وثيقة حزب الإصلاح المقدمة لوزارة الداخلية

إلى

السيد وزير الداخلية واللامركزية المحترم،

 

الموضوع: مقترحات حزب الإصلاح حول التحضير التشاركي للمسار الانتخابي 2023

 

معالي الوزير،

ردا على رسالتكم رقم: 0289 بتاريخ: 18 يوليو 2022 المتعلقة بالتحضير التشاركي للمسار الانتخابي 2023، يسرنا أن نقدم لكم جملة من الآراء والمقترحات من أجل المساهمة في تطوير المنظومة الانتخابية الوطنية وتنمية الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية في بلادنا، على ضوء الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة. وتنقسم هذه المقترحات حسب المحاور الأساسية الأربعة التي وردت في رسالتكم المشار إليها أعلاه، حسب ما يلي:

 

أولا: الإطار القانوني للانتخابات

1. ضرورة التمسك باحترام الآجال الدستورية والقانونية المنصوص عليها لإجراء الانتخابات والتقيد بها في القرارات النهائية والمخرجات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة؛

2. تعميم نمط النسبية في انتخاب المجالس البلدية بشكل يضمن إنصافا في التمثيل المحلي، مع الاحتفاظ بآلية مناسبة لتسهيل اختيار العمدة بدون ارتباك؛

3. قد يساعدنا تعميم اعتماد نمط النسبية على الاستغناء عن الشوط الثاني وتفادي التعقيدات العملية والقضائية واللوجستيكية المرتبطة بتنظيمه في آجال ضيقة؛

4. تفعيل وتحيين النصوص القانونية والتعليمات الإجرائية العقابية لضمان الحياد التام الإدارة والسلطات العمومية وعدم انحيازها لأي طرف في الانتخابات؛

5. تفعيل وتحيين النصوص القانونية والتعليمات الإجرائية العقابية حول استخدام المال السياسي في الانتخابات، وتطبيق السقوف والعقوبات التجريمية المنصوص عليها، خاصة أن المال السياسي يعتمد على ثلاثة مصادر غير مشروعة وهي: المال الأجنبي، تبييض الأموال، ريع الفساد ونهب المال العمومي؛

6. تحديد سقف أعلى لتمويل الحملات في انتخابات النواب والمجالس البلدية حسب كل دائرة بما يراعي مساحتها وعدد الناخبين فيها من أجل الحد من نفوذ المال السياسي سواء كان مصدره داخليا أم خارجيا؛

7. تفعيل وتحيين النصوص القانونية والتعليمات الإجرائية العقابية لردع ومعاقبة أي استخدام للخطابات غير الورعة مهما كانت طبيعتها عنصرية، شرائحية، قبلية، إلخ، في التعبئة السياسية والإعلامية ضمن الانتخابات؛

8. تفعيل وتحيين النصوص القانونية والتعليمات الإجرائية العقابية من أجل احترام الحدود والفروق الجوهرية وعدم الخلط بين الوظائف والأدوار المنوطة بكل من الأحزاب السياسية، من جهة والجمعيات الأهلية / الهيئات الخيرية والنقابات المهنية من جهة أخرى؛

9. تعديل الدائرة الانتخابية النيابية على مستوى العاصمة نواكشوط لتصبح ثلاث دوائر حسب ولايات العاصمة الثلاث، على أن يكون لكل ولاية تسعة نواب حيث تفرز النتائج بواسطة نظام النسبية، أو اعتماد النسبية لكل مقاطعة من مقاطعات نواكشوط إذا كانت تجاوزت العتبة الديمغرافية المعتمدة للنسبية الانتخابية في النيابيات، إذ يكون لكل مقاطعة أكثر من ثلاثة نواب؛

10. جهويا، اعتبار كل ولاية دائرة نيابية واحدة، يتم التنافس فيها عبر النسبية، وذلك من أجل تخفيف حدة الصراع القبلي ونفوذ المال السياسي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية؛

11. استحداث لائحة وطنية للشباب انطلاقا من معطيين أساسيين هما: النسبة الديمغرافية للشباب حيث أن نصف سكان البلاد تقل أعمارهم عن عشرين سنة، وعدد الناخبين الجدد الذي يقدر بحوالي نصف مليون ناخب يفترض بأن غالبيتهم من الشباب الذين بلغوا سن التصويت خلال العشر سنوات الأخيرة؛

12. التصويت بشكل مباشر على نواب الخارج من طرف ناخبي الدائرة الانتخابية المقيمين فيها مع تسهيل إجراء عمليات التسجيل والاقتراع بالنسبة لهم؛ 

13. اعتماد شعارات الأحزاب للتصويت للمتنافسين في الدائرة الانتخابية (لكل لوائح الحزب في نفس الدائرة) وذلك من أجل أن يكون التصويت للحزب وليس للأفراد، والحد من المضاربة والنخاسة السياسية من خلال تثمين صوت الناخب لصالح الأحزاب وتسهيل مقروئية تصويته لصالحها؛

14. فتح إمكانية التصويت بالنيابة عن أي شخص ثبت عجزه، لصاحب العلاقة به إلى الدرجة الرابعة (أب، إبن، أم، زوج) بموجب توكيل رسمي موثق.

