الأخبار (نيامي) - أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن مدة فترته الانتقالية سيتم تحديدها خلال "منتدى وطني شامل" لم يتم بعد نحديد تاريخه، وذلك ساعات بعد إعلان الجزائر أن السلطات الانتقالية النيجرية وافقت على مبادرتها لإيجاد حل سياسي في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية في بيان صادر عنها إن سلطات نيامي الانتقالية "أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة" مشددة على أن الفترة الانتقالية سيحددها النيجريون لاحقا خلال الحوار.
وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت في وقت سابق الاثنين، أن المجلس العسكري النيجري وافق على قبول وساطة البلاد "الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق"، دون تحديد مدة المرحلة الانتقالية.
لكن المبادرة الجزائرية التي تم الإعلان عنها في 29 أغسطس الماضي، تقوم على إمهال العسكريين 6 أشهر للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.
وعلى إثر قبول النيجر المبادرة الجزائرية، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير خارجيته أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل" هذه المبادرة.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال عبد الرحمن تياني قد تحدث في وقت سابق، عقب الإطاحة في 26 يوليو الماضي بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم، عن فترة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات.