ولد مولود: حزبنا استعاد قوته وضاعف ترشيحاته مقارنة بآخر استحقاق (مقابلة + فيديو)

الأخبار (نواكشوط) - قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود، إن حزبه استعاد قوته بعد مؤامرات تعرض لها عامي 2019 - 2020، مضيفا أن الحزب استطاع هذا العام مضاعفة ترشيحاته في الدوائر الانتخابية مقارنة بآخر استحقاق انتخابي عام 2018. 

 

ونوه ولد مولود خلال حديثه في برنامج "حزبك في خمسة أسئلة" - والتي تعده وتبثه وكالة الأخبار المستقلة - بأن قوى التقدم تمكن من أفشال المؤمرات التي تعرض لها واستعاد قوته وأكثر من 90‎%‎ من قواعده ومناضليه. 

 

وقال ولد مولود إن قوى التقدم "حزب وطني تأسس من أجل خدمة قضية وطنية تتمثل في الدفاع عن استقلالية البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وعن الوحدة الوطنية".

 

ولفت رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إلى أن حزبه متشبث بالقيم الإسلامية، والقيم الإيجابية للمجتمع الموريتاني، مؤكدا على أن الثقافة الجامعة للشعب الموريتاني "إسمنت أساسي لوحدته". 

 

وقال ولد مولود إن ترشيحات حزبه رغم كونها تضاعفت إلا أنها محدودة مقارنة بما كان يستطيع، بسبب شح الموارد و"محاصرة المعارضة". 

 

وعن التحضير الذي جرى لانتخابات 13 من مايو، توقف رئيس حزب قوى التقدم مع أن الوفاق فيما يتعلق بالانتخابات أمر إيجابي، مضيفا أنه فيما يخص التطبيق "تم فرض تاريخ لن يمكن من تطبيق كل بنود الاتفاق". 

 

وقال ولد مولود إن حزبه اعترض من بداية الحوار على التاريخ "المفروض" والتحق به عدد من الأحزاب، "ولا نعرف لماذا هناك إصرار على فرض تاريخ غير قانوني وليس محل إجماع". 

 

وعرج رئيس قوى التقدم خلال حديثه لبرنامج "حزبك في خمسة أسئلة" على إجراءات تم الاتفاق عليها خلال حوار الأحزاب ووزارة الداخلية، حال الحيز الزمني الضيق لفترة التحضير دون تحقيقها ذاكرا منها تدقيق اللائحة الانتخابية، واستخدام البصمات للتأكد من هويات الناخبين. 
 

وردا على السؤال الأخير، والمتعلق بتوقعاته لنتائج حزبه في الانتخابات القادمة قال ولد مولود إنه يتوقع أن يؤثر المشهد السياسي ما بعد الانتخابات على حضور الأحزاب المعارضة في بداية المشهد، مضيفا أنه في المحصلة ما ينفع الناس سيمكث في الأرض، وله الكلمة الأخيرة. 

 

ورأى محمد ولد مولود أن المشهد السياسي ما بعد الانتخابات تتمثل إحدى دواعي تشكله في أن الحزب الحاكم سيتأثر كثيرا بتمرد قواعد منه واسعة في جل المواقع. 

 
وهذه هي الحلقة الحادية عشرة من حلقات هذا البرنامج الذي استضاف غالبية رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، ويهدف لتعريف الجمهور بالأحزاب السياسية من خلال حديث رؤسائها أو أمنائها العامين.
ويجيب الضيف خلال البرنامج على خمسة أسئلة موحدة، تم طرحها على كل الرؤساء، وهي:
- كيف تقدمون حزبكم للرأي العام الموريتاني؟
- ما هي معالم مشروعه المجتمعي وبرنامج الانتخابي؟
- كيف ترون التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية؟
- ما هي خارطة ترشيحات حزبكم؟
- كيف تتوقعون نتائج حزبكم في الانتخابات؟

 

فإلى نص المقابلة:

الأخبار: كيف تقدمون حزبكم للجمهور وللرأي العام الموريتاني؟

محمد ولد مولود: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم، أولا أشكركم على الاستضافة في هذه المناسبة المهمة عند كل الموريتانيين، وكل الموريتانيين يريدون التعرف على الأحزاب من خلال برامجها ومواقفها وأدائها، أو هكذا يفترض، فالمتتافسون يجب أن يقدموا أنفسهم ومساراتهم.

