.gif)
.gif)
%20(1)(1).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (نوكشوط) ـ قال الخبير أحمد ولد الخراشي إن مشاريع الطاقة التي تربط موريتانيا حاليا بعدد من الشركات العاملة في المجال، يؤهلها لحراك تصنيعي متعدد المجالات ولثورة في المجال الطاقوي.
ودعا الخراشي ضمن مشاركته في حلقة من برنامج "رأي الخبير" إلى مواكبة هذا المتغير، لافتا إلى ضرورة مواجهة جملة التحديات القائمة.
وشدد على أنه "لا بد من انتهاج استيراتيجية، تستفيد من قاعدة المؤسسات العريضة المتخصصة في التكوين المهني، مع التطوير المستمر للتكوين، وتوجيهه نحو الحاجيات الجديدة للسوق".
وأضاف: "سوق العمل الغازوي لا تتطلب إلا تكوينا لا تزيد مدته على سنتين، وسيوفر هذا المسار التكويني آلاف فرص العمل النوعية، وبعائدات مالية كبيرة".
ولفت إلى أنه بالتكوين والتقنين وتوفير فرص الاستفادة القصوى من المرحلة الثانية ستُفتح آفاق هائلة جدا أمام الشباب الموريتاني، وهو ما قد "يحقق هبوطا سريعا للبطالة إلى حوالي 5% في حدود 2030».
وأحمد خراشى حاصل على شهادة ماستر 2 فى الهندسة المالية، وعمل فى عدة وظائف بالشركة المورتانية للغاز، ثم مديرا عاما لشركة ريمغاز الخصوصية، ومديرا عاما للشركة العامة للأشغال الكبرى المتخصصة فى التركيب الصناعي فى مجال المحروقات.
وهذا نص الحلقة:
تملك موريتانيا قدرات مهمة في مجال الطاقة المتجددة، وكما تعلمون فإن إنتاج الطاقة الشمسية في موريتانيا يناهز ما بين 2000-2003 كليوات للمتر المربع سنويا وفي مختلف أنحاء البلاد، وسرعة الرياح على طول الزمن وخصوصا في المناطق الساحلية تناهز ما يقارب 9 م للثانية، وهو ما يعني أن بلادنا تتمع بأعلى مستويات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وهو عامل محفز لاستغلال ما يعرف بالطاقة الخضراء مع تطور وسائل تخفيض الإنتاج.
ومنذ العام 2020 بدأ تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية للطاقة، وخصوصا فيما يتعلق بالغاز بشكل أولي، وثانيا الطاقة الخضراء، وكما تعلمون فإن موريتانيا ستبدأ إنتاج الغاز من حقل آحميم، قبل نهاية العام الحالي، فيما سيكون إنتاج الغاز من حقل بندا، بالشراكة مع شركة إماراتية- مصرية، وسيبدأ عملها في العام القادم، إضافة إلى حقل بير الله الذي لم يبدأ استغلاله بعد.
وستوفر هذه المصادر المستغلة قرابة 28 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما سيرفع موريتانيا إلى صدارة الدول المنتجة للغاز في القارة، ويفتح أمامها أبوابا تنموية بالغة الأهمية.
لكن هذا ليس كل شيئ، فالجاذبية الاستثمارية في موريتانيا لمخزون الطاقة المتجددة، وما يعرف بالهيدروجين الأخضر كبير جدا، وله قدرة هائلة في التأثير، وعليه صراع نوعي بين المؤسسسات الدولية الطاقوية، وهو يستقطب الرساميل الضخمة.
ومنذ سنوات أصبحت موريتانيا من أوائل الدول التي يمكن أن تكون منصة مهمة لإنتاج الهيدروجين
وفي الإجمال توجد الآن أربعة مشاريع كبرى بين الحكومة الموريتانية وأربع شركات دولية هي على التوالي:
-
-
-
-
وهو ما يفتح الباب بشكل كبير أمام للبلد، لحراك تصنيعي متعدد المجالات، ولثورة في المجال الطاقوي، ودون شك فإن مواكبة هذا المتغير، يجعل البلاد أمام تحديات مهمة أبرزها في نظري:
- تحدي التكوين المهني: ولا بد من انتهاج استيراتيجية، تستفيد من قاعدة المؤسسات العريضة المتخصصة في التكوين المهني، مع التطوير المستمر للتكوين، وتوجيهه نحو الحاجيات الجديدة للسوق، وخصوصا سوق الغاز، وتأكد أن بعض التخصصات المهمة جدا في سوق العمل الغازوي لا تتطلب إلا تكوينا لا تزيد مدته على سنتين، وسيوفر هذا المسار التكويني آلاف فرص العمل النوعية، وبعائدات مالية كبيرة، أما استمرار الوضعية الحالية لمراكز التكوين المهني ومعاهده، فلن تنتج غير مزيد من العزلة من المتغير الاقتصادي، وفتح الباب أمام العمالة الأجنبية المكونة في هذه التخصصات، خصوصا في مجالات التركيب الصناعي واللحامة وغيرها من التخصصات السهلة التكوين، وهذا هو الأسلوب الوحيد الكفيل بتطوير الاقتصاد.
- التطوير الصناعي: نحن سننطلق بعد سنتين أو ثلاث من مرحلة التصدير، إلى المرحلة الأهم وهي التكوين الصناعي على اليابسة، وهنا لا ينبغي أن ننتظر هذه المرحلة حتى يصلها الزمن دون أن نحضر لها بسياسة واضحة المعالم عبر التكوين والتقنين وتوفير فرص الاستفادة القصوى من المرحلة الثانية، وهو ما قد يحد من الهجرة، ويفتح آفاقا هائلة جدا أمام الشباب الموريتاني، لكن ذلك مشروط بتطوير سياسة التكوين والتشغيل، وهو ما يحقق هبوطا سريعا للبطالة إلى حدود 5% في حدود 2030
- توفير البينة القانونية العادلة: التي تضمن الشفافية، التي تعزز جاذبية الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، وتعزز أيضا القدرة القانونية على حماية الاقتصاد الوطني ومؤسساته، وهو ما يقتضي عدالة قوية، وفريقا قانونيا متخصصا، وذا كفاءة ومهنية عالية، ينضاف إلى ذلك مستوى من تحسين الحكامة، وتطوير مسارات الرقمنة، بما يختصر الزمن ويوائم حركية العالم اليوم.
وبتذليل هذه التحديات سيكون الرئيس القادم للبلاد، وضع موريتانيا على سكة الإنتاج والإقلاع الاقتصادي الفعلي، وحقق للبلد أكبر نهضة اقتصادية ممكنة، ولن يكون ذلك إلا باستراتيجية جديدة غير تقليدية.
.png)
.png)