مناصرو عزيز: الحكم اليوم يثبت أن الملف كله استهداف للرئيس السابق

الأخبار (نواكشوط) - قال مناصرو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن حكم المحكمة على الرئيس السابق بالسجن 5 سنوات نافذة وتعويض 500 مليون، وحرمانه من الحقوق المدنية، يثبت استهدافه من خلال الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف العشرية". 

 

وتجمع عدد من أنصار الرئيس السابق في محيط المحكمة اليوم، ورددوا شعارات تندد بما وصفوه ارتهان السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، وتنفيذ أجنداتها، وطالبوا بالتراجع عن الحكم، وإطلاق سراح الرئيس السابق.

 

 

دانة لخيار سياسي
وقال يحي ولد اعلي خوي – وهو أحد المشاركين في التجمهر - في تصريح للأخبار، إن الحكم الذي صدر اليوم لم يصدر في حق الرئيس السابق وحده، وإنما صدر بحق خيار سياسي كامل، مذكرا بأن الرئيس السابق كان الوحيد الذي حرم من حقوقه المدنية، "حيث تتضح البصمات السياسية في الملف".

 

وأضاف ولد اعلي خوي، أن المبرئين من الملف لديهم خزانات انتخابية، على حد تعبيره، مشددا على وجود بصمات سياسية واضحة في أحكام المحكمة.

 

وأكد ولد اعلي خوي أن دعمهم لولد عبد العزيز ووقوفهم معه كمظلوم، سيكون نفس الشيء في حالة تعرض الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني للظلم.

 

 

حكم غير مفاجئ
أما افيتي بنت الحسن، فعبرت في تصريحها لوكالة الأخبار عن عدم تفاجئهم من الحكم، مشيرة إلى أن ولد عبد العزيز مستهدف منذ البداية، ويواجه تصفية حسابات عن طريق الملف. 

 

واعتبرت بنت الحسن، أن الحكم يعبر عن انتصار الرئيس السابق في ظل ما يواجه من تصفية حسابات.

 

 

فشل للسلطة القضائية
عبد القادر ولد دحمان اعتبر أن الحكم يشكل فشلا للسلطة القضائية في الانفصال عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنها لم تقف موقف الحياد في هذه القضية.

 

وأكد ولد دحمان، أن الشعب الموريتاني بأكمله كان في انتظار اللحظة الحاسمة من طرف المحكمة، معتبرا أن أي شخص لديه معرفة بالقانون يعلم أنها غير مختصة بالملف "وكان عليها الحكم بذلك".

 

واعتبر ولد دحمان، أن الهدف الوحيد من هذا الملف هو إبعاد الرئيس السابق عن السياسية وعن الرئاسات الانتخابية المقبلة، وحرمانه من حقوقه المدنية.

 

وأدانت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مساء اليوم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات نافذة في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية، وذلك بناء على تهمتي غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، فيما برأته من بقية التهم.

 

كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.