شرطة الجرائم الاقتصادية تواصل التحقيق مع ولد غده

الأخبار (نواكشوط) – تواصل شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق مع السيناتور محمد ولد غده، وذلك رغم مضي أكثر من أسبوعه على توقيفه من طرف رجال أمن بزي مدني من منزله في نواكشوط.

 

ويتولى أربعة أفراد من الشرطة التحقيق مع ولد غده – حسب ما كشفت مصادر أمنية للأخبار – فيما تم نقله قبل أيام إلى مقر فرقة الدرك المختلطة بهدف إجراء لقاء مع محاميه نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني.

 

وقد رفض ولد بوحبيني مواصلة اللقاء إثر رفض الدرك السماح له بالاختلاء بموكله، وانسحب احتجاجا على ما وصفه بخرق القانون.

 

واعتقل أفراد من الأمن بزي مدني السيناتور محمد ولد غده مساء الخميس 10 – 08 – 2017 من منزله في تنسويلم بمقاطعة دار النعيم بعيد وصوله عائدا من مدينة روصو حيث تم منعه من مغادرة البلاد.

 

وعلقت النيابة العامة في موريتانيا ظهر الجمعة على اعتقال ولد غده لأول مرة، حيث اتهمته "بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في مجتمعنا، ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام، فتحت النيابة العامة تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة، تتعلق بتلك الجرائم"، مشيرة إلى أنها توصلت "بمعلومات موثقة" عن قيامه بذلك ضمن أشخاص متعددين.

 

وقالت النيابة إنه أتيح "له اللقاء بمحاميه ضمانا لحقوق الدفاع"، متحدثة عن توقيفه "رفقة مشتبه به آخر بناء على شكوى تقدم بها ضابط في الجيش، تتعلق باختلاق وقائع وتصريحات كاذبة".