وفي هذا الإطار فإن حزب اتحاد قوى التقدم حزب وطني تأسس ليس لهدف انتخابي، وإنما من أجل خدمة قضية وطنية، تتمثل في الدفاع عن استقلالية البلد وسيادته السياسية والاقتصادية والثقافية، ودائما ما مثل حزبنا هذا الموقف.

هذا الحزب أيضا أنشئ من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية، بمعنى التصدي لكل البرامج والمواقف والأوضاع التي تمزق وحدة هذا الشعب الموريتاني، لأننا نريد بناء دولة وطنية، وتلك لا يمكن أن تبنى على قبيلة أو عرق أو شريحة.

وبخصوص مجال الوحدة الوطنية، حزبنا تشهد له مسيرته لصالح هذه الوحدة، هذا الحزب أيضا يمثل هذه المواقف في تركيبته الداخلية، في نظامه وفي قياداته، فحين ترون مثلا قيادات اتحاد قوى التقدم، تجدون كل الألوان والأعمار والأجناس، التي تمثل الشعب الموريتاني، وهو من الأحزاب القليلة التي تظهر  فيها هذه الميزة.

هذا الحزب أيضا حريص على التصدي للاستبداد، وبالنسبة له الاستبداد هو رأس كل المآسي التي يعاني منها الشعب الموريتاني من الظلم وعدم المساواة، وغياب التوزيع العادل للثورة بين الموريتانيين.

فالفساد حاضنته الأساسية الاستبداد، والفقر أو التفقير على الأصح، يحصل على إثر الاستبداد، من خلال احتكار الثروة، وخلق الغبن بين المواطنين، أو يكرسه إذا كان موجودا في الأصل، ولذلك نحن كنا طوال مسيرتنا نواجه الاستبداد في مختلف المراحل.

كذلك أيضا نسعى دائما من الناحية الإيجابية، رغم أننا ضد الاستبداد، وضد الطائفية العنصرية، وضد السيطرة الأجنبية، نسعى من أجل خلق فضاء وطني به انسجام بين المواطنين، وفيه الحرية، وفيه الديمقراطية، والنماء الاقتصادي.

ولذلك كان حزبنا اتحاد قوى التقدم "حزب المفتاح" سباقا إلى اتخاذ مبادرات تهدف إلى إحداث اختراق للجدار المبني في وجه الديمقراطية والحرية والتناوب على السلطة، وهذا أيضا تشهد به تجربتنا ومسارنا.

وهناك الكثير مما يميز هذا الحزب، لكن الأساسي منها هو النقطة الأخيرة التي ذكرت، وهي تشبث الحزب أيضا بالقيم الإسلامية، وقيم هذا المجتمع الإيجابية، لأن من الشخصية الوطنية أن تكون لهذا البلد هوية هي الهوية الإسلامية، وهوية أخرى هي العربية الإفريقية، وتشكل هذه الثقافة الجامعة للشعب الموريتاني إسمنتا أساسيا لوحدته، ونحن حريصون عليها جدا.

هذا إذا هو الحزب، حزب ديمقراطي ليس شرائحيا، ولا يخدم شخصا معينا ولا قبيلة أو عرقا معينا، لكنه يخدم كل الشعب الموريتاني، وقد برهن على ذلك، وهذا ما ينبغي أن يعلن الآن بمناسبة الانتخابات، لأن الجميع يجب أن يستعرض ما قام به، ومن جانبي سأتحدث عن ذلك في السؤال القادم.

