ولد مولود: مبادرتنا جاءت في وقت تعتبر موريتانيا فيه في خطر أضحى المواطن يدركه (مقابلة)

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن المبادرة التي أفضت إلى الاتفاق بين حزبه والتكتل والإنصاف مع الحكومة جاءت في وقت "نعتبر فيه أن موريتانيا في خطر، وهذا الخطر الغريب أن المواطن البسيط أصبح يدركه.. يدركه فيما يعني وحدة الشعب، الناس خائفة من الخطابات الطائفية والعنصرية والقبلية، وأصبحت تدرك أنه يهدد وحدة الشعب".

 

وأضاف ولد مولود في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة أن ما وصفها أن المواطنين وصلوا درجة من تأزم، والظروف طالت حتى الفئات الوسطى، مردفا أن الشباب المهاجر في هذه الأيام هو من أبناء الطبقة الوسطى فالفقراء لا مال لأبنائهم أصلا حتى يهاجروا به.

 

وأردف ولد مولود قائلا: "هناك أزمة اجتماعية قوية جدا، أضف إلى ذلك الأزمة السياسية لنصبح أمام عوامل داخلية تنذر بحدوث انفجار وتطور عنيف.. هذا التطور العنيف سيحدث في أي ظروف في المنطقة وفي أي ظروف عالمية؟.. ظروف مضطربة، ظروف أي اضطراب وأي فراغ حدث في بلد يكون فرصة لتدخلات أجنبية".

 

وأشار ولد مولود إلى ما عرفته مالي والنيجر وبوركينافاسو والسودان، مؤكدا أن أزمات هذه البلدان "لن تجد حلا، بسبب التدخلات الأجنبية، لأن المنطقة مستهدفة من القوة العالمية التي تبحث عن النفوذ والمعادن والخيرات، وبالتالي تصبح الشعوب تفقد السيطرة على مصيرها".

 

وذكر ولد مولود بأن السياسي عليه أن ينبه المواطن على ما يحيط به ومن شأنه أن يلحق الخطر بالوطن والمواطن، قائلا: "نحن نخشى أن يحدث معنا ما حدث مع الدول المجاورة، لأننا نفس التركيبة الاجتماعية من ناحية التفاوت الاجتماعي، ونفس هشاشة الدولة التي ورثناها عن الاستعمار".

 

وأكد ولد مولود أن فكرة المبادرة بدأت "أساسا مع التحولات التي حصلت في المنطقة، وفي العالم، خاصة بعد تغير موازين القوة في العالم والمنطقة، وانتقال السلطة من الرئيس السابق إلى الرئيس الحالي، والأزمة السياسية التي كان يعيشها البلد آنذاك جراء التنافر البين والذي تواصل على مدى 10 سنوات بين السلطة والمعارضة".

 

وأضاف: "أصبحت لدينا فكرة البحث عن مخرج للبلد من هذا الانسداد السياسي، لكنً أزمة كوفيد التي انتشرت في تلك الفترة، أظهرت أن هناك اضطرابات بالغة الخطورة للعلاقات الدولية التي تتحكم فينا وفي المنطقة بشكل كامل، وبدا الاهتزاز ظاهرا على الأنظمة والدول بسبب قوة تلك الأزمة الدولية، وبدأت في الانشغال بقضية استقرارها بما في ذلك الدول الكبرى".

 

وأشار ولد مولود إلى أنهم بدأوا اتصالاتهم مع النظام الحالي، "لكن فيما بيننا نحن على مستوى المعارضة، نطرح مبدأ الحوار لإيجاد صيغة توافقية مع النظام القائم لحل المشاكل المطروحة.. هذا ما بدأت به فكرة الحوار والبحث عن حلول توافقية، وكان رئيس الجمهورية متحفظا على قضية الحوار، لكنه قبله من منظور أنه بالنسبة له إذا لم يكن هناك أزمة سياسية تستدعي الحوار، إذ يقال إن العرف أن يقام الحوار لفك أزمة وإيجاد حل لها، لكنه سيكون أيضا مفيد لتجنب أزمات تلوح في الأفق وظهرت في بعض البلدان المجاورة التي تشبهنا في كثير من الجوانب".

