العيد محمدن: إذا لم يحترم النظام إرادة الاقتراع لن يظل عامل الاستقرار قائما (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) حذّر المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، العيد ولد محمدن، من أن عامل الاستقرار في البلد لن يظل قائما إذا لم يحترم النظام إرادة الاقتراع، والإرادة الحرة للموريتانيين.

 

 

وأضاف في الحلقة السابعة من حوار الأخبار: "على النظام التفكير فيما بعدَ يوم التصويت، وهو يوم نرى أنه يجب أن يكون مستقرا ككل الأيام، ولكن إذا لم تكن شروط الشفافية متوفرة، ولم يحترم النظام إرادة الاقتراع، والإرادة الحرة للموريتانيين، فأعتقد أن عامل الاستقرار لن يظل قائما".

 

 

وأشار إلى أن المعارضة ستحتج لاسترداد حقوقها، والقيام بكل ما يتيحه لها القانون ضد التزوير والظلم، ومن أجل فرض احترام إرادة الموريتانيين.

 

 

ولفت إلى أن الطريقة التي عُيّنت بها لجنة الانتخابات لا يمكن أن تضمن الشفافية والحياد إزاء مختلف الفاعلين.

 

 

وأضاف: "الخلاصة أنني وباقي المترشحين لا نثق في اللجنة الانتخابية الحالية، وأعتقد أن الرد على ذلك يستلزم التفكير في وضع آلية ضد التزوير، وإمكانية تغطية مختلف مكاتب التصويت البالغة 2728".

 

 

وتساءل المرشح هل المعارضة قادرة على تغطية مختلف هذه المكاتب، من أجل ضمان الاطمئنان على تصويت 700 ألف أو 800 ألف ناخب موريتاني؟

 

 

وشدّد على أنه يجب على المعارضة أن تكون قادرة على ضمان الحضور الفاعل والشامل بمختلف مكاتب التصويت، وبالتالي توفير 2728 شخص بمختلف مكاتب التصويت على عموم التراب الوطني.

 

 

وشارك في الحوار، أحمد ولد محمد المصطفى من وكالة الأخبار، بكاري غي من  (initiativesnews)، آمنة زيدان (تواتر)، مختور عبد الباقي (البرلمانية).

 

 

وتاليا نص الحوار:

 

أهلا وسهلا بكم مجددا في الحلقة السابعة نستضيف لكم المرشح الرئاسي والنائب البرلماني والمحامي العيد ولد محمدن نسعَد بمشاركة زملائي في هذا الحوار بكاري دي، آمنة زيدان، مختور عبد الباقي.

 

أحمد محمد المصطفى (وكالة الأخبار): سيدي الرئيس أول سؤال كيف تقدمون أنفسكم ومشروعكم المجتمعي للناخب الموريتاني؟

 

المرشح العيد ولد محمدن: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بادئ ذي بدء أشكركم على هذه السانحة وأشكر أيضا الإخوة الصحفيين الحاضرين هنا.

 

أنا أتقدم بمشروع سياسي مبني على تجربة نضالية مستمرة ثابتة في الدفاع عن القضايا العادلة، ويتأسس مشروعي المجتمعي على تجربة راكمتها عبر تدرج مشرف، ووفق مسار سياسي حزبي منتظم، ورؤية تغييرية جديدة، وجدية، تجيب على الإشكالات التي تواجهها موريتانيا، وتقدّم البديل المتكامل القادر على إنقاذ موريتانيا من الوضع القائم.

 

وفي تصوري أن 63 المنصرمة من عمر الدولة الوطنية، كانت سيرا مضطربا في الزمن فقط، فلم تمكن من حل الإشكالات الصعبة التي يواجهها البلد في وحدته الوطنية، بل عززت السنون التعثر في تسييرنا للتعدية العرقية والثقافية والانسجام الاجتماعي، ولم تكن إدارتنا لإشكال الرق وآثاره ومخلفاته ناجعة، بل كانت استقرارا واستمرارا للحيف.

 

وفي ملف الحريات السياسية، حفر القمع ثقوبا مؤلمة في الذاكرة والممارسة السياسية، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان، وأبرز مثال على ذلك ملف الإرث الإنساني، ذلك الجرح الغائر في نسيج المجتمع وعلاقة بعض مكوناته بالسلطة المعبرة عن الدولة.