 

ثانيا: اللجنة الوطنية للانتخابات

1. تشكيل لجنة الحكماء في اللجنة الوطنية للانتخابات من الخبراء والفنيين وليس من السياسيين، أو الاستغناء عن دورها بالاستعانة بالمحكمة العليا؛

2. اختيار أعوان اللجنة الوطنية للانتخابات من بين الموظفين في أسلاك التعليم لأن المكتتبين من الشارع ولمدة زمنية محدودة يكونون أكثر عرضة للرشوة وأقل حرصا على المصلحة العامة؛

3. اعتماد وتوثيق فرز نتائج الانتخابات على المستوى اللامركزي بالنسبة للوائح الوطنية والجهوية، وذلك بإجرائه على مستوى المقاطعة، ثم تجميع نتائج المقاطعات على مستوى الولاية كما يتم في الانتخابات الرئاسية، من أجل ضمان شفافية أكثر ولحماية أصوات الناخبين عندما تتم معالجة النتائج على المستوى المركزي من أي تدخل؛ 

 

ثالثا: إعداد اللائحة الوطنية الانتخابية

1. القيام بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها مع الحرص على أن لا يكون مجرد تحيين لخام اللوائح الانتخابية السابقة؛

2. إجراء عملية تدقيق تقني مسبقا لقاعدة بيانات اللائحة الانتخابية الوطنية التي عانت كثيرا في السابق من التلويث والتحريف والتزييف لأغراض غير قانونية وغير شفافة ولا نزيهة؛

3. حل قضية كتل الناخبين المتنقلين مثل حالة أكثر من خمسين ألف شخص من المنقبين عن الذهب في مقاطعتي الزويرات وبئر أم اكرين، وكتلة المزارعين الوافدين في منطقة شمامة، وكتلة الصيادين التقليديين في نواذيبو، من خلال تمثيلهم جميعا على "لوائح مهنية" يتم استحداثها. ويصوت أصحابها في الانتخابات الوطنية فحسب: الرئاسية والبرلمانية والجهوية؛

4. اقتصار حق ممارسة التصويت في الانتخابات البلدية على السكان المحليين فقط؛

5. تفعيل التسجيل على اللائحة الانتخابية بناء على شهادة سكن لا تقل عن ستة أشهر مع تعزيزها بإفادة من طرف هيئة محلفين اجتماعيين من أكثر المحليين معرفة بالسكان؛

6. حصر اللائحة الانتخابية في المقيمين الفعليين على مستوى الدائرة الانتخابية سواء باعتماد شهادة سكن أو بإشراف قاضي المقاطعة ومحلفين محليين يعرفون جيدا السكان الأصليين؛

7. الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات من طرف قضاة المقاطعات والمحكمة العليا، نظرا إلى أن التجربة قد أثبت بأن إشراف المكتتبين مؤقتا من موظفي لجان الانتخابات قد يجعلهم معرضين لشبهة الرشوة ولتأثير أهل النفوذ بسبب البحث عن ثراء سريع.

8. وضع معايير للترشح للنيابيات كالمستوى التعليمي لا يقل عن البكالوريا مثلا؛

9. الحصول على تزكية من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات تثبت عدم التورط في الفساد ونهب المال العام؛

10. الرجوع في المخالفات الانتخابية أثناء العملية الانتخابية للقضاة المحليين للبت فيها في الوقت المناسب.

 

رابعا: الحالة المدنية

1. تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية بموجب مرسوم؛

2. التأكيد على أن إثبات الرقم الوطني للتعريف بأي طريقة (جواز سفر، رخصة سياقة، بطاقة مهنية، إلخ)، يكفي مؤقتا لأداء حق التصويت؛

3. اتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية آمنة لإدخال سقف الأجل الزمني الجديد في قاعدة البيانات المركزية للحالة المدنية.

 

معالي الوزير،

إضافة إلى ما سبق، نلفت انتباهكم الكريم إلى أننا متمسكون باقتراحات مشابهة تضمنتها رسالتنا السابقة حيث قمنا بإدماج أهم محاورها ضمن رسالتنا الجوابية الحالية.

وفي الأخير، تقبلوا منا فائق التقدير والإحترام.

 

 

عن اللجنة الدائمة لحزب الإصلاح، الرئيس

 

ذ/ محمد أحمد سالم طالبن