تفاصيل صفقة بيع مدرسة تفرغ زينة وأسماء مشتريها

الأخبار (نواكشوط) – تناولت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء 19 – 07 – 2017 ما وصفته بعودة قناصي المدارس العمومية للكرة مجددا، من خلال الدفعة الجديدة من المدارس التي باعتها الحكومة العام الماضي، وعرفت عرض ثلاث مدارس و19 قطعة أرضية بيعت منها 7 قطع.

 

وكانت مدرسة تفرغ زينة الواقعة قبالة فندق اطفيلة بنواكشوط أهم المدارس المعروضة للبيع، حيث عرضت منها أربع قطع أرضية مطلة على الشارع الرئيس المعروف بشارع شارك ديكول.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان لافتا أن القطع الأرضية بيعت لنفس الأشخاص تقريبا الذين اشتروا المدارس في الصفقة الأولى، فيما انضاف لهم بنك مملوك لرجال أعمال مقربين من الرئيس محمد ولد  عبد العزيز.

 

وذكرت الصحيفة ببداية الحديث عن بيع المدرسة، والتي تعود لشهر مارس 2015، عندما كتب الكاتب الصحفي عبد الفتاح ولد محمد الأمانه – المستشار الإعلام الحالي للرئيس – مقالا تحت عنوان: "المدرسة طريق الثراء"، علق فيه على زيارة مفاجأة قام بها ولد عبد العزيز لهذه المدرسة يوم 05 نوفمبر 2014.

 

وأشار ولد محمد الأمانة - في مقاله الذي كان باكورة الحديث الإعلامي عن بيع المدارس العمومية -  إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز خاطب الحاضرين - ومن بينهم مديرة المدرسة ووزير الإسكان - خلال تجواله في الجانب الشرقي من المدرسة والمطل على شارع ديكول بقوله: "ابنوا لهم ذلك الجانب [الجانب الغربي] أما هنا [الجانب الشرقي] فدعوه للحوانيت التجارية".

 

ويضيف كاتب المقال أن المديرة تفاجأت من تصريح الرئيس بشأن بناء حوانيت في المدرسة، فيما كان يرافقه أيضا وزير التهذيب إلى جانب وزير الإسكان، حيث كان يتفقد أشغال ترميم المدرسة وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء.

 

وأشار الكاتب الصحفي عبد الفتاح ولد محمد الأمانة إلى أن الزيارة "المفاجأة" أثارت "الاستغراب والتعجب، وتتالت التفسيرات من داخل غرف النوم، والصالونات، وغيرها من الأماكن غير المتوقعة، وأحرجت المديرة الصغيرة للمدرسة، وكان الرئيس في عجلة من أمره، ولم تكن السيدة المصحوبة بعديد الأسئلة والمطالب تدري في أي اتجاه تتحرك. وكانت تدور في ذهن الرئيس أشياء وأفكار، فكرة شعبية تجاه المدرسة، ومن لا يزالون يحتفظون بها، وأخرى خاصة، وشخصية، ولا علاقة لها بالجمهورية".

 

وأكدت الصحيفة أنه بالروج إلى تاريخ الزيارة يتضح أنها كانت قبل مصادقة مجلس الوزراء على بيع المدرسة بقرابة عام، أما نشر المقال فكان قبل أولى عمليات بيع المدارس بعدة أشهر، حيث نشر في شهر مارس 2015، وبيعت الدفعة الأولى من المدارس في أكتوبر 2015، فيما بيعت الدفعة الثانية في مارس 2016.

 

وكشفت الصحيفة أن القطعة الأرضية رقم: 13 بيعت لـ"رجل الأعمال" سيدي ولد اعلي الكوري بمبلغ: 171.000.000 أوقية، لكن ما كان لافتا أن ولد اعل الكوري هو ذاته الذي اشترى القطعة رقم: 1 في مدرسة السوق في الدفعة الأولى من المدارس أكتوبر 2015، واشتراها – حينها – بنفس السعر المعلن عنه من طرف الوزارة دون أي مزايدة عليها، وزاد من غموض شراء ولد اعل الكوري للقطعتين عدم معرفة اسمه في عمال المال والأعمال قبل دخوله للصفقة، ما أثار أسئلة حول المشتري الحقيقي لها؟

 

أما القطعة رقم: 14 في مدرسة تفرغ زينة فاشتراها رجل الأعمال زين العابدين ولد محمد محمود عبر شركته AFRIPLAST، بمبلغ 138.000.000 أوقية، وسبق لزوجته بنه بنت عبد الله أن اشترت أربع قطع أرضية خلال الدفعة الأولى من المدارس، وهما القطعتان  6 و9، من المدرسة رقم: 1 قرب العيادة المجمعة "اكلينيك"، والقطعتان: 3 و5 من المدرسة رقم: 2 شمال السوق المركزي.

 

أما القطعتان 15 و16 من مدرسة تفرغ زينة فعادتا لمصرف "موريتانيا الجديدة" والمملوك لرجلي الأعمال محمد الأمام ولد ابنه نائب مقاطعة أكجوجت، ولعمر ولد ودادي المقربين من الرئيس ولد عبد العزيز، وذلك حسب محضر البيع الصادر عن العدل المنفذ محمد فال باتي الخرشي.

 

وفضلا عن مدرسة تفرغ زينة تم بيع ثلاث قطع أرضية أخرى من المدرسة رقم: 7 قبالة مقر اتحاد العمال الموريتانيين على شارع الرزق، فيما بقيت 12 قطعة أرضية دون مشترين، من بينها كل القطع الأرضية الموجودة في المدرسة رقم: 6 في "مدينة 3" قرب سوق السمك، وباقي القطع الأرضية في المدرسة رقم: 7.

 

وتناولت الصحيفة تفاصيل الصفقة، ودفتر الشروط والالتزامات التي وقع عليها المشترون، والتي رأت الصحيفة أنها عرفت تخفيفا كبيرا عنهم مقارنة مع الشروط التي فرضت على من اشتروا القطع الأرضية التي بيعت من ساحة "ابلوكات"، حيث اكتفت الشروط الجديدة بمواصفات عامة دون تحديد عدد الطوابق، أو شكل البناء.