 

وأكد ولد مولود أنه مع تقدم الحوار وتحضيره وتفهمهم للفكرة، كان هناك تباين مفهوم على مستوى المعارضة من ناحية التحليل وفي الموقف من النظام والتحفظ على المبادرة من حيث جدوائيتها، "لكن نحن اخترنا الذهاب في اتجاه المبادرة، ثم قبل النظام الحوار وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إنجازه، ثم أخفق بسبب الظروف التي تتقاسم فيها المعارضة المسؤولية مع النظام".

 

ورأى ولد مولود أن الحوار الذي دعت له وزارة الداخلية والمتعلق بالانتخابات والذي توصل الجميع من خلاله إلى نتيجة، كان مؤشرا إيجابيا على التقدم في إنجاز الحوار، "لكن نكسة الانتخابات الأخيرة بدأت تعيدنا لليأس والتخندق الماضي وانسداد الأفق".

 

وتحدث ولد مولود في المقابلة عن الإجراءات المنتظرة من هذه المبادرة، وعن مسار تحضيرها، وعن موقف المعارضة منها، كما علق على الحديث عن علاقاتها بالرئاسيات المقبلة، وعن موقفهم من الانتخابات التشريعية السابقة، إضافة لمواضيع أخرى.

وهذا نص المقابلة:

 

الأخبار: لماذا الميثاق الجمهوري ولماذا الآن؟

محمد ولد مولود: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على نبيه الكريم.. 
أولا أشكركم على هذه الفرصة التي منحتموني من أجل شرح دوافع هذه المبادرة ومحتواها ومآلها الذي نرجو تحققه.

 

هذه المبادرة كنا نعمل عليها منذ زمن طويل، وبدأت الفكرة أساسا مع التحولات التي حصلت في المنطقة، وفي العالم، خاصة بعد تغير موازين القوة في العالم والمنطقة، وانتقال السلطة من الرئيس السابق إلى الرئيس الحالي، والأزمة السياسية التي كان يعيشها البلد آنذاك جراء التنافر البين والذي تواصل على مدى 10 سنوات بين السلطة والمعارضة.

 

إذا، أصبحت لدينا فكرة البحث عن مخرج للبلد من هذا الانسداد السياسي، لكنً أزمة كوفيد التي انتشرت في تلك الفترة، أظهرت أن هناك اضطرابات بالغة الخطورة للعلاقات الدولية التي تتحكم فينا وفي المنطقة بشكل كامل، وبدا الاهتزاز ظاهرا على الأنظمة والدول بسبب قوة تلك الأزمة الدولية، وبدأت في الانشغال بقضية استقرارها بما في ذلك الدول الكبرى.

 

بدأنا في اتصالاتنا مع النظام الحالي، لكن فيما بيننا نحن على مستوى المعارضة، نطرح مبدأ الحوار لإيجاد صيغة توافقية مع النظام القائم لحل المشاكل المطروحة.. هذا ما بدأت به فكرة الحوار والبحث عن حلول توافقية، وكان رئيس الجمهورية متحفظا على قضية الحوار، لكنه قبله من منظور أنه بالنسبة له إذا لم يكن هناك أزمة سياسية تستدعي الحوار، إذ يقال إن العرف أن يقام الحوار لفك أزمة وإيجاد حل لها، لكنه سيكون أيضا مفيد لتجنب أزمات تلوح في الأفق وظهرت في بعض البلدان المجاورة التي تشبهنا في كثير من الجوانب.

 

وعلى ذلك الأساس تقدمنا في ذلك الحوار وتحضيره وتفهمنا تلك الفكرة.. وبالطبع على مستوى المعارضة كان هناك تباين مفهوم من ناحية التحليل وفي الموقف من النظام والتحفظ على المبادرة من حيث جدوائيتها، لكن نحن اخترنا الذهاب في اتجاه المبادرة، ثم قبل النظام الحوار وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إنجازه، ثم أخفق بسبب الظروف التي تتقاسم فيها المعارضة المسؤولية مع النظام. 

 

ثم بدأ الحوار الآخر الذي دعت له وزارة الداخلية والمتعلق بالانتخابات والذي توصلنا من خلاله إلى نتيجة، حيث أصبح ذلك مؤشرا إيجابيا على التقدم في إنجاز الحوار، لكن نكسة الانتخابات الأخيرة بدأت تعيدنا لليأس والتخندق الماضي وانسداد الأفق.. هذا يحصل في فترة نعتبر فيها أن موريتانيا في خطر وهذا الخطر الغريب أن المواطن البسيط أصبح يدركه.. يدركه فيما يعني وحدة الشعب، الناس خائفة من الخطابات الطائفية والعنصرية والقبلية، وأصبحت تدرك أنه يهدد وحدة الشعب.

 

والمواطنون وصلوا درجة من تأزم، والظروف طالت حتى الفئات الوسطى، فكما تعلمون أن الشباب المهاجر في هذه الأيام هو من أبناء الطبقة الوسطى فالفقراء لا مال لأبنائهم أصلا حتى يهاجروا به، ولذلك هناك أزمة اجتماعية قوية جدا، أضف إلى ذلك الأزمة السياسية لنصبح أمام عوامل داخلية تنذر بحدوث انفجار وتطور عنيف.. هذا التطور العنيف سيحدث في أي ظروف في المنطقة وفي أي ظروف عالمية؟.. ظروف مضطربة، ظروف أي اضطراب وأي فراغ حدث في بلد يكون فرصة لتدخلات أجنبية.

 

ما شاهدته في مالي والنيجر وبوركينافاسو والسودان، هذه البلدان أزماتها لن تجد حلا، بسبب التدخلات الأجنبية، لأن المنطقة مستهدفة من القوة العالمية التي تبحث عن النفوذ والمعادن والخيرات، وبالتالي تصبح الشعوب تفقد السيطرة على مصيرها. 

 

وبالتالي السياسي ينبه المواطن على ما يحيط به ومن شأنه أن يلحق الخطر بالوطن والمواطن، ونحن نخشى أن يحدث معنا ما حدث مع الدول المجاورة، لأننا نفس التركيبة الاجتماعية من ناحية التفاوت الاجتماعي، ونفس هشاشة الدولة التي ورثناها عن الاستعمار.

 

الأخبار: إذا الاتفاق السياسي هو استباق لأزمات مفترضة وليس حلا لأزمة واقعة؟

ولد مولود: هو استباق لخطر يداهم كل دول المنطقة، فعندما ترى عاصفة قادمة إليك عليك أن تسعى إلى التخفيف من مفعولها وضررها على بلدك، لو كنا في ظروف عادية يكون الأمر طبيعيا.. المعارضة تعارض والسلطة تمارس صلاحياتها وعند ما تنظم انتخابات "ما طاح الما سندو  اذراعو"، هذا هو المنطق السياسي العادي، لكن في ظروف عادية.. أما عندما تكون الظروف غير عادية ويكون المهدد كيان البلد ومصلحة الشعب الحيوية.. فتكون الأولوية لتجنيب البلد النزاعات الطائفية، فكما تعلمون الطائفية دمرت العراق وسوريا واليمن والسودان ومالي وتدمر كل هذه البلدان، فعلينا أن نبحث عن حل لكل أسباب النعرات الطائفية ونجنب بلدنا ما أدى إلى انهيار الدول والذي هو ظاهرة الفساد وضعف الحكامة.. المواطنون ينظرون إلى الفساد وتفشي الجريمة وضعف تسير الإدارة للشؤون العامة، وهذا لغم آخر قابل للانفجار في أي لحظة، والشعب يئن في ظروف معيشية جد سيئة، ولا بد من إنقاذه، فلا يوجد ما هو أخطر من ثورة الجياع التي تأتي على الأخضر واليابس. 

إذا هذه الأمور العامة والأساسية تجعلنا نستبق الأحداث.. هذه المبادرة هدفها استباق هذه المخاطر بأكملها، وتحصين الجبهة الداخلية والبلد من الداخل، قد يقال إنه لا أمل من نجاح ذلك ولا تعويل عليه بعد فشل الانتخابات التي اتفقنا على آلية تنظيمها، ولكن نحن لا يمكن إلا أن نتمسك بالأمل ما دامت هناك أبسط فرصة لتجنيب البلاد هذه المخاطر، ولا يمكننا التفريط في أي فرصة لأنه عندما يبدأ مسلسل العنف، سواء داخليا أو طائفيا إثر انقلاب عسكري، سيصبح من الصعب تدارك الوضع، وبالتالي يكون وعي السياسيين ووطنيتهم لا تساوي أي شيء.