الأخبار: ماهي معالم المشروع المجتمعي والبرنامج الانتخابي لحزبكم؟
محمد ولد مولود: إن أساس ما يسعى له الحزب، هو الدولة الوطنية، وفيها مجتمع منسجم تزول فيه الفوارق الشرائحية والفوارق الطبيعية، ويكون فيه مواطنون، فنحن كثيرا ما نسمع "هؤلاء الزوايا" و"هؤلاء العرب" و"هؤلاء الحراطين" و"هؤلاء المعلمين" و"هؤلاء إيكاون" وكأننا نكرس النظام الاجتماعي التقليدي، فكيف يمكننا تجاوز هذا النظام التقليدي في ظل تكريس تقسيماته واعتباراته، لابد من أن يكون هدفنا هو إزالة الحواجز الشرائحية والطبقية، حتى لا يكون مثلا في المجتمع العربي، أو السونونكي، أو البولاري مواطنون فقط ولا فرق بينهم، وذلك ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المساواة والعدالة بين المواطنين.

إن الوحدة الوطنية لا يمكن تحقيقها إلا على أساس العدالة الاجتماعية، وعلى أساس المساواة، وعلى أساس نبذ كل مظاهر التمييز والاضطهاد واستغلال الفوارق التقليدية التي يفرض المجتمع، إن من الأساس في برنامجنا مكافحة التمييز السلبي الذي كان يفرضه المجتمع التقليدي، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من سياسة دؤوبة لخلق تمييز إيجابي، بمعنى أن الشرائح التي كانت تقليديا في وضعية معينة، لا يمكن أن تساير الركب إلا بدعم أساسي.

الجميع يقول بهذا الأمر، ولكن نحن لدينا برنامج نعتبره أكثر فعالية، فحين نتحدث مثلا عن شريحة الحراطين كيف يمكن النهوض بهم؟ هل يقتصر فقط ـ وهذا فعلا مهم ـ على أن يكون منهم موظفون ووزراء، وحكومة، ويمكن حتى أن يكون منهم رئيس، لكن هذا لا يكفي، إذ يمكن أن يحصل كل هذا ويبقى الوضع على ما هو عليه، لأن نسبة 90% عمال، ومن يريد النهوض بهم، عليه النهوض باليد العاملة، ويخلق لها ظروف، ففي الريف هناك مزارعون بلا أراضي، أو فقراء ينبغي النهوض بهم، ويعطي للعمال في المدن ظروف عمل إنسانية، وقادرة على إخراجهم من الفقر.

 

 هذا هو تصورنا، بمعنى أن الدولة يجب أن تكون دولة اجتماعية، لا دولة ليبرالية متوحشة، تكون فيها المبادرة الفردية ورأس المال، والحرية الاقتصادية، ولكن تحاول الدولة أن تقلص الفوارق الاجتماعية.

ومن الناحية الثقافية أيضا، يجب أن تبني الشخصية الموريتانية، وفي هذا المجال نحن نعتبر التعليم أساسي، خصوصا في ظل الغزو الثقافي الهائل الذي نتعرض جراء العولمة، التي فيها السلبي والإيجابي، والتي في الغالب هي ثقافة عنف وانحراف.

 

 وبالطبع لا يمكن سد الأبواب أمام الأنترنت، ولكن يمكن أن نفعل مدرستنا، والنشاطات الثقافية على مستوى المجال العمومي، وداخل المنزل أيضا حتى نبني مواطنين متشبثين بشخصيتهم العربية والإفريقية، وأعتقد أن تطبيق إصلاح التعليم بشكل مرضي ودون إقصاء، وليس جامدا، بحيث ينفتح على الثقافات العالمية الإيجابي منها والمفيد، مع الاحتفاظ بشخصيتنا وقيمنا الإسلامية، وقيمنا الاجتماعية الإيجابية، فإن ذلك يمكن أن يمكننا من بناء مجتمع متماسك.

