ولد بلخير: لم أترشح احتجاجا وكان على الرئاسة التدخل لضمان احترام أحكام القضاء (مقابلة + فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير إنه قرر عدم الترشح على رأس اللائحة الوطنية لحزبه في الانتخابات الحالية "احتجاجا" على عدم احترام القضاء، وعدم إنصاف ثلاثة أحزاب لديها حكم من المحكمة العليا بعدم شرعية حلها لكن وزير الداخلية رفض الاعتراف بها.

 

وأكد ولد بلخير خلال حديثه في برنامج "حزبك في خمسة أسئلة" - والتي تعده وتبثه وكالة الأخبار المستقلة – إنه كان على الرئاسة التدخل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وضمان احترام القضاء، وذلك في حال لم يقم وزيرا الداخلية والعدل بمسؤوليتهما في هذا الاتجاه.

 

وعن توقعه لنتائج في الانتخابات التي يجري التصويت فيها يوم 13 مايو الجاري، قال ولد بلخير إنه حين ينعدم الاطمئنان في العدالة وفي التقاضي لا يمكن أن تكون التوقعات إيجابية، مذكرا بأن حزب التحالف تعرض لانتكاسة كبيرة سابقا.

 

وأضاف ولد بلخير أن الحزب تراجع من سبعة نواب، إلى ثلاثة فقط، لافتا إلى الحزب سيسعى لاستعادة شيء من ثقته ومكانته في الساحة السياسية، معبرا عن رجائه في أن لا يتأثر هذا الطموح بما ذكره سابقا من أمارات ومؤشرات عدم الشفافية.

 

وشدد ولد بلخير على أن من علامات عدم الشفافية أن يتعدى وزير الداخلية الحدود، ويجتمع بالأحزاب ويطلب منها عدم الترشح دوائر معينة، وترك الساحة لحزب وحيد، وذلك على الرغم من أن الدستور يمنع على الرئيس رئاسة أي حزب سياسي أو عضوية هيئاته القيادية.

 

ونوه ولد بلخير بعدم استجابة الأحزاب لطلب الوزير، معتبرا أنه رغم ذلك يبقى من الوارد أن يعمل على تحقيق ما يريد بطريقة أخرى، واصفا هذا بأنه هو تخوفهم الأساسي.

 

وأردف ولد بلخير في موضوع توقعه للنتائج: "سواء حققنا الآن نتائج أو لم نحققها، فنحن سنواصل، ويوما سيتوسع الوعي ويعيش الشعب الديمقراطية ويطبقها، وحينها لن يفوز إلا من يستحق الفوز، ومن يحمل هموم المواطن ويسعى لحلها".

 

وأكد ولد بلخير عدم اطمئنانه للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مذكرا بأن الهدف الأصلي من إنشائها هو أن تأخذ مسافة من الجهاز التنفيذي، وأن تستقل عن الدولة بشكل كلي.

 

وأضاف ولد بلخير أنه تفاجأ من أن اللجنة بدت كما لو كانت تريد أن تصور للمواطنين أنها مجرد جهاز من أجهزة الدولة، وتابع لها، وليست جهازا مستقلا، معتبرا أن هذا هو ما استوحاه المواطنون من خطاب رئيس اللجنة التوجيهي، وهذا غير صحيح، ولا سليم.

 

وهذه هي سابع حلقات هذه البرنامج الذي استضاف غالبية رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، ويهدف لتعريف الجمهور بالأحزاب السياسية من خلال حديث رؤسائها أو أمنائها العامين.