 

ولا يمكن أن نغفل في هذا المجال ضحايا تعذيب السجون والمعتقلات التي ابتلع ظلمها وقسوتها - ولعقود - عددا هائلا من السياسيين والنخب الفكرية، والشباب الوطني الحالم بوطن يشمل الجميع، ويسير بخطى حثيثة نحو العدالة والتنمية.

 

إن العدالة جزء أساسي ومهم من مشروعي السياسي، الذي أقدمه لموريتانيا، وأسعى من خلاله إلى انتقال نوعي نحو القيم والممارسات التي تجمع موريتانيا وتعزز انتماء أبنائها لها.

 

أتقدم إلى الموريتانيين بمشروع مدرسة عمومية، تعيد تأسيس القيم الوطنية في وجدان الأطفال الموريتانيين، الذين سيكونون هم بناة الغد، وعليهم أن يتقاسموا نفس قيم الاحترام المتبادل والانفتاح على الثقافات، وأن ينطلقوا في حياتهم من جذع مشترك من المساواة أمام القانون والشراكة المتآخية في الوطن، وللأسف فإن هذه المدرسة هي الغائب الأهم اليوم عن حياتنا وعن أداء نظامنا التربوي.

 

في المشروع السياسي الذي أتقدم به، وبناء على تجربتي المهنية -محاميا ورجل قانون- تمثل دولة المؤسسات، والمواطنة المتساوية والمتكافئة ركنا مهما للانتقال نحو تنمية شاملة ووطن متآلف، وسيكون تعزيز قوة القانون الإطار الذي تسير فيه الدولة التي لا يوجد فيها من هو فوق القانون، ولا من يتم تكييف القانون لصالحه، وهو ما يجعل الجميع مسؤولين ومؤسسات في مواجهة المحاسبة والمساءلة، وفي هدف التكريم والتقدير أيضا لأن الإنجاز يستحق كل تكريم، والتقصير والإخلال لا يمكن أن يمر أو يستمرَّ دون محاسبة ومساءلة.

 

وإذا وصلنا إلى الاقتصاد فإن مشروعنا التغييري يأسف جدا لما آل إليه اقتصادنا الوطني من انهيار شامل، يتأسس على تصدير استنزافي للمواد الأولية دون أي خطة ولا رؤية محلية للتصنيع والإنتاج.

 

وما من شك في أنه بدون إنتاج واقتصاد قوي لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية، ولا يمكن تضييق الهوة المتفاقمة بين الشعب الموريتاني دون تنمية ونهوض اقتصادي، ولا يمكن للأطفال والفتيات الاستمرار في التعليم ما دامت أسرهم تواجه محرقة الأسعار، وتردي الخدمات وانسحاب الدولة من مسؤوليتها تجاه المواطنين في الاقتصاد، كما يقدم المشروع أيضا رؤية جديدة في حل المشاكل المتصاعدة في مجال البيئة والاستغلال المفرط للثروة ومصادرها، والتعاطي البناء مع المتغيرات المناخية، ومؤشراتها الواضحة التأثير على حياة المواطنين.

 

نقدم في مشروعنا لا مركزية إنتاجية وتصنيعية، تعزز الاقتصاديات المحلية، ويؤسفني أن الداخل محروم بشكل مستمر من أي بيئة إنتاجية، ومن نواكشوط إلى باسكنو، تعيش البلاد حالة صمت تنموي ماحق، لا صوت للمصانع ولا الشركات ولا المؤسسات، لا شيء سوى مواجهة المواطنين لصعوباتهم ولأزماتهم التنموية دون معين ولا سند، ولا شيئ أيضا يمكنهم من البقاء في أماكنهم سوى التعلق بالوطن وغياب أي بديل تنموي.

 

إن البنى التحتية الضعيفة للاقتصاد الوطني محصورة على قلتها ورداءة خدماتها في العاصمة نواكشوط ونواذيبو، ونواذيبو قصة أخرى من الإهمال والاستنزاف المزعج للثروة السمكية، والتخبط في التخطيط، نتيجة للأخطاء التي صاحبت إطلاق المنطقة الحرة.

