وثيقة حزب "تواصل" الموجهة للرد على وزارة الداخلية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إلــــــى

معالي وزير الداخلية واللامركزية المحترم

 

الموضوع: الرد على رسالتكم حول التحضير التشاركي للمسلسل الانتخابي

 

المرجع رسالتكم رقم: 00290/18 يوليو 2022 المتضمنة إحالة مذكرة حول الإطار العام للتشاور بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية بخصوص التحضير التشاركي للمسلسل الانتخابي.

 تعتمد هذه الرسالة في ردها تسلسل المواضيع الوارد في الوثيقة، مع إضافة محاور نراها أساسية وضرورية لإقامة نظام انتخابي يحظى بالثقة والمصداقية.

 

تمهـــيد:

قبل الدخول في نقاش محاور الوثيقة، وتقديم الرأي بشأن ما ورد فيها، لا بد من تمهيد ضروري يعرض نقاطا تشكل الأساس الذي ينبني عليه غيره، وهي:

أولا: أن ملف الانتخابات جزء من إصلاح كلي تحتاجه البلاد بشكل عاجل، تعتبر الحاجة إليه وخطورة التراخي في تحقيقه محل اتفاق بين أغلب الموريتانيين.

 

وقد كان هذا الإصلاح والاختلالات التي يسعى لعلاجها موضوع حوار وطني شامل، جرت مراحله التحضيرية بشكل مقبول، وكانت لجانه على وشك الانطلاق قبل أن يتم تعليقه بشكل مفاجئ، وبأسلوب أحادي لا ينتمي لسياق الحوار ولا التشاور.

 

وقد حمل ذلك التصرف الغريب الرأي العام ـ وفي الطليعة منه الطبقة السياسية ـ على التساؤل عن أسباب هذا الموقف المفاجئ، ومدى جدية الدعوة للحوار والتحضير له!!!.

 

إن حال البلاد، والواقع من حولها، سواء في محيطها الإقليمي المباشر أو على الصعيد الدولي، يدفع الغيورين على مصلحة البلد للتأكيد على ضرورة استئناف الحوار الشامل لتحصين البلاد من المخاطر المحيطة بها، وخير عاصم منها ـ بعد حفظ الله ولطفه ـ هو بناء جبهة داخلية قوية، ونقاش الموريتانيين لكل الملفات التي تهمهم، وبناء العقد الاجتماعي على أسس صلبة ومتفق عليها.

 

إن الاختلالات التي طالما عانى منها بلدنا الغالي، والتحديات التي عليه أن يواجهها اليوم وغدا، والتطلعات المشروعة لشعبنا نحو استغلال أمثل لموارده وحكامة أرشد لعائداتها، كل ذلك يجعل من العسير إجراء انتخابات شفافة ونزيهة دون الشروع في معالجة تلك الاختلالات.     

 

إن معالجة هذه الاختلالات ضرورية، وأكثر استعجالا من أي ملف آخر، وليس المسلسل الانتخابي سوى عنوان من عناوين كثيرة، ولن يكون كافيا نقاش موضوع الانتخابات بمعزل عن الملفات الكبيرة ذات الارتباط الوثيق به.

 

إن عـــلاج واقع الغبن في البلاد، وضمان العدل والمساواة في الحقوق والفرص، وترشيد الحكامة، ووضع حد للفساد، ومعاقبة المفسدين، واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وإصلاح السلطة القضائية وتكريس استقلاليتها، وتعزيز مكانة مؤسسة المعارضة وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بعملها... مسارات من بين أخرى يتعين التقدم فيها لتنقية الحياة السياسية وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات التي يطمح كل أفراد هذا الشعب لرؤيتها قائمة.

 

لقد تضمنت المذكرة المحالة من طرفكم مواضيع محدودة، لها تأثيرها على العملية الانتخابية بكل تأكيد؛ لكنها أهملت مواضيع أخرى قد تكون أكبر تأثيرا في هذه العملية وأكثر مساسا بمصداقيتها، كحياد الإدارة ومنع استغلال موارد الدولة، نفوذا وأموالا عمومية، ونظام تصويت الأسلاك العسكرية والأمنية، وكمظاهر التعبئة القبلية..

 

وبخصوص محاور الرسالة، فهذه مقترحاتنا بشأنها:

أولا: الإطار القانوني:

لقد أوردتم في الرسالة أربعة محاور باعتبارها الإطار الناظم للمواضيع محل التداول ضمن التحضير التشاركي للانتخابات. 

 

ونحن نرى أن أهم محور ينبغي أن يتم نقاشه في هذا السياق، هو تنظيم الحياة السياسية بشكل عام بما يمنع تغوّل وتحكّم السلطة التنفيذية، ويحول في نفس الوقت دون ميوعة الممارسة السياسية وابتذالها.