ولعل الأساسي هنا، هو الانتباه إلى وجود مخاطر، وبأن التنافس بين السياسيين يجب أن لا يهدد التماسك الوطني، فالسياسيون الذين تناسوا المنزلقات التي أضحت موجودة وقريبة، وتبنوا الطائفية والصراع الطائفي لأغراض انتخابية فقط، قبل أن يستفحل الأمر  وأضحى كارثة على أوطانهم، كما في محيطنا الإفريقي والعربي.

إذا بالنسة لنا في الظرف الراهن، لا يكفي فقط أن نكون مهتمين بالأهداف العامة التى كنت أتحدث عنها الآن، لكن يجب أيضا أن نكون واعين بالظروف التي يوجد فيها البلد وأنها تملي على السياسيين الحذر كل الحذر مما يمكن أن يحدث تمزيقا داخليا، يفتح الباب لهذه الكوارث المتمثلة في الحروب الأهلية التي عصفت ببلدان أقوى منا ودول أقدم، وفتحت الباب للتدخلات الأجنبية والعبث بالمصلحة الوطنية.

إذا هذا أيضا يجعلنا كنا دائما حريصين على أنن ندعوا للتفاهم السياسي في سنة 1999 دعونا للحوار مع نظام الرئيس السابق معاوية، وتمكنا من اختراق جدار النظام الاستبدادي الذي كان موجودا من أجل خلق فرص لدخول المعارضة  البرلمان.

ومن خلال الحوار الذي أجرينا، مثلا بالنسبة للمشاهدين يجب أن يطرحو سؤالا عن سبب وجود هذه البطاقة البيومترية؟ الإجابة أن هذه البطاقة سببها اتحاد قوى التقدم وحواره مع ولد الطائع، يجب أن يسألوا عن هذه اللائحة التي أصبحت متوفرة والتي أصبح من الصعب التلاعب بها هذه الموجودة على الأنترنيت، فوجودها على الأنترنت هذا بفضل ذلك الحوار الذي أجرى اتحاد قوى التقدم مع معاوية 2001، كذلك التصدي للانقلاب من كان السباق له في 2008؟ حزب قوى التقدم.

إذا بالنسبة للظروف الاجتماعية من يندد دائما بأي تجاوز على المقصيين وعلى المهمشين، سواء كانوا من الزنوج أو من الشرائح الاجتماعية الأخرى، وسواء على خلفية انتهاك للحريات أو غيرها.

اتحاد قوى التقدم، ليس بوحده لكنه موجود في هذا الميدان، نعم إذا أيضا نحن لدينا حصيلة يمكن أن نقدمها هذا الذي ذكرت منها ليس كثيرا، لكنه يظهر أن مشروعنا السياسي هو هذا والآن المهم لدينا والذي نركز عليه هو 3 مسائل: الوحدة الوطنية والدفاع عنها، لأنها مهددة، تهددها الأزمة الاقتصادية.

 

ففي ظل الأزمات الاقتصادية تضيق الصدور، وتنفد طاقة الجميع ويصعب عليه تحمل الآخر، ويهددها كذلك وجود خطاب شرائحي، متبنوه يمكن أن يعتقدوا أنه لن، يضر لكن أنت عندما يكون لديك خطاب شرائحي، سيكون لدى الآخر خطاب شرائحي أيضا، ويوما سيصطدمان وإذا اصطدما ستكون كارثة، وهناك كذلك تهديد المحيط الإقليمي الذي أيضا أصبحت فيه جماعات مسلحة وحروب أهلية إلى غير ذلك، خاصة في جوارنا القريب.

هذا كله يجعلنا اليوم في الوقت الذي نطالب فيه بالحريات، ونطالب بإنصاف المستضعفين، ونطالب بتوزيع عادل للثروات، ونطالب بمكافحة الفساد، فإننا نحن وحزب التكتل الذين أخذنا مبادرة لجنة التحقيق البرلمانية، حريصون أيضا على أن يحصل تفاهم وطني يضمن حدا أدنى من التماسك حتى لا يترك المجال لفجوة يمكن أن يحدث من خلالها تدخل من الخارج.