 

كل هذه الاختلالات، وكل تلك الاحتياجات والصعوبات، وذلك الصبر الطويل المدى الذي عانى الموريتانيون من آثاره يحتاج بالفعل مشروعا وطنيا شاملا ونهضويا، يتيح للموريتانيين أن يعيدوا بناء دولتهم ووضعها على السكة التنموية والوحدوية الصحيحة، يشرفني جدا أنني أتقدم بهذا المشروع إلى الموريتانيين، لنعمل معا على بناء موريتانيا التي نستحقها والتي نملك كل وسائل بنائها من وطنية وإرادة وموارد، وشعب يستحق كل خير.

 

بكاري غي (initiativesnews):  نعلم أنكم تترشحون عن ائتلاف أمل موريتانيا، وقد ترشحتم باسم هذا الائتلاف رغم الانقسام الحاصل داخله.. هل يمكنكم أن تتحدثوا لنا عن دوافع هذا الترشح؟

وما هو ردكم على من يقولون إن النظام يقف وراء ترشحكم، من أجل تقسيم الحراطين، وبالتالي التأثير على ترشح بيرام الداه اعبيد؟

 

المرشح العيد ولد محمدن: شكرا على السؤال، أولا ترشيحي لا يتعلق فقط بتحالف "أمل موريتانيا"، وإنما يخص كذلك تحالفا يدعى "تحالف قوى الإنقاذ"، ويضم إلى لغاية الآن 7 مكونات، بينها حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم، والحركة الشعبية التقدمية، وحركة نستطيع، ومنتدى الوعي التقدمي، وحركات أخرى التحقت بنا خلال الأيام الأخيرة.

 

ثانيا، لا يمكن في نظري الحديث عن تصدعات، فأنا نائب منتخب عن حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، وقد غاب عن إعلان ترشحي، لذلك يجب أن يسأل هؤلاء عن سبب غيابهم وعدم دعمهم ترشح من اختير بطريقة شرعية حسب نظم الحزب.

 

 

ثالثا لماذا تقولون إن ترشحي مدعوم من طرف النظام؟ فأنا الوحيد من بين المترشحين، الذي لم تربطه قط توافقات مع نظام من تحت الطاولة، أنا معارض منذ الطفولة، منذ مرحلة الإعدادية مرورا بالثانوية ثم الجامعة، والحزب السياسي الذي طبع مساري السياسي وهو تكتل القوى الديمقراطية، كان دائما حزبا سياسيا معارضا، وحين غير قبعته، وخطه السياسي وتوجهاته، وصار مقربا من النظام، غادرته. لماذا إذا تسمون ترشحي بأنه جاء بأمر من النظام؟

 

هناك شيء آخر أيضا، وهو أنني أنا والرئيس بيرام لم يجمعنا قط نفس البنية الحزبية السياسية، ولم نناضل من داخل نفس الحركة السياسية، كما لم نتقاسم تاريخا سياسيا. فلماذا تقولون إنني لست بعد مرشحا للحراطين؟

 

أنا مرشح كل الموريتانيين، وإرادتي وطموحي أن أرأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أقدّم برنامجا جادا ومؤكدا يجمع كل الموريتانيين.

 

وبالتالي فإن ما ذهبت إليه أعتبره فكرة سخيفة، وتفتقد الحجية المشروعة. لفهم ترشحي تجب العودة إلى تاريخي، وهو تاريخ ثابت المسار، وخطاي ظلت تسير على نهج سياسي معارض للنظام بل لكل الأنظمة منذ بدء مساري.

 

إن ترشحي أساسه تجربة كبرت ونمت في هيئة أو حزب سياسي كنت فيه مناضلا قاعديا، ثم مؤتمرا، ثم دخلت المكتب التنفيذي، ثم اللجنة الدائمة، بعدها صرت رئيسا للمنظمة الوطنية لشباب حزب تكتل القوى الديمقراطية، وفي العام 2018 دخلت البرلمان باختيار من أقسام نواكشوط التسعة.

 

وبالتالي لا يمكن انطلاقا من كل ذلك، أن نتحدث عن ترشح جاء من فراغ.

