مفصولون من شنقيتل يطالبون بالمعاملة بالمثل احتراما لقوانين الشغل

الأخبار (نواكشوط) ـ طالب عمال مفصولون من الشركة الموريتانية السودانية للاتصالات «شنقيتل»، بالمعاملة بالمثل احتراما لقوانين الشغل، واصفين التمييز بين فروع شركة سوداتل المالكة لأغلب أسهم شنقيتل بأنه «عديم التبرير من القانون المحلى والاتفاقيات الدولية».

 

وقال بيان صادر عن المجموعة إن مفصولين من فرع الشركة بالسودان منحوا رواتب عدة أشهر، وهو ما «يصلح للقياس»، وأنهم لا يطالبون «بأكثر من المعاملة بالمثل وعدم التمييز بين العمال، لأن ذلك حسب محكمة الشغل نفسها يعتبر أمرا خطيرا».

 

وأوضح البيان أن حكم محكمة الشغل لصالح العمال المفصولين تم استئنافه من طرف الشركة التي فاوضتهم على مبلغ 300 مليون أوقية.

 

كما أشار إلى أن محكمة الاستئناف عينت خبيرين، وأعد أحدهما خبرة دون التشاور مع زميله «وعلمنا بما تم من اتصالات معه، ولم نتمكن من عزله، ولكنه كشف نفسه حين قدّم خبرته مستعجلا وحده، وجاءت الشركة لتخبر كتابة الضبط أنه سيضع خبرته حالا، وكان الأمر وفقا لما رسمت شنقيتل».

 

وشدد البيان على أن «تعسفية القرار ليست محل مناكرة لأن الشركة ادعت أن الأسباب اقتصادية، وفي نفس الوقت نشرت على موقعها حجم الأرباح وبعثت لها وزارة الوظيفة العمومية والشغل مفتشين وتأكد أنها في أوج ازدهارها، وفي ذلك تنبيه واضح على عدم شرعية القرار المتخذ – أي قرار الفصل».

 

كما أشار البيان إلى أن الشركة في السنغال أقدمت على نفس عملية الفصل «ولكن الوزارة المختصة أعطتها مهلة 48 ساعة لتعيد العمال إلى وظائفهم مع تسديد كل المرتبات، وفعلت».

 

وتوجه المفصولون بنداء إلى الرئيس محمد ولد الغزواني «باعتباره  رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء»، معتبرين أنه «لا يعقل أن تظل شركة تتصرف خرقا للقانون بهذه الدرجة، استنادا على نفوذ لا يستطيع العمال الوقوف أمامه، في الوقت الذى تنصب الجهود ـ طبقا لتوجيهات الرئيس ـ على محاربة هذا النوع من المسلكيات».