نداء: أنصفوا الدكاترة المعطلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات المحترم؛

إلى وزير التعليم العالي ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

أنصفوا الدكاترة المعطلين

نحن في تجمع الدكاترة المعطلين عن العمل، أصحاب المقاعد التي على أساسها أعطت وزارة المالية الاعتمادات المالية لوزارة التعليم العالي. وهي المقاعد المعبر عنها والتي تم الالتفاف عليها حيث استبدل بعضها (الفلسفة، الإنجليزية). وكذلك أصحاب المقاعد التي حذفت نسبة 50% منها بعد أسبوع على خروج البلاغ، وكذلك الجغرافيا وعلوم التريبة، وقانون الأعمال؛ ... رغم التعبير عن الحاجة إليها، من قبل المؤسسات المعنية وصدور الاعتمادات الملية لها على ذلك الأساس.

 

وكذلك زملائنا المغرر بهم من أصحاب المقاعد التي تم التراجع عنها في ثاني عملية التفاف وإرباك مرة أخرى وقبل ساعات قليلة جدا من إغلاق آجال التأجيل الأول، أصحاب مقعد التاريخ المعاصر ومعلم تكنولوجي والمقاعد 12 التي تم تغييرها في البلاغ التكميلي المرتبك.

 

نرفع إلى الرأي العام مظلمتنا، ونطلب من فخامة رئيس الجمهورية التدخل لإنصافنا في زمن الانصاف. وإذ نرفع كذلك إلى الجهات المختصة مظالمنا فإننا نندد في الوقت ذاته بما حصل في حقنا من ظلم ومن تطورات غير مطمئنة على مسار هذه المسابقة، لما حصل فيها من إرباك والتفاف وغموض، وهنا نوجز بعض ملاحظاتنا ونسجل النقاط التالية:

 

بداية محبطة:

إن مخاوفنا من الالتفاف على حقوقنا على الأقل في المساواة وحقنا في المشاركة، أكدها ما بدا لنا من ضعف للجنة المنظمة أمام لوبيات وزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية التي تفرض رأيها عن طريق الوزارة، إن لم تكن قد غررت بها في ورطة الإرباك الأخيرة.

 

وهنا نسجل أن جزءا كبيرا من مشاكلنا مصدره لوبيات الوزارة والكليات المستفيدة من الاكتتاب عموما لصالح الزبونية والمحسوبية، ونعيد ونكرر أن المآخذ التي تمت ملاحظتها سببها التخبط الواضح من طرف الوزارة ومؤسسات التعليم العالي المعنية بالاكتتاب، ففي حين أعلن الاكتتاب في ظروف لم تكن مواتية تماما، وإذ باركنا وتقبلنا أول تمديد لأنه في مصلحة الجميع، فإنا لا نبارك البتة ماحصل في البداية من التفاف على مقاعد زملائنا في بعض المؤسسات (حذف نسبة 50% من مقاعد قانون الأعمال بعد أسبوع على خروج البلاغ، وكذلك الجغرافيا وعلوم التريبة)  ولا نبارك أيضا ما حصل من تحطيم لنفسيات آخرين تم الزج بهم في أتون تغيير مقاعد بعض التخصصات المطلوبة كثاني خطوات الالتفاف على المقاعد الـ100 المخصصة، ليتم الالتفاف عليهم مؤخرا ويخلط الحابل بالنابل.

 

مطالبنا الملحة والمشروعة

- مبدئيا نسجل تضامننا مع أصحاب المقاعد الملغاة مؤخرا، والمستبدلة، حتى وإن كان ذلك لحاجة معبر عنها سلفا أو لضرورة، أو تلبية لحاجة من كان قد اعترض سابقا وفي مرات عديدة لكليته المتعاقد معها للمقاعد ذاتها بسبب عدم إشراك أصحاب هذا الاختصاص، غير أن ذلك أيضا فيه تجاوز وتفويت فرصة لمن ترشحوا لمقعد التاريخ المعاصر مثلا واستلموا أوصالهم وتعبوا، ودفعوا رسوما مالية متعلقة بالتوكيل لدى الموثق وكابدوا عناء ملف الترشح؛

 

- وهنا نسجل تأكيدنا على اللجنة والوزارة معا وعلى الرأي العام قولنا: أنه من أراد الإصلاح والإنصاف فليجعله شاملا كلا لا يتجزأ، فبأي ملة وقانون تنصفون بعض المقاعد التي تم الالتفاف عليها سابقا في كلية الآداب، وتتركون المتضررين من الاستحواذ على مقاعدهم في المؤسسات الأخرى، معقدي الجغرافيا ومقعدي قانون الأعمال وعلوم التربية في المدرسة العليا للتعليم مثلا، وغيرهم؛ وتحتجون بأنكم أحققتم الحق؛ والحق أحق أن يتبع وهو كل لا يتجزأ؛