الأخبار: كيف ترون التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية؟  
محمد ولد مولود: إجابتي هذه  في إطار محاولة خلق حوار وطني شامل حول القضايا الوطنية، لكن للأسف ما حدث أن ذلك الحوار الذي كنا نسعى إليه لم يحدث بذلك الشكل الذي كنا نريد، والذي كنا نريد منه أن يحصل وفاق وطني على الأساسيات، وبعدها يمكن أن نختلف، وتكون هناك معارضة ونظام كما في البلدان التي تعتبر وضعيتها صحية.

في النهاية أقيم حوار بشأن الانتخابات، وتوصلنا لوفاق سياسي على الانتخابات وهذه نقطة إيجابية، وما حدث بعد ذلك في التطبيق، هو أنه تم فرض تاريخ لن يمكن من السماح بتطبيق كل بنود  الحوار، هذا التاريخ هو إقرار انتخابات في مايو، في ظل لجنة جديدة لم تتمكن بعد من تنظيم نفسها ولم تتأقلم بعد مع العملية الانتخابية بشكل عام، وطواقمها لم تلق الوقت الكافي لتتكون بما فيه الكفاية.

كما البرنامج الذي تم الاتفاق عليه يتضمن بنودا يتطلب تطبيقها وقتا، وهذا كله لم يلق الفرصة والوقت لكي يتحقق، بسبب التاريخ الذي فرض، ونحن كحزب اتحاد قوى التقدم اعترضنا من البداية على هذا التاريخ، ولاحقا بعض الأحزاب في المعارضة وأغلب أحزاب الموالاة تشكل لديها نفس الرأي، ولا نعلم لماذا هناك إصرار على أن يفرض تاريخ  بشكل غير قانوني، لأن التاريخ القانوني هو أغسطس وسبتمبر.

ليس هناك إجماع إذا، وهذا سوف يخلط الأوراق في كل هذه العملية، لأن هناك بنودا من الاتفاق لم يتم تطبيقها، كتدقيق اللائحة الانتخابية، وقد قالت لنا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن التدقيق يتطلب شهرين إلى 3 أشهر، ولم يعد ممكنا، وهو أساسي ومن ضمانات الشفافية، وطالبنا بأن يتم استخدام البصمة من أجل تحديد ملكية بطاقة التعريف لصاحبها الذي سيدلي بصوته، وعندما وصلنا لمرحلة تطبيق البند وراقبنا كيفية تطبيقه تبين لنا أنها هي أيضا لم تطبق بالشكل الذي كنا نؤكد عليه.

وحسب المعلومة التي وصلتنا، فإن القضية تتعلق بضعف تمويل، والتمويل كنا نظن أنه سيتم توفيره، فحسب الجهات الحكومية بلغ مليار أوقية، ومن أجل اقتناء الجهاز الآلي الذي يوجد مثله في مصلحة الإحصاء قالت اللجنة انها لم تتلق  التمويل اللازم للحصول على تقنية البصمة، ونحن نستغرب لماذا لا يتم توفير مليار سيسمح بشفافية الانتخابات والاطمئنان عليها، وفي المقابل توفر مليارات لشيء أقل أهمية، مثلا في يوم ماض رأيت الوزير الأول يدشن ساحات عمومية في نواكشوط تكلف مليارا و300 ألف أوقية، هذه الساحات العمومية صحيح أنها مهمة، ولكن أهم منها مصداقيتة الإنتخابات.

إذا هذه هي ملاحظاتنا، وعلى كل حال أنا الآن وفي الوقت الذي أتحدث فيه معكم، قادم من نقاشات بمعية وفد من الحزب، كنا نناقش مع لجنة الانتخابات وهي بطبيعة الحال تبدي استعدادات، لكنها في الحقيقة وضعت في ظروف لا تملك إزاءها رهانات لتحقيق عمل جيد.

