية على مرأى ومسمع من الجميع، إذاً كنا نعيب عليهم "اتمحريم" حتى جاءونا بالمداعبة لشركة "أداكس" وأصبح شغل الدولة الشاغل هو مداعبة "أداكس".

 

وأريد هنا أسجل شكري لأولئك المواطنين الذين يقومون بعملهم، ويتفانون في خدمة هذا الشعب رغم أنهم ليسوا موجودين في الظروف المواتية.

 

أما الملاحظة الرابعة، فهي أن هناك شخصيات وازنة تحدثت عن موضوع "أداكس" خاصة بعض البرلمانين، نحن نشد على أيديهم، ونقول لهم إن المرصد سيتصل بهم لكي يعملوا معنا على هذا الملف، لأننا نعمل على خطوات متسارعة تتعلق بالملف خاصة في الخارج.

 

إذاً، هذه هي الملاحظات والآن سأبدأ في سرد قصة آداكس.

 

النقطة الأولى في الملف هي تلك الرسالة التي نشرت على مواقع التواصل لاجتماعي، وكتبها وزير البترول والطاقة والمعادن يطالب فيها شركة "اسنيم" بالتنازل عن مخالفات تستحقهم على شركة "آداكس" والتي تقترب من 33 مليون دولار، وتصل إلى 11 مليار من الأوقية، وهذه مناسبة لشكر بعض المدونين في الخارج والداخل، وموقعكم المحترم الرائد في هذه القضية.

 

تلك الرسالة عندما نشرت، وبالمناسبة لم ينشر ما يتعلق بشركة "صوملك" التي طلب منها أن تتنازل عما يقارب 10 ملايين دولار، والتي تحدث الوزير في مقابلة معكم عن أنها تمر بظروف صعبة، طبعا ستمر بها، فهي طلب منها التنازل عن 10 ملايين دولار، وطلب أيضا من تازيازت وMCM أن يتنازلوا، لكنهم رفضوا لأن لديهم رؤوس أموال وليسوا مستعدين لمداعبة "آداكس" كما تفعل الشركات الأخرى، عندما نشرت تلك الرسالة وصممت شركة "آداكس" خلال المفاوضات مع الحكومة أن يكون هامش ربحها 42 دولارا، ألغت الحكومة الصفقة معها، وكانت ستضيفها في لائحة سوداء أو حمراء، وبدأت في البلاد نذر أزمة محروقات، ووجدت الوزارة حلا مع دولة شقيقة مجاورة ورفضته الحكومة، وإبان الحرب الروسية الأوكرانية بدأنا في مفاوضات جديدة مع شركة "آداكس"، ليخرج للعلن عقد سأقدمه لكم، وأنا متفاجئ ومستغرب من طريقة توقيعه بعد أن رفضنا أن يكون هامش ربح "آداكس" 42 دولارا وقعنا الاتفاق المذكور أعلاه بهامش ربح لـ"آداكس" يساوي 177 دولار، وهنا أطرح السؤال لماذا؟، ومن المستفيد، هل الشعب هو المستفيد؟ بل وإنه بعد العقد الجديد اتضح أن "آداكس" لم تعد مستعدة لإقرار المخالفات عليها وهذا ولد مشكلة حدثت منذ شهرين تقريبا، حيث إن "آداكس" استجلبت باخرة مليئة بالمحروقات، وتحدث البعض عن تكشير الحكومة لأنيابها في وجه "آداكس" وأعادت سفينتها.

 

أما المرصد فيقول لهم إن الحكومة لم تكن لترجعها لو أن المخالفات 100 ألف دولار كالسابق، أصبحت الآن 10 آلاف دولار، وهذه قضية بسيطة، يقولون إنهم سيأتون بالحمولة، إذا مرت فقد احتالت على الحكومة والشعب الموريتاني، وإذا لم تمر نأخذها ونأتي بحمولة جديدة.

 

بالنسبة للعقد دائما هناك نقاط أخرى منها بعض المخالفات، مثلا قضية الضمان.. الضمان كان 10 ملايين دولار، المرصد يطرح سؤالا لماذا ردت 10 ملايين دولار لـ"آداكس" وماذا فعلت بها؟،

 

أما السؤال الثاني، فلمصلحة من أصبحت في العقد الجديد 5 ملايين فقط؟ والسؤال الذي يحيرني كثيرا هو لماذا المخزون الاستراتيجي الموريتاني كان 86 ألف طن، وانخفض إلى 58 ألف طن في نفس العقد؟

 

رأيت الوزير والحكومة يتحدثون عن حرب أوكرانيا، فيما لا يمكن أن يسند إلى الحرب الأوكرانية الروسية 33 مليون دولار مخالفات اسنيم، و9 أو 10 ملايين دولار مخالفات صوملك، لماذا قمنا بنقص المخزون الاستراتيجي؟

أسئلة نطرحها على الحكومة الموريتانية، ونريدها أن تجيبنا عليها.