 

من جانب آخر، أرى أن من المهم نقاش مضمون مشروعي، فأنا أرى أن الموريتانيين اليوم بحاجة إلى رؤية تقدم حلولا شاملة لجميع القضايا الوطنية، الوحدة الوطنية، والتضامن، وإدارة تنوعنا الثقافي، وكذا غياب دولة القانون، وعدم تساوي الفرص، وغياب تساوي الولوج إلى الخِدمات العامة، فضلا عن الحاجة إلى مدرسة عمومية يدرس فيها أطفالنا نفس القيم، ونفس المبادئ، يشعرون بذواتهم ويتعلقون بالوطن.

 

إن مشروعي أيضا يسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني الذي يحتضر اليوم، وهو بحاجة إلى تغيير، أعتقد إذا أن على الجميع قراءة التاريخ والمسارات، والمواقف، وكذا الأفكار التي يقدّمها هؤلاء أو أولئك.

 

 

آمنة زيدان (تواتر): لاهتمامنا بالإحصائيات والأرقام، نسأل عن المعلومات الإحصائية لديكم بشأن الهجرة، وعن أعداد المهاجرين إلى القارات الثلاث، وماذا عن عائدات المغتربين، ثم أيضا ماذا ستقدمون للشباب الموريتاني من حلول واقعية لوقف نزيف الهجرة؟

 

 

المرشح العيد ولد محمدن: الهجرة ظاهرة كونية تاريخية عبر الزمن، تظل خيارا عاديا من خيارات إذا أنتجتها ظروف طبيعية، أو اختيارية على الأٌقل أو في الحد الأدنى من ذلك، وقد تتأسس عليها فوائد تنموية وحضارية وعلاقات بين الشعوب والثقافات.

 

لكن ما يحصل الآن يمكن أن يصنف باعتباره حالة نزوج جماعية وبشكل كارثي، أن يهاجر من الشباب الموريتانيين ما يقارب 30 ألف إنسان، فهذا يعني بكل أسف استنزاف الطاقة الحية، والقوة البشرية المنتجة، ويعني أيضا استنزاف موارد مالية كبيرة، تصل عشرات الملايين، فكل شاب مهاجر صرَف ما بين 3-5 مليون أوقية.

 

لكن البيئة التنموية والعقلية التشغيلية في البلد، طاردة للعقول والسواعد، وللموارد المالية أيضا، لقد كان بالإمكان أن يجد هؤلاء الشباب فرصة لاستثمار هذه المبالغ التي صرفوا في الهجرة، ولإدارة تحول اقتصادي نوعي في البلد، لكن الممارسة السائدة هي ما يدفع هؤلاء إلى قطع البحار والمغامرة، والسير في مجازفة لا يعرفون متى ستنتهي وعلى أي ضفة سترسو.

 

ولأن السياسة الاقتصادية قائمة على الزبونية، وسيف الضرائب مسلط على المستثمرين الصغار، يعرف الجميع أنه لا أحد يمكن أن ينافس في الحصول على صفقة عمومية، ولا في حماية أي مشروع استثماري

يعرف الجميع أن هنالك أغلفة مالية بعشرات المليارات تسير بين أسر ومجموعات ضيقة ومحدودة، ولا سبيل لأي مؤسسة ولا فرد في اختراق السياج الشائك الذي يحيط بالصفقات العمومية دون تلك الوساطة التي دمَّرت اقتصاد البلد، وهجَّرت أبناءه، وأبعدت المستثمرين والاستثمارات الدولية.

 

لقد وقف الاقتصاد الطارد بكل أسف دون مشاركة الجاليات في الاقتصاد الوطني،عبر توطين عائدات الأموال، وحدَّ بشكل كبير من قدرتهم على تفعيل دبلوماسية الاقتصاد.