 

ويجيب الضيف خلال البرنامج على خمسة أسئلة موحدة، تم طرحها على كل الرؤساء، وهي:

- كيف تقدمون حزبكم للرأي العام الموريتاني؟

- ما هي معالم مشروعه المجتمعي وبرنامج الانتخابي؟

- كيف ترون التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية؟

- ما هي خارطة ترشيحات حزبكم؟

- كيف تتوقعون نتائج حزبكم في الانتخابات؟

 

فإلى نص المقابلة:
الأخبار: كيف تقدمون حزبكم للجمهور وللرأي العام الموريتاني؟
مسعود ولد بلخير: شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، التحالف الشعبي التقدمي من أقدم الأحزاب السياسية الموريتانية الموجودة، حيث تم إنشاؤه عام 1995 بعد مضايقات كبيرة، حيث كنا في البداية ضمن اتحاد القوى الديمقراطية، واتحاد القوى الديمقراطية - عهد جديد، ثم انسحبنا منه، وأنشأنا حزب العمل من أجل التغيير، ولأسباب كاذبة ووهمية ومضللة، قيل إننا حزب عنصري، وتم حظر الحزب، فأنشأنا حزبا آخر ولم تتم الموافقة عليه، ثم جاء حزب التحالف الشعبي التقدمي، وقد كان موجودا وانضممنا له، لأننا مصنفون كحزب عنصري وفئوي من شريحة واحدة هي شريحة الحراطين، رغم أن معنا الزنوج، لكن ذلك لم يؤخذ في الاعتبار.

دخلنا إذا للتحالف الشعبي التقدمي، وقد كان من شريحة واحدة لكنه مرخص ومسموح له، أما نحن فكنا متعددي الشرائح لأن الزنوج بينهم السونونكي، والوولف، والبولار، إضافة إلى الحراطين، وحين دخلنا لم نرفض، بل اعتبر الحزب وطنيا، والوطنية كانت من أهدافنا، فنحن ننشد العدالة والمساواة والإيخاء، والتشبث بالدين الإسلامي الذي تسمت به دولتنا، كما نريد السلم الأهلي، وتآخي الجميع، دون أن تفرق بينهم الألوان والألسنة والجهات، ولا توجهاتها، فهذا هو الذي كنا نريد، وهو الذي كان يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

ولكن العسكريين لا يحبذون الديمقراطية والحرية وحرية التعبير، ونحن والحق يقال من الشرائح المهمشة، الثقافة فيها ضعيفة، والثروة منعدمة، والمنحدرون منها مرفوضون اجتماعيا على نطاق واسع.

ورغم كل ذلك آثرنا أن نفرض أنفسنا ووجودنا، وبدأنا أولا بحركة "أخوك الحرطاني" كإصدار منشور عام 1975 إلى 1978 وكنت أنا من يحرره، واخترت له عنوان "أخي الحرطاني" ثم شاعت له "أخوك الحرطاني"، وكان سريا كما كل الحركات آنذاك، وهذا الظلم والتهميش وعدم الإشراك في تأسيس الدولة الموريتانية، جعلنا نتكلم عن موضوع الظلم والتهميش والإقصاء الموجود.

وبالفعل هذا الواقع أحس به الحراطين وانتموا بكثرة للحزب، وجاءت عناصر أخرى من خارج الحراطين لكنها ليست كثيرة، كما انتمى للحزب الزنوج وقد يكون ذلك على أسس أخرى، فمستوى حضور هذه الشريحة لدى تأسيس موريتانيا كان يقال إنه ليس أقل من باقي الشرائح الأخرى، ولكن بعد استقلال موريتانيا وتقدمها في حكمها الذاتي، أصبحوا يشعرون بمرارة، فوجدوا من لديه القدرة على الحديث بقوة وبصراحة، ولكن دون تحريض أو مس بالوحدة، والامتناع عن كل ما يفرق المجتمع، وبناء على ذلك انخرطوا هم أيضا بكثرة في الحزب.

لكنهم ضويقوا والمضايقة طبيعية، لأن السياسة كانت قائمة على أساس قبلي، فالقبيلة غير الوافرة والخاضعة لقادتها التقليديين، لا حظ لها، والتحزب لا يكون إلا على ذلك الأساس، والمهمشون والمستضعفون لا قبائل لهم، فهم متذيلون وتابعون، وحين يهمون بالاستقلال والاعتماد على الذات، يجدون أنفسهم في عزلة ومضايقة من طرف الجميع.