 

ويتطلب ذلك إرساء مرتكزات قانونية تضع حدا لحرمان قوى سياسية ومجتمعية وزانة من حقها الطبيعي والدستوري في الوجود السياسي، وفي التنظيم والتجمع، دون منة من أحد.

 

ولا شك أن الإنجاز في هذه القضية أهم وآكد، لأنه يتعلق بالأسس وبقواعد التنافس فهو أولى وأهم من مواضيع: الآجال والطعون وتقطيع الدوائر الانتخابية وآلية التصويت.. ـ على أهمية هذه المواضيع ـ لكن لأن الأولى تتعلق بالأسس وبقواعد التنافس فهي أولى وأهم.

 

لذلك يتعين أن تكون هذه النقطة فاتحة النقاش ومنطلقه، حتى نضمن لكل القوى السياسية والمجتمعية ذات المشروع الجاد حقها كاملا، دون أن نضر بالحياة السياسية بإعادة مشهد الميوعة والفوضى الحزبية.

 

من المشاكل التي تتطلب، كذلك، حلا جديا وآليات غير تقليدية عملية إنفاذ القوانين، فإحدى الإشكاليات العويصة في الحياة العامة في هذه البلاد هي تعطيل القوانين والمؤسسات على نحو يفرغها من قوتها ويجعلها عمليا عديمة القيمة، فلا جدوى ترجى من قانون معطل أو مؤسسة بلا دور، وعليه يلزم إيجاد آليات فعالة وسريعة وشفافة لضمان إنفاذ القانون، حتى لا يبقى التشريع مجرد عبث لا طائل من ورائه.

 

-  الآجال الانتخابية:

لا نرى ضرورة لتغيير الآجال الانتخابية بما فيها تلك المتعلقة بالمدة بين الشوطين، وبفترات الطعون والإعلان المؤقت والنهائي للنتائج من طرف اللجان والمحاكم المختصة وذلك لسببين:

- جدية العملية الانتخابية: وهذا يتطلب آجالا غير متطاولة، ويمكن التغلب على العقبات التي تلاحظ أحيانا بالتحضير المبكر من طرف الهيئات الرقابية المختصة، وهو أمر سهل في ظل انتظام مواعيد الانتخابات وتباعدها نسبيا.

- أن هذه المواعيد أضحت عرفا سياسيا استقر عليه العمل منذ انطلاقة ما يعرف بالمسلسل الديمقراطي قبل ثلاثة عقود.

 

وبناء عليه، فنحن لا نرى تغيير هذه الآجال، ونعتبره مضيعة للوقت، وعامل تراخ لأداء الهيئات المعنية، كما نرى فيه إنهاكا للأطراف السياسية، وتمديدا للمناكفات والتجاذبات.

 

وبخصوص موضوع الشوطين، فإننا نرى الاقتصار على شوط واحد بالنسبة للمجالس الجهوية والبلدية فذلك أدعى لتوسيع نطاق المشاركة في تسيير المرفق العمومي.

 

و لتحصين هذا الخيار من السلبيات التي أبان عنها تطبيقه من الانقلابات التي قد تحصل على إرادة الناخبين، والتي شوشت على تجربة 2006، نرى :

- النص على تولي رأس اللائحة المتصدرة لمنصب العمدة، وترك التنافس في بقية المناصب بين كل الأطراف مع إلزامية تمثيل مختلف اللوائح في نواب العمدة ورؤساء اللجان حسب الوزن الانتخابي.

- كما نقترح تحديد عتبة تضمن تمثيلا يضفي جدية ويحقق انسجاما ضروريا لتسيير المرفق العمومي شرطا للتمثيل في المجالس الانتخابية.

- الإبقاء على يوم واحد للاقتراع، لما يمثله من إضافة جدية، وما يضفيه على الحياة السياسية من حيوية وتنافسية.

- تحديد يوم لتصويت الموريتانيين في الخارج أسبوعا قبل موعد التصويت في الداخل، واعتماد التصويت الإلكتروني لهم في الدوائر التي يتاح فيها ذلك، ومراعاة مقتضيات العدالة والإنصاف في توزيع مكاتب التصويت.

 

ب) نظام الاقتراع وفق النسبية:

نرى بخصوص هذا الموضوع أن النسبية تمثل مرتكزا ديمقراطيا يجسد التعددية، كرسته أغلب الديمقراطيات. 