 

بالنسبة لملاحظاتي على زيادة المحروقات، فالملاحظة الأولى، هي أن هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها وخصوصا الرئيس السابق قالوا لنا ما قيل في رؤيا يوسف عليه السلام، وهو أن الحصاد سيحفظ للأيام العجاف، قالوا لنا إنه حتى وإن نقص سعر البترول، فإننا لن ننقص سعر المحروقات، لأننا ننتظر أيام الشدة وارتفاع المحروقات لنثبت لكم السعر نفسه، وهو ما لم يحدث للأسف، بمجرد زيادة سعر البترول قليلا قاموا بزيادة السعر علينا زيادة جنونية بنسبة 30%، وبالمناسبة فإن سعر البترول قبل الزيادة نقص بـ20% ما يجعل هذه الزيادة غير مقنعة، لكن الوزير في مقابلة معكم قال إن هناك عجزا في الميزانية، وبالتالي فهم يعملون لسد ذلك العجز.

 

الملاحظة الثانية، هي أننا عندما ننظر إلى سعر المحروقات سنرى أربعة فاعلين، ويمكن أن نقول إن اثنين منهم مفعول بهم، الأول هو المستهلك، وقد زيدت عليه المحروقات بـ30%، أما الثاني، فهو المواطن وقد ارتفعت الأسعار عليه بسبب ارتفاع المحروقات، والثالث، هو المورد (آداكس) ووسطاؤها - لكي لا أقول سماسرتها - لم يطلب منهم بذل أي جهد، أما الرابع فهو الدولة ممثلة في الحكومة، والتي يقول مسؤولوها إنهم دائما يساعدون في دعم المحروقات.

 

الحكومة فعلا تدعم المحروقات، لكنها تجني كثيرا من الضرائب، لماذا المواطن والمستهلك فقط هم من طلب منهم تحمل الجهد والتكاليف؟

 

الملاحظة الثالثة، هي أن قرار خفض دعم المواد البترولية من بين الإجراءات الفعالة في العجز المالي، هذا ما قاله الوزير في مقابلته معكم. والسؤال الذي نطرحه نحن في المرصد، هو هل كانت هناك بنود أخرى يمكنهم العمل عليها دون إثقال كاهل المواطن بهذه الزيادة؟

 

بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية، فمن المعروف أن هذا البلد منذ استقلاله كان حين يمر بأيام صعبة نذهب إلى الدول الشقيقة خصوصا لمساعدتنا، كما حدث حين بدأنا في إنشاء العملة الوطنية، وحين قررنا تأميم شركة "ميفرما"، لماذا الرئيس أو الوزير الأول أو أحد من حكومته لم يذهب ليشرح للدول الشقيقة ضرورة مساعدتنا؟

 

الأخبار: ماذا عن مستقبل المرصد؟

عبد الله المنير:

أنا أعتبر أن مستقبل المرصد مستقبل واعد، نحن متفائلون، خاصة عندما نرى أمورا حدثت في المنطقة، فعندما رأينا رجل الأعمال السويسري في قضية الخشب بين غامبيا والسنغال هارب من القضاء السويسري، هذا يجعل قضية وقف الإفلات من العقاب أصبحت مطروحة، وعندما نرى أبناء رئيس إحدى الدول يتابعه المجتمع المدني اليقظ في فرنسا، هذه أمور تجعلنا نقول إن قضية وقف الإفلات من العقاب مهمة، هذا مهم لبلدنا، وخاصة أنه مقدم على بعض من الخيرات التي تتمثل في الغاز والتي بدأت الحكومة تقول إنه غير مهم، وبدأت تثبط أمره حتى لا يكون لنا أمل ونبقى دائما شعب فقير في دولة غنية.

 

آخر نقطة، وهي التي أختم بها، أن المرصد مستعد لمساعدة الدولة في كل ما يخدم البلد، فالمهم عندنا هو أن تنجح الحكومة، للأسف قضية "آداكس" كما شرحت قبل قليل فشلت الحكومة في التخطيط لها، وفي إنجازها، وفي متابعتها.

 

نحن لم نكن نريد ذلك، وكنا على استعداد لمساعدتها عندما تطلب منا ذلك، كما أننا على استعداد لمساعدة القضاء، وعندنا خبراء يمكن أن يساعدوه كما فعلنا مع اللجنة البرلمانية، حيث كتبنا لهم أننا نضع خبرتنا تحت تصرفهم وما زلنا ننتظر الجواب للأسف.