 

- من ناحية أخرى على لجنة المسابقات ووزارة التعليم العالي أن يبررا أسباب التأجيل لمرتين بشكل منطقي ووجيه لا يدع مجالا للشبهات والشك في نزاهة وشفافية الاكتتاب بالنظر للتمديد الجاري أثناء سير آجال إيداع الملفات؛

 

- الشفافية ثم الشفافية نقول، في اختيار الخبراء وضبط مدلولات المصطلحات بما يضمن تطبيق القانون دون إضافة قيود لم يضفها المرسوم المنظم للمسابقة؛

 

- نشر تفاصيل تنقيط الملفات بالتفصيل الدقيق، مع التعليل الواضح من قبل الخبراء واللجنة على موقع اللجنة؛

 

- وعن الشفافية نذكر الجنة والوزارة والخبراء والمعنيون، بأنهم أمام مسؤولية جسيمة دينية وأخلاقية وقانونية.. هم أدرى بتبعاتها القانونية والأخلاقية، وبأن منحناهم ثقتنا ومنحتهم الدولة ذلك، وإذ ننزههم ونربأ بهم عن مهاوي الفساد والالتفاف على الحقوق، فإننا نريد أن نؤكد لهم وللرأي العام، أن أي شفافية واستقامة حصلت في مسار هذا المسابقة فهي نقاط إيجابية تسجل لهم يحققون بها الحق وينصفون المظلوم ويرسمون بها تاريخهم في زمن لم تعد فيه المعلومة حكرا على أحد. وإذ نسجل ذلك فإننا في المقابل نؤكد لهم أننا ككل زملاء وأصدقاء درسنا معا وكل منا يعرف ما للآخر من رصيد معرفي وخبرة تدريس وإنتاج علمي؛ فالإنتاج العلمي منشور على الانترنت وجداول التدريس منشورة على صفحات المؤسسات وعند الطلبة وعند الأساتذة؛ وأترابنا المرسمون يعرفون ذلك وأهل مكة أدرى بشعابها، بما في ساحاتها التعليمية وخارجها من كفاءات مؤهلة وغير مؤهلة للفوز بالمقاعد المتسابق عليها؛ وعليه فإن رصد أية خروقات من قبلنا لم تتعامل معها اللجنة بحزم ومرت دون اعتراض منهم فإنهم يتحملون مسؤوليتها كاملة وينوؤون بوزرها، ولن تذهب دعوة المظلوم ولا حقوق الدكاترة المعطلين سدى.

 

وفي الأخير نؤكد مطالبنا المستحقة في:

1. ضمان الشفافية وإرجاع كل المقاعد التي تم الالتفاف عليها إن أردتم الانصاف فليكن شاملا للجميع (مقعدي قانون الأعمال، مقعدي المدرسة العليا للتعليم، وغيرهم...)؛

 

2. فتح الخيارات أمام الجميع ليستفيد من حرموا من الدفع هنالك بالالتفاف على مقاعدهم أول مرة، ليختاروا ما يناسبهم من اختصاصات بعد إرجاعها كلها دون استثناء (التعبير الأصلي من قبل المؤسسات التربوية)، لا سيما وأن الاعتمادات المالية خرجت على أساسه؛

 

3. إرجاع المقاعد الملغاة باعتبار أن جل المترشحين لها استلموا أوصال دفع ملفاتهم وسهروا الليالي الطوال وتعبوا في التحضير لها ماديا ومعنويا… وصار لديهم الآن حق مكتسب، ومن يتحمل مسؤولية ما حصل لمقاعدهم هم الوزارة اللجنة معا؛

 

4. تعويض ما ضاع من الوقت الذي كان محددا وفقا لقاعدتي "الضرر يزال" و"الغنم بالغرم"، فالوقت الضائع وقت الجميع، وينبغي أن يتاح خلاله الترشح للمقاعد الجديدة والتصرف في ترتيب المقاعد القديمة وتعديل الوثائق، واختيار المقاعد المرغوبة، بناء على التعبير الأصلي والتعديلات المستجدة القديمة والجديدة؛

 

5. فتح باب الترشح للمقاعد التي لم تكن متاحة، مع المقاعد الأولى التي تم الالتفاف عليها في المدرسة العليا للتعليم وفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية وفي كلية الآداب والعلم الإنسانية (مقعدي قانون الأعمال والجغرافيا، وعلوم التربية، والإعلام).

 

عن مجموعة الدكاترة المعطلين