 

هذا جانب من جوانب الهجرة، أما الجانب الثاني فهو إدارة العلاقات مع الاتحاد الأوربي في مسألة الهجرة، لا يمكن بحال من الأحوال أن نُعرّض مصالح عشرات الآلاف من التجار الموريتانيين المقيمين في دول غرب إفريقيا للخطر، بعد أن حققوا سمعة طيبة، وأعطوا مثالا على إنتاجية ومسالمة الإنسان الموريتاني، ولمصلحة من نريد أن نحوِّل بلادنا إلى حارس للحدود الأوربية، وأن نقدم صورة سلبية عن بلادنا إلى جيرانها الأفارقة، عندما نعيد إليهم أبناءهم مكبَّلين بالحديد، لأنهم حاولوا العبور إلى أوروبا، وباعتباري مرشحا لرئاسة الجمهورية فإن ملف الهجرة هو أولية بالنسبة لي سواء تعلق الأمر بنزيف هجرة الشباب الموريتاني، أو بعلاقة بلادنا الخارجية في ملف الهجرة مع دول المنطلق ودول الوجهة.

 

مختور عبد الباقي (البرلمانية):  بالعودة إلى مشروعكم السياسي، تقدمون أنفسكم بديلا عن النظام الذين ترونه فاسدا وغير قادر على إدارة التنمية، وفي نفس الوقت تترشحون بتزكية ممنوحة من عمد هذا النظام، ألا يبدو ثمة شيئ من التناقض، وهل يتوقع أن يزكي النظام مرشحا جديا لمواجهته؟

 

 

المرشح العيد ولد محمدن: هل كانت تزكيتنا كمرشحين معارضين مناوئين للنظام، أول حدث من نوعه في تاريخ السجال الانتخابي، ولماذا تطرح الآن فقط، عندما ترشحت أنا للرئاسة، يضاف إلى ذلك أن التزكية قرار شخصي، وأن القانون لم يمنع على المنتخب تزكية مرشح لا ينتمي إلى حزبه، إن التزكية هي شهادة - لا أكثر - بأن هذا المترشح صالح لشغل المنصب الذي يسعى إليه عبر صناديق الاقتراع، وثقة الجماهير، وإذا تجاوزنا ذلك هل يمكن لأي نظام أن يدير انتخابات يترشح فيها وحده، ويمنع فيها المنافسة.

 

إذا تجاوزنا هذه السردية غير المتماسكة، فليكن في علمك، أنني أترشح من حزب مرخص، ومن ميدان المعارضة، وأنا أكثر المترشحين تجربة سياسية من حيث الأقدمية في المعارضة، وثبات خطي النضالي وتدرجي في الهيئات الحزبية من مناضل في الهيئات الدنيا إلى أعلى المناصب القيادية، دون أي حاضنة اجتماعية أو سند مالي.

 

أنا أعتمد على أدائي وتجربتي وعلاقاتي مع الناس وصورتي لدى الموريتانيين، ولا يمكن أن تُرمى تجربتي وخطابي السياسي وأدائي في البحر، لأنني حصلت على تزكية من عمدة بحزب الإنصاف.

 

ينبغي أن يكون محاكمتي انطلاقا من الخطاب والأداء، انطلاقا من الصورة التي يملكها المواطنون عني، أنا اليوم أقدِّم لموريتانيا حلولا بديلة عن الوضع القائم في مختلف المجالات التي أشرت إليها في الإجابة على السؤال الأول.

أريد السير بموريتانيا إلى التنمية والشراكة الندية العادلة مع شركاء التنمية الذين يعاملوننا اليوم باحتقار؛ حيث تهبط حصصنا في مواردنا الطبيعية التي تسيرها استثمارات أجنبية إلى حدود10% بينما لا تقل عن 30% في بلدان الجوار.

 

إن السؤال المطروح اليوم، وبقوة هو كيف سنُنقذ وطننا، كيف سنرفع قدراتنا التنموية، وكيف سنحمي ثروتنا وحدودنا، ونحقق التنمية لبلادنا، كيف سنحقق دولة المؤسسات وسلطة العدالة والقانون، تلك هي اهتماماتي التي يقدِّمها مشروعي الانتخابي، وذلك هو ميدان نضالي الأول والأخير.