إذا على كل حال، أخشى أن تكون قد فتحت فجوة أو فجوات حتى، يمكن أن يحدث منها أو يشجع على التزوير أو على التلاعب بأصوات المواطن، مع أن هناك أيضا انتباها من طرف كل المشاركين في ذلك المجال.

الأخبار: ما هي خارطة ترشحاتكم في الانتخابات الحالية؟  
محمد ولد مولود: بخصوص الترشيحات، الحزب كما تعلمون تعرض لمؤامرات من أجل تدميره هو بالذات، وهذا حدث 2018، ولله الحمد في عام 2020 تمكنا من أننا نفشل ذلك، بمعنى أننا أفشلنا تلك المؤامرات وحدث مؤتمر الحزب واستعاد قوته، كما استعاد 90 أو 95% من قواعده، ومن مناضليه.

ومنذ ذلك التاريخ أي 2020 أصبح لدينا وقت، وتفرغ للنشاط السياسي، ومن المسائل التي باشرناها هي إعادة الاستعداد لخوض النضال السياسي كما كنا نخوضه من قبل، فعلا أعطينا الأولوية للمبادرات السياسية التي تهدف إلى خلق وفاق وطني، وهذه المبادرات تعطينا الكثير من الجهد، وبعضنا يقول إننا نسينا أنفسنا وهذا يحدث لنا أحيانا.

لكن الآن تمكنا مقارنة ب 2018، أن نضاعف عدد المرشحين، رغم أننا لا نملك الوسائل، فمشكلة المعارضة أن لا وسائل لديها، وأنها محاصرة، ونحن دائما ما نشكو للدولة، فنقول دائما مثلا للحكومة إن المعارضة إذا كانت لا تتلقى مساعدة من الدولة، وفي نفس الوقت توجه أوامر لرجال الأعمال بأن لا يمدوا لها يد العون، فإن هذا حقيقة يقودها إلى أن تكون من ضمن الديكور وليس لها دور أساسي.

إن من المفترض أن لا يعاقب الفاعلون الاقتصاديون، ومن يملكون الثروة، لأنهم ساندوا لوائح معارضة أو موالية، فالخيار يجب أن يكون مفتوحا، وهذا لم يحصل بعد على هذا الوجه. 

فهناك رجال أعمل أصبحوا يساندون لكن بحذر، ولا يحبذوا أن يفصح عن مساندتهم للأحزاب، ويساندون بالقليل ذلك الحزب وهذا الحزب، لكن نحن بخصوص وضع اللوائح يمكن أن نقول إننا لم نتلق مساعدة البتة، فقط وسائل المناضلين والمترشحين، ولذلك لم نمنح الكفالة لأي مترشح، قلنا إنه يجب أن يتكفل كل بذاته، ولذلك لوائحنا محدودة جدا مقارنة بما كان بالإمكان أن نعمله.

ومن ناحية خارطتها، فأساسا أهم المناطق هي نواكشوط لأننا ترشحنا في كامل المقاطعات وكل المقاعد الانتخابية، سواء كانت بلدية أو برلمانية أو جهوية قمنا بالترشح لها.

ثم المناطق الريفية كمنطقة آفطوط أيضا مثلث امبود باركيويل مونگل وحتى مال، هذا المثلث تقريبا ترشحنا فيه لأنه أصلا منطقة توجد فيها قواعدنا الأساسية، وبالطبع ترشحنا أيضا في لعصابة ترشح لا بأس به، وترشحنا في مناطق أخرى في الشمال، والحوض أو الأحواض ترشحنا فيه متواضع، لم نترك منطقة إلا وترشحنا فيها.

في الشمال ترشحنا في تكانت، وآدرار، وإينشيري، وتيرس الزمور، وازويرات.