وما أقوله هو أن الذين يدعون الوطنية والحرص على الوطن؛ إذا لم يعملوا على تحصين الجبهة الداخلية ونزع فتيل الألغام التي قد تنفجر في أي وقت يكون كل ما يقومون به لا قيمة له في الدنيا ولا أعرف أي قيمة ستكون له في الآخرة. 

الأخبار: هذه المخاطر كانت موجودة منذ فترة.. لماذا الميثاق الجمهوري الآن وليس قبل سنة أو سنتين؟
ولد مولود: نحن منذ سنتين ونحن نطرح قضية الحوار.. والميثاق هو نفس الفكرة جوهريا، نحن كنا نبحث من خلال الحوار عن التفاهم على حلول توافقية للأزمات المذكورة في الميثاق، الجديد هو أن الحكومة وقعت معنا على الحلول الأساسية لهذه المشاكل ولو عبر عنها في عناوينها الكبيرة.
 هذه خطوة كبيرة جدا ومهمة إلى أقصى درجة، فالمعارضة يمكن أن تطالب والشعب يطالب، لكن ما دامت الحكومة لديها برنامجها الخاص بها وتعمل عليه، وتقول إنها انتخبت لأجل برنامج معين وستعمل عليه فقط يظل الخطر قائما، لكن عندما تقبل التوقيع على النقاط التي حصل عليها التوافق، فهذه خطوة كبيرة، ونحن لم نتردد في الأمر لأهمية استباق الأحداث.

 

الأخبار: ماذا بعد التوقيع.. هل شرعتم في إجراءات التنفيذ؟

ولد مولود: نحن منذ البداية كنا نريد مشاركة الجميع في المبادرة، ولذلك أعلنا عنها في ندوة صحفية في دجمبر الماضي، ودعونا لتفاهم وطني يحوي القضايا الوطنية الأساسية.

 

مع الأسف، لم يحدث تجاوب من الأطراف السياسية المعارضة، ونحن نتفهم ذلك لعدم التنسيق بيننا ولم نتمكن من التوصل لاستراتيجية موحدة، ولا يجمعنا موقف موحد من النظام، ونتفهم أن يكون رأينا أن يقام حوار مع النظام ورأي الآخرين عدم جدوائيته، ولذلك فهمنا صمتهم ونعلم أنه لن يتغير إلا إذا رأوا نتيجة حقيقية ظهرت.

 

لذلك قررنا بداية العام أن نقصد النظام لنعرف رأيه في الأمر، حيث أبدى الرئيس موافقته على الفكرة، وعندما ظهر استعداده وكلف وزارة الداخلية بالنقاش معنا، بدأنا في النقاش معها وتوصلنا لورقة قبل الانتخابات الماضية، وأجلنا توقيعها حتى يتسنى لنا الاتصال من جديد بالفرقاء السياسيين ونبلغهم بما تلقيناه، وما زلنا في انتظار ردودهم.

 

حقيقة، لم نعرض عليهم النص خلال لقاءاتنا الأولى بهم، لكن فحواه أتاهم ولم يكن بإمكاننا عرض النص عليهم لعدم اكتماله، إذ كنا نحسنه ونصححه وندخل عليه التعديلات بين الأطراف المعنية حتى أيام قليلة قبل توقيعه.. إذا لم يكن في صيغته النهائية التي يمكن توزيعه عليهم بها، ولو أن أي طرف أبدى استعداده للمشاركة، كان سيشارك معنا في تحيين تلك المسودة وعملية النقاشات، ومن لم يظهر اهتمامه بذلك لم يكن بإمكاننا إشراكه.