 

لذا نرى إلى جانب المقترح المبين أعلاه في المجالس البلدية والجهوية تعزيزها في الانتخابات التشريعية، وذلك من خلال أحد خيارين:

1. المعيار التمثيلي حسب عدد سكان المقاطعة: ويقتضي:

مراجعة معيارها الحالي لتعزيزها، وتقليص العدد المستحق لاعتماد النسبية إلى 60 ألف نسمة، وإضافة مقعد جديد لكل 20 ألف نسمة. ورفع الظلم عن تمثيل ساكنة نواكشوط، حيث إنهم يمثلون ثلث سكان البلاد (33%)، ومع ذلك لا يتجاوز تمثيلهم الحالي في البرلمان 11%، وهذا حيف كبير، ويلزم اتخاذ إجراءات تحقق التوازن وتضمن تمثيلا منصفا لسكان العاصمة يتناسب مع عددهم.

 

وبناء عليه نقترح:

- اعتماد دوائر في المقاطعات التسع مع منح كل واحدة منها عددا من النواب يتناسب مع عدد سكانها.

- رفع عدد نواب ولايات نواكشوط الثلاث إلى 36 نائبا موزعين على المقاطعات حسب تعداد السكان.

 

2- أما الخيار الثاني فهو النظام المزدوج بين نظام القوائم الفردية واللوائح بما يسمح بتطبيق النسبية في عموم البلاد بشكل متدرج، مع المحافظة على تمثيل المقاطعات، وهو نظام معتمد في عديد البلدان ومنها بلدان مجاورة، وهو خيار يضمن تمثيل كل المقاطعات في البرلمان بنائب واحد، مع اعتماد النسبية في البقية عبر الترشيح كقوائم للولايات.

 

وسيحقق هذا الخيار مكسبين مهمين أولهما:

- التوجه التدريجي نحو النسبية بما فيها من تعزيز البعد التمثيلي

- تقليص التكاليف المادية بجعل الانتخابات شوطا واحدا فقط، سواء في الانتخابات البلدية أو التشريعية.

 

كما نؤكد على ضرورة رفع الظلم عن مواطنينا في الخارج، عبر منحهم 10 نواب على الأقل، يتم انتخابهم بشكل مباشر من طرف الجاليات، وعلى ضرورة استحداث قائمة خاصة بالشباب.

 

ج) ولوج النساء للمأموريات الانتخابية (التمييز الإيجابي)

نؤكد ضرورة تعزيز مكانة المرأة في المناصب الانتخابية والتنفيذية، وذلك من خلال:

- ضمان مكانتها المحددة في القوانين الحالية والبالغة 20%.

- فرض حصة للنساء (كوتا) ضمن رؤساء المجالس الجهوية والبلدية (نسبة عامة من رؤوس اللوائح).

- الإبقاء على بقية المكاسب المنصوص عليها وتعزيزها.

 

د) تمويل الانتخابات

- لا بد من مراجعة سقوف تمويل الانتخابات الحالية لأن من شأنها تشجيع التجاوزات.

- إلزام الحملات بتقديم ميزانياتها بعد مصادقة إدارة الحملة عليها، قبل انطلاق الحملة بأسبوع على الأقل، وتقرير عن صرفها بعد انتهاء الحملة.

- وضع حد للمبادرات غير الرسمية، وغير الممولة مركزيا من الحملات، وتجريمها حيث تشكل بوابة للصرف خارج إطار الحملات الرسمية وأداة احتيال على القوانين.

 

ثانيا: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

نرى بخصوص اللجنة:

- أن تجمع بين الفنية والسياسية، وذلك عبر اعتماد معايير فنية في الأعضاء، على أن يترك للأطراف السياسية اختيارهم وفق تلك المعايير.

- رفع عدد أعضائها إلى 15 عضوا، 10 منهم يتم تعيينهم بالتناصف بين الموالاة والمعارضة، فيما يتم اختيار رئيسها بشكل توافقي، على أن يختار أعضاء اللجنة لاحقا أربعة أعضاء فنيين، يراعى في اختيارهم التخصص الفني في مجالات القانون والمالية أو الإحصاء والمعلوماتية والإعلام، ولا يتم اعتمادهم إلا بعد التوافق بشأنهم، وتصبح عضويتهم كاملة بمجرد اختيارهم.

- تحديد طريقة فنية واضحة وشفافة لاختيار الطواقم، وخصوصا من الفنيين، والدرجة الثانية، ومسؤولي الولايات، والمقاطعات على نفس الأسس والقواعد التي على أساسها يتم اختيار هيئة الحكماء.

 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن عدم حياد الطواقم الميدانية وضعف كفاءة أغلبها، ووجود مكاتب في منازل وجهاء، وغير ذلك من الخوارم المعيبة لعمل اللجنة على المستوى الميداني تستحق علاجا جديا؛ فهي جوهر عملية إصلاح جهاز الإشراف على الانتخابات.

- توسيع صلاحيات لجنة الانتخابات لتشمل كل ما له علاقة بالمسار الانتخابي.