وأحيانا يكون الترشح من خلال تحالفات انتخابية، قمنا بذلك مع حزب التكتل الذي هو حليف للحزب، وقمنا به أيضا مع حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، الذي يرأسه السيد صار إبراهيما، وكذلك مع حزب تواصل في بعض المناطق في الريف، بالإضافة إلى تحالف مع حزب الصواب في بعض البلديات.

عموما نعتبر أننا ترشحنا في الكثير من البلديات، والنيابيات ترشحنا في كل دوائر النسبية باستثناء كوبني وسيلبابي، فقد حدث فيهما خطأ لم نتداركه، وبالنسبة للنيابات الأخرى التي يتم الفوز بها بالاقتراع بالأغلبية، عتقد أننا شاركنا في عدد كبير منها، لم نتمكن من تغطيتها جميعا، لأن العملية صعبة، ولكننا رغم ذلك ترشحنا فيها، وبالنسبة للجهات فقد ترشحنا في 7 منها 4 ترشحنا فيها بشكل مستقل و3 بالتحالف.

الأخبار: ماهي توقعاتكم لنتائج حزبكم في هذا الاستحقاق؟
محمد ولد مولود: في ما يبدو أنه سيتشكل مشهد جديد للخريطة السياسية، ومع أن الناخبين هم من سيكون الحاسم في ذلك، لكن الحزب الحاكم سيتأثر كثيرا بتمرد قواعده في مناطق واسعة، لكن إلى أي درجة سيتأثر من ذلك، هذا على كل حال سيحدده تطور الحملة، وأيضا جدية الناخبين المتمردين على تهميشهم.

بالنسبة للمسألة الأخرى هي ظهور أحزاب لم تكن في الحقيقة متصدرة، ولم تكن فاعلة في الساحة السياسية بشكل كبير، بفضل ما قدمت من لوائح، فمثلا يكون هناك حزب لم تكن لديه نسب كبيرة في الانتخابات، والآن مترشح بالكثير جدا من اللوائح، مدعوم من ماذا لا نعلم، لكن هذا يعطيه مكانة جديدة في الساحة السياسية، وقد تكون أيضا في قبة البرلمان.

هناك أيضا مرشحون لم يجدوا أحزابا ليترشحوا منها، فلجؤوا لأحزاب غير متفقين معها وهذه ظاهرة جديدة أن يترشح الشخص من حزب لا يشاطره الرأي ولا البرنامج، لا أدري عماذا سيتمخض ذلك، فبعضهم كان من المعارضة والأحزاب التي ترشح منها في الأغلبية، فتغيير المواقف سواء من طرف الأحزاب أو الاشخاص في المعارضة أو الموالاة، هو ظاهرة جديدة.

وهناك عنصر الشباب، وهناك عنصر الرغبة الجامحة لدى المواطنين في التغيير، وهذان العنصران الاثنان عندما نضيف لهما الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المواطن الآن، وأهمية أن يتغير الوضع، فإن ذلك أيضا عنصر من شأنه أن يغير المشهد، أرى أن هذه العوامل جميعها ستساهم في تشكيل مشهد جديد.

ستقولون لي وماذا عن الأحزاب الأخرى التقليدية، ومكانتها بعد الانتخابات، أنا أرى أنها سوف تبقى في هذا المشهد، لكن الذي له فائدة على الشعب، سيظهر أنه هو الذي لديه المستقبل، وبالطبع نتمنى لكل نفس الشيء، لكن أيضا هذه الأحزاب التي لديها مواقف معارضة تقليدية وثابتة عليها، لا يمكن إلا أن تبقى متصدرة للمشهد السياسي بمبادراتها وبمواقفها.

يبقى أن نشير إلى أن هناك خطورة للاستخدام الطائفي في الحملة الانتخابية، وهذه خطورة كبيرة ولذلك لا نتمنى لهذه الانتخابات أن تطغى فيها الطائفية العرقية والقبلية والجهوية، لأن ذلك فيه خطر يهدد الوحدة الوطنية ويهدد الاستقرار، وهذه هي توقعاتي.