 

 

الأخبار: السؤال الآن ماذا بعد التوقيع؟

 

ولد مولود: ما بعد التوقيع هو إشعار الجميع بالنص النهائي للاتفاق، وقد قمنا بذلك حيث أنهينا جولة أمس (الأربعاء 27 سبتمبر) من خلالها اتصلنا بكل أحزاب المعارضة بلا استثناء وأوصلنا لهم النص النهائي للوثيقة الرسمية، وطلبنا منهم إبداء ملاحظاتهم على الوثيقة، وإن كانت لهم تعديلات وجيهة فستكون مقبولة وكل ما يمكن أن يسهل مشاركتهم في هذا العمل الوطني نحن مستعدون له، بما في ذلك ما يحرص عليه كل الأحزاب من إدخال تعديلات النص إذا كان يحتاج لها. 

 

إذا، هذه كانت أول مهمة لنا وهي إعطاء فرصة لمن يهتم بالموضوع وأصحاب الحس الوطني أن يكونوا في الصورة، حيث يمكنهم ذلك من المشاركة إذا أرادوا ذلك. 

 

الخطوة الثانية، هي تنظيم الورشات، لأن هذه الوثيقة هي اتفاق إطار وتحمل العناوين الأساسية، لكن من ضمانات تنفيذها ترجمتها إلى إجراءات عملية، وتلك الإجراءات العملية اخترنا أيضا أن تكون عملا تشاركيا مع كل المعنيين، سواء كانوا سياسيين أو شخصيات وطنية أو مجتمع مدني. 

الأخبار: الرأي العام يرى أن البلد كان في أزمة سياسية بسبب الانتخابات الماضية، وكنتم في صدارة المنتقدين لطريقة تنظيمها حيث يقول البعض إنكم طالبتم بسحب المنتخبين من البرلمان وإعادة الانتخابات.. ثم فجأة وقعتم ميثاقا مع السلطة؟

ولد مولود: أولا ما اتفقت عليه المعارضة ليس استقالة النواب، ونحن لم نقل لهم أن يستقيلوا، قلنا ذلك مزاحا، لكن الأساسي هو أننا في حزب اتحاد قوى التقدم والتكتل قلنا إننا لن نعطي رأيا فيما يجب أن يفعله النواب، لأنه لا نواب لدينا في البرلمان، ومن قال عنا غير ذلك فقد افترى. 

 

قمنا في إطار تنسيق المعارضة احتجاجا على الانتخابات الأخيرة برسم خطة احتجاجية وكانت النقطة الأخيرة منها هي احتجاج النواب، وما أثار استغرابنا هو أن احتجاج النواب لم يحدث، وما يحيرنا هو أن يكون المكلفون بتنظيم احتجاج النواب هم من يتهموننا بالإخلال بخطة الاحتجاج.. فالإخلال بالخطة كان فيما يتعلق بالنواب فقط.

 

وبخصوص أننا كنا في موقف احتجاج من العملية الانتخابية، فما زلنا نتبنى نفس الموقف، فالخطة التي طرحتها المعارضة واصلناها، وأصرينا على إدراج قضية الانتخابات في الوثيقة، وأصبحت فيها نقطة خاصة بالانتخابات ومعالجتها ولم نتخل عن الموقف إطلاقا. 

 

الأخبار: هل حددتم أجلا للورشات؟

ولد مولود: اتفقنا على أن تكتمل العملية بأكملها في ظرف شهرين.. وفي حدود تصوري أرى أن التهيئة والاتصالات بالشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني ستنتهي في ظرف أسبوعين أو ثلاثة وبعدها يمكن إطلاق الورشات.

 

الأخبار: هل تلقيتم تعهدا بحل البرلمان الحالي قبل الانتخابات الرئاسية؟

ولد مولود: ما اتفقنا عليه هو أن الورشة الخاصة بالأزمة الانتخابية وما ستتوصل إليه كالورشات الأخرى، سيكون من المخرجات التي يجب أن تطبق، وما ستتوصل إليه يتعلق بمراجعة العملية والنظام الانتخابي والاختلالات التي ظهرت فيه، وتعزيز اللجنة المستقلة للانتخابات أو تغييرها أو الإبقاء عليها. 