ولأن حجة المظلوم عادلة، والله ناصره، صبرنا على كل ذلك، وأصبح بالإمكان القول إننا تجاوزنا تلك المرحلة، من حيث التصنيف والدعوات المغرضة، ولكن في العمق المضايقات ظلت موجودة على أساس قبلي، ونحن لا نتمتلك الحظ الأكبر في القبيلة، ونريد بالفعل القضاء على القبلية، من أجل بناء موريتانيا الوطنية والمواطنة من جهة، ومن جهة أخرى التصدي للسياسيين الذين تشكل القبيلة عمادهم، وتشبثهم بالديمقراطية أقل منا نحن المستضعفين والمهمشين المضايقين، فهم من يملكون الأموال والوسائل، وضمنهم الأطر زادهم الله من فضله.

ثم إن الإطار في العادة يريد البقاء مع الدولة من أجل التوظيف، وجني ما تعطيه الدولة لمن يتبع لها، وأصحاب النفوذ والأموال كذلك، لا يريدون سوى التقرب من الدولة، وبالتالي فنحن نعاني من المضايقات وعدم توفر الإمكانيات المطلوبة في السياسة، ولكن كل ذلك لم يكن قط عائقا أمام لعب دورنا، بل إننا تصدرنا في وقت من الأوقات من حيث عدد النواب في الجمعية الوطنية.

ففي وقت سابق كانت المعارضة ممثلة في البرلمان ب11 نائبا، نمتلك نحن منها 4 نواب، ويمتلك آخرون 3، وهناك من لديه 1، وبالتالي فنحن حزب عريق ونشط، وفيه المهمشون والمقصيون والمظلومون للأسف، وهذا بلا شك في كل الشعوب، ولكنه طافح عندنا.

فأمثال هؤلاء يلجؤون إلى  الحزب على الأقل للتعبير عن وجهو نظرهم، وإسماع صوتهم، هذا ما يمكن أن أقول، مع إضافة أن الوضع أصبح لا بأس به، فلسنا متشائمين ولكن تعبنا من المضايقات والعزلة، ونريد أن يفهم بأن الديمقراطية والوطن، يحتاجان الأغلبية والمعارضة، وبأن المعارضة ليست إجراما، وإذا كانت تخيف أو مسموعة الصوت، فإنها تحث من بالسلطة على التأمل في النواقص لسدها، وهذا هو ما نبحث عنه، فنحن نريد دولة الديمقراطية والمواطنة، ودولة الوحدة.

 

الأخبار: ماهي معالم المشروع المجتمعي والبرنامج الانتخابي لحزبكم؟
مسعود ولد بلخير: إن الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية، تشكل عنوانا بارزا لمشروعنا، وننشد إحلال الديمقراطية في البلد من أجل أن يجد الكل مكانه، ويعبر عن ذلك، فهذا هو ما نسعى إليه، كما أننا متعطشون للحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، والتشبث بها والعمل بها كذلك، وهذا هو أساس ما يتوق إليه الموريتانيون، ولكن الكثيرين تحكمهم الأطماع الشخصية، والدولة تخدمها هذه التبعية العمياء السائدة في المجتمع، وأصحاب النفوذ مع من يفور لهم أكثر أسباب النجاح، وبالتالي فإنهم يتمسكون أكثر بالقبلية، ويتخذونها سلما لبلوغ أهدافهم، وفي موريتانيا للأسف المصالح العامة والعمومية على الهامش، وليست المحرك الأساسي للسياسة والسياسيين.

الأخبار: كيف ترون التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية؟ 
مسعود ولد بلخير: في الحقيقة التحضير شاركنا فيه بأمل كبير، وكنا نظن أننا اتخذنا دروسا من الماضي، لن تتكرر في العهد الجديد لهذا النظام الجديد، بعد العشرية التي يعرف الجميع ما عرفنا خلالها.

