شكوى من مشروع تنمية الواحات

قبل أربعة أشهر طلب مني مشروع تنمية الواحات إنجاز بعض الأعمال في ولايتي آدرار وتكانت في إطار التحضير لمهرجان التمور الذي نظم شهر أغسطس الماضي بالتعاون بين وزارة الزراعة وعدة منظمات دولية وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

 

قمت بإنجاز جميع الأعمال التي طلبت مني وفي وقت قياسي جدا، وتم تسليم العمل للمشروع واستلمت في المقابلة إفادة من الجهة المسؤولة بأنني قمت بإنجاز العمل المطلوب.

 

منذ تلك الفترة والمشروع يماطل في تسديد المستحقات المالية المترتبة على العمل إلى اليوم حيث أخبرني محاسب المشروع بطريقة متعجرفة جدا أنه على الانتظار حتى 2023 من أجل استلام المبلغ.

 

حاولت لقاء منسق المشروع قيل لي إنه لا يستقبل إلا جهات بعينها (يتاصل اعليه من فوك) وبما أنني لا أملك جهات علوية تتصل من الأعلى، توجهت إلى الوزارة الوصية من أجل طرح الموضوع على الوزير وكذلك طلب مني البحث عن جهة تتصل عليه من أجل تنسيق الاستقبال لأنه ببساطة لا يستقبل الغرباء أمثالي.

 

الآن، أمتلك كل الأوراق القانونية (عقد عمل - إفادة اتمام عمل)، ولذلك قررت التوجه إلى القضاء من أجل تسوية هذا المشكل، وأعرف أنها ستكون رحلة طويلة لكني سوف أنشر يومياتها هنا حتى تكشف جانبا من طرق وآليات تعاطي قطاعنا العمومي من المواطن بصفة عامة.