وزير المالية: برنامجنا مع النقد الدولي يساعدنا في الاستقلال لاقتصادي الكلي (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، إن الهدف الأساسي من البرنامج الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية مع صندوق النقد الدولي، هو الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي الكلي. 

 

وأضاف ولد محمد امبادي، خلال مؤتمر صحفي نظمه رفقة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى بعثة صندوق النقد الدولي، أن البرنامج يهدف كذلك إلى ترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر، كما يساعد في بناء القدرات للبلد من أجل الصمود لمواجهة الصدمات المناخية وتسيير مخاطر الكوارث وتسريع الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة.

 

واعتبر ولد محمد امبادي، أن المراجعة التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي، أكدت أن جميع المقاييس والمعايير التي كان يجب أن تتحقق في الفترة الماضية، قد تحققت، مشيرا إلى أن ذلك كان مهما من أجل استمرار البرنامج. 

 

وأكد ولد محمد امبادي، أن البرنامج دخل مرحلته الثانية بعد التأكد من استمرارنا على الاتجاه السليم، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعني إصلاحات تتعلق بإصلاحات على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي، مشيرا إلى أن البرنامج يلزم موريتانيا باتخاذ مسار يمكن متابعة قياس أدائها في المجال الاقصادي والمالي والنقدي. 

 

وذكر ولد محمد امبادي، أن البرنامج جاء إثر طلب تقدمت به الدولة الموريتانية لصندوق النقد الدولي من أجل دعمه ومسايرته لإصلاحات الحكومة الموريتانية من أجل تهيئة البلد للموارد القادم عليها. 

 

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في 26  من يناير, 2023، على اتفاقيات مالية بقيمة 86.9 مليون دولار أمريكي لمدة 42 شهرا، بموجب الآلية الموسعة للائتمان، والتسهيل الائتماني الموسع، وذلك في ختام مشاوراته مع موريتانيا.

 
وأكد صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقيات ستتيح تقديم نحو 21.7 مليون دولار فورا لموريتانيا، على أن يتم تقديم الباقي على مراحل خلال فترة البرنامج مع مراعاة المراجعة نصف السنوية.

 
وأوضح الصندوق الدولي أن "برنامج إصلاح الاقتصاد الموريتاني، المدعوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة الميزانوية والنقدية، وترسيخ أسس النمو المستدام والشامل، والحد من الفقر".