كنا إذا نتوقع أن تزرع التحضيرات الأمل لدى الجميع وطبقا لأسس مقبولة، وجئنا بتلك الروح إذا، ولكن اتضح أنه كلما تقدما، يظهر أن النيات لا تعكس ما كنا نتصوره.

فالكثير من الأحزاب السياسية لديها تذمر كبير، لقد كانت هناك 90 أو نحو 100 حزب، أقصي منها الكثير، وقيل إن ذلك تم على أساس قانوني، وبقيت أكثر من 20 حزبا، فيما تقدمت بعض الأحزاب التي تم إلغاؤها بشكاوي على أساس أن إقصاءها ظالم، وحكمت لها العدالة ممثلة في المحكمة العليا، بما مفاده أن تلك الأحزاب لا يجب أن تقصى ولا أن تهمش، يتعلق الأمر أساس بثلاثة أحزاب دون ذكر الأسماء، وقد جاءني أصحابها، وطرحت قضيتهم في بداية التشاور الخاص بالانتخابات، على وزير الداخلية، وذلك انطلاقا من أن أساس الانتخابات العدالة، وأن من له حق يجب أن يناله، ومادامت المحكمة العليا التي تعد سلطة نافذة في أي دولة، حكمت حكما معينا، فإنه يجب أن ينفذ، ولكن إلى الآن ما يزال الوزير يرفض ذلك، وأنا أرى أن هذا خللا كبيرا.

وخلال التحضير كانت هناك أحزاب من حقها أن تشارك، ولكنها أقصيت، والأحكام لو طبقت فإنها تزرع الاطمئنان في النفوس، وبأن من ظلم في الانتخابات إذا اشتكى سينصف، ولكن هذا الأمل قتل في النفوس، وأصبحنا حائرين إزاء التحضير، الذي رأينا فيه جانبا آخر لا أريد قوله، ولكن هذه هي ملاحظاتي الأساسية على هذا التحضير، فإقصاء لبعض الأحزاب المحكوم لها من طرف المحكمة العليا لست راض عنه، بل ويمكنني القول بكل صراحة، بأن سبب عدم تصدري اللائحة الوطنية للحزب، هو التضامن مع تلك الأحزاب، فلا يمكنني دعوة الحزب للمقاطعة، لأن ذلك قد لا يصغى له، فثمة مصالح شخصية، وقد يفهم البعض أن الطريق سد أمام وصوله لمنصب انتخابي كان يطمح له، لم أستطع إذا طرح ذلك للنقاش.

 

 ولكن آثرت أن أبين للمظلومين أني أتضامن معهم، وبالتالي لم أترشح شخصيا، فقد خيب أملي عدم الالتزام بقرارات القضاء علنا في بلادنا، واعتبار قرارا المحكمة العليا غير مهمة، وحين قام وزير الداخلية بذلك، كان على الرئاسة أن تتدخل، وأيضا وزير العدل كان يجب أن يتخذ موقفا مما حصل.

أما نحن كمواطنين، فأبينا إلا أن نعبر عن استيائنا، في وقت كان يجب أن نزرع الاطمئنان في النفوس، وكنا نعتبر أن هذا الوقت المناسب، ولكن أظهر لنا عكس ذلك، وهذا حقيقة أنا شخصيا لم أستطع تحمله، وأندد به، واغتنمت الفرصة من خلالكم لإبلاغ ذلك للمعنيين، فهذا لا يؤشر على وجود ديمقراطية شفافة، ولا ديمقراطية حقيقية.

ثم إن الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، هو إبعاد الجهاز التنفيذي عن العملية الانتخابية، وبالتالي تكون هناك مؤسسة معنية تتولى تسيير الانتخابات في استقلالية عن الدولة، دون أن تكون تابعة أو خاضعة لها.

وعلى العكس من ذلك، رأينا كيف أن اللجنة الانتخابية، سعت إلى تبرز للمواطنين أن الدولة وحدها هي الموجودة، وأنها هي جهاز تابع لها، وأن الدولة هي المتحكمة في العملية، وهذا يوازي أن يقول مثلا رئيس المحكمة العليا إن الدولة هي الجهاز التنفيذي والعدالة ليست مهمة والبرلمان ليس مهما كذلك، والمهم فقط هو رئيس الجمهورية، أما نحن فوجودنا شكلي.

إن ذلك هو ما استنتجه الناس من خطاب رئيس لجنة الانتخابات التوجيهي، الساعي إلى تربية الجميع أن لا وجود إلا للدولة، فهذا ليس جيدا ولا يخدم.

الأخبار: ما هي خارطة ترشحاتكم في الانتخابات الحالية؟  
مسعود ولد بلخير: هي خارطة مقبولة بالنسبة لنا، فنحن قادمون من بعيد، وقد حاولنا أن نكون موجودين في مختلف الجهات على عموم التراب الوطني وفي مختلف الولايات، فالحزب مترشح في الشمال، والجنوب، وفي الشرق والغرب والوسط، ومترشح كذلك في الخارج حسب الإمكان، فلدينا مترشح في أوروبا وآخر في آسيا، هذا بالنسبة للنيابيات أما بالنسبة للجهويات فقد ترشحنا في 12 جهة سابقة، إضافة للجهات الجديدة، وأيضا نواكشوط، كما ترشحنا في كامل الولايات باستثناء إينشيري، وبخصوص البلديات ترشحنا في نحو 70 بلدية أو أكثر بقليل بشكل منفرد، وتحالفنا مع بضعة أحزاب قليلة.

وترشحنا في النيابيات على اللائحة الوطنية، ولائحة النساء والشباب، وفيما يخص الدوائر ترشحنا في دوائر نواكشوط الثلاث وبعض ولايات الداخل، وهذه هي خارطة ترشحنا.

الأخبار: ما هي توقعاتكم لنتائج حزبكم في هذا الاستحقاق؟
مسعود ولد بلخير: حقيقة نحن تعرضنا لانتكاسة في الانتخابات السابقة، حيث تراجعنا من 7 نواب في الانتخابات قبل الأخيرة، إلى 3 نواب خلال الانتخابات الماضية، وبالتالي فهذه انتكاسة كبيرة، وكنا نسعى لزرع الأمل في الناخبين والمناضلين من أجل استرجاع جزء من ذلك، ونحن متفائلون داخليا، ونرجو أن لا تؤثر على ذلك النواقص التي تحدثنا عنها.

وتنضاف إلى ذلك كون الدستور ينص على أن الرئيس لا يحق له أن يقود أو يتولى نصيبا قياديا في أي حزب سياسي، ولكن هذه القوانين جعلت على الهامش، بل إن وزير الداخلية وصل به الأمر أن أصبح يطلب من الأحزاب السياسية - يقصد أحزاب الموالاة - عدم الترشح، واتركوا حزبا واحدا "يقصد الحزب الحاكم" هو الذي يترشح، ويبدو أن نداءه لم يسمع، ولكن قد يقوم بما يريد على مستوى النتائج، وهذا هو مثار تخوفنا الأساسي.

أما نحن فسواء سقطنا لا قدر الله، أو صعدنا فإن اتجاهنا سيبقى واحدا لأن توكلنا على الله وأملنا فيه، وفي الوطن والمواطنين، ونعول على أن الوعي سينتشر، وتعاش الديمقراطية وتطبق، وسيأتي وقت لن يفوز فيه إلا من يستحق، ومن يهتم بهموم ومشاكل المواطن، لأن المواطن لا يملك إلا الدولة، والأخيرة تعامله كحيوان، وبالتالي لا تريد بناء المجتمع، وإنما بناء الذوات، وقد آن الأوان لأن يصل هؤلاء مرحلة الشبع، لأن المسؤولين ينهبون منذ أكثر من 60 سنة، وأن يفكروا في موريتانيا ومظهرها وسمعتها، وشكرا.