 

ثالثا: إعداد اللائحة الانتخابية

وفي هذا الموضوع نقترح:

- أن يتم إعداد اللائحة الانتخابية بطريقة فنية، من خلال جهاز فني تابع للجنة تكون لديه الكفاءة والإمكانيات لإنجاز المهمة ذاتيا، وتحيينها بشكل منتظم، من خلال الشطب الشهري على الوفيات، وتحديث مكان الإقامة بشكل دوري من خلال الاستفادة من الميزات التي يمنحها الرقم الوطني، واشتراكات الخدمات العامة.

- ضمان شفافية العملية واحترام حق المواطنين في التسجيل على اللائحة الانتخابية، وفي التصويت.

- تجريم الترحال الانتخابي، أو المساهمة فيه بأي درجة، وكذا عدم التبليغ عنه، لما له من اعتداء على إرادة الناخب عبر تغييرها بطريقة غير سليمة، وخصوصا في المناطق القريبة من المدن الكبرى، إضافة لتجريم عدم الإبلاغ بتغيير مكان السكن خلال أجل محدد، وتغريم المخالفين.

- إغلاق اللائحة الانتخابية ونشرها قبل إيداع ملفات الترشح بأسبوع على الأقل.

- تقوية المركز القانوني لممثلي الأحزاب واللوائح المتنافسة داخل مكاتب التصويت، عبر منع خلو المكتب من ممثلي اللوائح المتنافسة (إذا طرد ممثل ما لسبب محدد تتوقف العملية الانتخابية حتى يحل محله آخر تحت طائلة إلغاء نتائج المكتب).

 

رابعا: الحالة المدنية

- تمكين كل المواطنين من حقهم المدني عبر تسهيل الحصول المجاني على وثائقهم، وخاصة بطاقات التعريف، من خلال طباعتها بشكل تلقائي بعد الإحصاء.

 

 وهناك مواضيع لم تتطرق لها الوثيقة، ونرى أنها ضرورية، وهي:

1. تصويت القوات المسلحة ورجال الأمن: وهي موضوع ظل محل أخذ ورد، طيلة المسار السياسي في البلاد، وحتى في البلدان المشابهة.

وتتباين التجارب الدولية إزاءها..

ولا شك أن جل التجارب المشابهة لتجربة بلادنا، وخصوصا التي عرفت انقلابات أو محاولات انقلابية نحت منحى يفرغهم لمهمتهم النبيلة في الدفاع عن الحوزة الترابية، ويبعدهم عن معترك الخلافات والنزاعات، وهذا الخيار معتمد في العديد من الدول في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

 

وبالنسبة لبلادنا، فإن من الواجب مراعاة أمرين مهمين:

- توحيد تصويتهم مع سائر المواطنين، في نفس اليوم والمكاتب؛ لما في ذلك من مراعاة لمبدأ سرية التصويت، وحماية لحقهم في التصويت بحرية، وتجنبا لكشف ولاءاتهم وقناعاتهم الفردية والجماعية، وحماية لتماسك ووحدة القوات المسلحة وقوات الأمن.

- اقتصار مشاركة غير المسجلين منهم على اللوائح الانتخابية المحلية في الاقتراع على اللوائح الوطنية، دون غيرها، لما في ذلك من تجنب الزج بهم في رهانات محلية تتنافى مع البعد الوطني لمهمتهم النبيلة، ولأن تصويتهم في الاقتراعات المحلية من شأنه الإخلال بموازين القوى المحلية الطبيعية، خاصة أن معظم منتسبي الأسلاك العسكرية والأمنية هم عادة غير مقيمين بصفة مستقرة في الدوائر التي يوجدون بها لحظة الاقتراع.

 

2. وضع آليات محددة للحد من استغلال وسائل الدولة لأغراض انتخابية

تمثل هذه القضية تحديا سافرا للقانون، وتفرض إعطاء صلاحيات واضحة وصارمة للجنة المستقلة الانتخابات تتجاوز البيانات والتصريحات، كالحق في توقيف النشاط الدعائي، وحقها في تسخير القوة العمومية لوقف انتهاك القانون، وكذا الشكوى أمام القضاء، والتعهد كطرف مدني.

 

3. النص على تعارض شغل بعض المواقع الحساسة ذات العلاقة بالخدمات الضرورية للمواطنين (كمحافظ البنك المركزي ومديري المؤسسات الخدمية والصحية والإعلامية وهيئات الضبط والرقابة... إلى جانب أصحاب المسؤوليات الإدارية والأمنية من الترشح للانتخابات أو المشاركة فيها....).

 

وفي الأخير، تقبلوا ـ معالي الوزير ـ كامل التقدير والاحتـــــرام.

 

د. محمد محمود ولد سيّدي