الأخبار (باماكو) - أعلنت الحكومة المالية اليوم الجمعة عن تحديد 18 يونيو المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، بعدما تأجل في وقت سابق عن موعده الأصلي في 19 مارس 2023.
وقال الناطق باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا، في مرسوم بثه التلفزيون الرسمي، إن "الهيئة الناخبة مدعوة يوم الأحد 18 يونيو 2023 في كل أنحاء البلاد، وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي للتصويت على مشروع الدستور".
وأضاف مايغا إلى أن أفراد القوات الأمنية سيصوتون مقدما في 11 يونيو ب"نعم" أو "لا" على سؤال: "هل توافق على مشروع الدستور؟".
وأوضح ما يغا أن حملة الاستفتاء الدستوري، ستفتتح الجمعة 2 يونيو 2023 عند منتصف الليل، وتنتهي يوم الجمعة 16 من نفس الشهر عند منتصف الليل كذلك.
ويعزز المشروع الدستوري، الذي يعد خطوة مهمة قبل الانتخابات المقررة في فبراير 2024، صلاحيات رئيس الجمهورية، ويؤكد على "التشبث بالطابع الجمهوري وعلمانية الدولة".
وينص المشروع الدستوري كذلك على أن "الحكومة مسؤولة أمام الرئيس"، وليس أمام الجمعية الوطنية، وأن المبادرة في القوانين تعود للرئيس والبرلمانيين، وليس للحكومة والجمعية الوطنية.
ويحدد هذا المشروع الدستوري، الذي في حال إقراره سيحل محل دستور 1992، مدة ولاية الرئيس في 5 سنوات، ولا يحق له وفقه الترشح لأكثر من مأموريتين.