 

وبالفعل نطرح وزملاؤنا من المعارضة والأغلبية طلب تنظيم انتخابات جديدة تصحح ما حصل، لكن نضع في الحسبان أيضا وجهة النظر الأخرى، وعندما نلتقي في الورشة نرجو أن يتقبلوا رأينا، لكن نقاش ذلك الآن سابق لأوانه. 

 

الأخبار: يرى البعض أن الوثيقة فرقت المشهد السياسي من حيث أرادت أن توحده؟

ولد مولود: لا أشاطركم الرأي، أرى أن ردود الفعل حصلت على أساس وضعية مختلة على مستوى المعارضة وقد تكون كذلك على مستوى الموالاة، والاختلاف ليس على الوثيقة ولا مضمونها.. إنما هناك أمور أخرى عندما نتغلب عليها سيحصل التفاهم. 

 

لكن الوثيقة وهذا تجب الإشارة إليه، لم تثر أي اعتراض في مضمونها من أي طرف كان لا من الأحزاب سياسية ولا من طرف المراقبين أو المجتمع مدني، وهذا يعني أنها مقبولة في مضمونها عند أولي الألباب.

 

الأخبار: سياسيا.. هل يمكن أن يكون الميثاق الجمهوري تمهيدا لدعم حزبي التكتل وقوى التقدم لغزواني في المأمورية الثانية؟

 

ولد مولود: أؤكد لكم أننا لم نناقش قضية الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال نقاشاتنا على مدى الأشهر الثمانية الماضية.

 

الأخبار: هل من المستبعد دعمكم لغزواني في الانتخابات الرئاسية القادمة؟

 

ولد مولود: هل من المستبعد أن نترشح في الانتخابات القادمة؟

 

الأخبار: عايشتم وقابلتم العديد من الرؤساء في البلاد، ما هو تقويمكم الشخصي لتعاطي ولد الغزواني مع مطالب المعارضة مقارنة مع غيره من الرؤساء السابقين؟

 

ولد مولود: الحقيقة أن رئيس الجمهورية في كل المحاولات التي قمنا بها من أجل تنظيم حوار شامل ثم حوار حول الانتخابات وبعدها هذا الميثاق، كانت مواقفه إيجابية وعلى استعداد دائم لتلبية ما يمكن تلبيته من طلبات المعارضة، وأحيانا يتخذ الموقف في صالح مطالبنا على حساب مواقف أنصاره والحكومة التي معه.. على سبيل المثال قبل بالحوار الشامل وكنا نلاحظ أن محيطه في غالبيته غير مرتاح لذلك الحوار. 

وفي الحوار الذي حصل حول تنظيم الانتخابات، حسم العديد من الخلافات في اتجاه المعارضة، مثل النسبية وتصويت جالياتنا في الخارج. وفيما يخص وثيقة الميثاق الجمهوري، كان مستعدا لقبول ما يمكن قبوله من مطالب المعارضة، وعندما تتصفحها ستجد الكثير من مطالبنا.

 إذا أنا أظن أن هذه الوثيقة بما تشمل عليه من مواقف بإمكانها أن تعزز لحمة ليس فقط المعارضة الديمقراطية الوطنية، ولكن هي مدعاة لتوحد كل الشعب الموريتاني حولها لما تتضمنه من مواقف وطنية، ولا تستثني أي جهة ولا عنصر ولا فئة اجتماعية. وما ذكرتموه من خلافات لا تتعلق بمضمون الوثيقة، ولذلك هذه الوثيقة يمكن التوحد حولها وسنسوي خلافاتنا الجانبية لأنها ثانوية ونجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار إن شاء الله. 

أنا لا أحب تقييم الناس علنا، لكن ولد الغزواني كان إيجابيا ومن أكثر الرؤساء إيجابية في التعاطي مع المطالب التي تطرح عليه، ولا أقول إنه أذكاهم، لأنهم جميعا أذكياء إذ سيطروا علينا وحكموا البلاد، لكنه يفهم الأمور تماما كما ينبغي. 

ونرجو أن نوفق معه في تجسيد هذا الميثاق وأن تظهر نتيجته في دعم الجبهة الداخلية وتحصينها وتحقيق وحدة وطنية تكون استثناء في المنطقة التي يعصف بها مع الأسف عدم الاستقرار من الصومال إلى مالي.