 

أحمد محمد المصطفى (وكالة الأخبار): المجتمع الموريتاني الذي تتقدمون إليهم بمشروعكم السياسي، يمثل الشباب أكثر من ثلثيه، والشباب اليوم إما مهاجرون أو عازمون على الهجرة أو راغبون عن السياسة لا يهتمون بها، فعلى أي قطاع مجتمعي تراهنون إذا؟

 

المرشح العيد ولد محمدن: رهاني الأول والأهم على تجربتي السياسة، والصورة التي يعرفها عني أهل موريتانيا على ثبات خطي النضالي، وحملي للقضايا العادلة، وأراهن على الخارطة السياسية والمجتمعية الكبيرة التي ترفع لواء ترشيحي وهي نفسها الخارطة التي أرتبط بها وبأسمائها، ورؤاها الفكرية، وعلى النضال الدائم والمستمر من أجل العدالة والتنمية والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية.

 

أتشرف بهذا التحالف الضخم الذي يضم حزب اتحاد قوى التقدم، وحزب جود، وحركة الحر، والقوى الوطنية من أجل التغيير، ومنتدى الشباب والطليعة التقدمية، والحركة من أجل الشعبية التقدمية، وتكتل القوى الديمقراطية.

 

إن هذه القوى الوطنية والديمقراطية هي نفسها التي ارتبط بها النضال الوطني منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهي التي ترفع الآن لوائي، وأتشرف بدعمها لي، ووجودها معي تزكية نضالية ومجتمعية للخط والمسار والسمعة السياسية التي أتمتع بها.

 

لا شك أنني أيضا أراهن على تجربتي الحقوقية، وأدائي الحقوقي عبر عملي محاميا عن المظالم والقضايا العادلة، وطوال خمس عشر سنة لن تجد أيَّ قضية تتعلق بقضايا العبودية أو الظلم أو الحيف فرديا كان أو جماعيا إلا وجدت اسم العيد ولد محمدن في صف الدفاع عن المظلومين، وفي كل أنحاء البلاد ومناطقها.

 

إنه لأمر يشعرني بالفخر وارتياح الضمير أن أقلب مسيرتي السياسية، فأجدها متدرجة من العضوية الحزبية في الهيئات الدنيا إلى المراتب القيادية، وأن أجد مسيرتي المهنية عنوانا للتحوُّلات الحقوقية، والانتصارات التي حققها القانون والنضال من أجل مجتمع متآلف، وحقوق مصونة للجميع.

 

وعلى هذا الأساس المكين من التجربة وإجماع القوى الوطنية التقدمية والقدرة القانونية أتقدم لموريتانيا بالحلول الشاملة والتفصيلية، سواء ما يتعلق منها بالقضايا الاجتماعية كالعبودية وآثارها، وسواء ما يتعلق منها بملف الإرث الإنساني، و سواء ما يتعلق منها بملفات انعدام التوازن في التنمية بين الولايات، ومن أجل موريتانيا المتكاملة، ومن أجل التنمية الشاملة والعادلة التي ليس لها سيد سوى القانون، أجدني مرتاحا لأنني أقدم للموريتانيين ما ينفع ويمكث في الأرض، ولأنني الآن صوت للموريتانيين جميعا، وعنوان لمطالبهم المشروعة في بناء وطنهم الذي يسع الجميع.

 

بكاري غي (initiativesnews):  هل تعتقدون أن الشروط متوفرة بخصوص تنظيم انتخابات شفافة؟ وهل تعتقدون أن اللجنة قادرة على تنظيم انتخابات بعد ملاحظاتكم الأخيرة، وإلى أي مدى ترون أن المرصد سيكون له دور في شفافية الانتخابات.

 

المرشح العيد ولد محمدن: شكرا على السؤال، أنا أعتقد أن الانتخابات لم تكن قط شفافة في البلاد منذ العام 1992 إلى الآن.

 

إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والطريقة التي عيِّنت بها، لا يمكن أن تضمن الشفافية والحياد إزاء مختلف الفاعلين، ثم إنه في تجربة الانتخابات الأخيرة، لاحظ الجميع أن حوالي 70% من مكاتب التصويت لم تعط فيها محاضر لممثلي الأحزاب السياسية، وهذا فشل.

 

والخلاصة أنني وباقي المترشحين لا نثق في اللجنة الانتخابية الحالية، وأعتقد أن الرد على ذلك يستلزم التفكير في وضع آلية ضد التزوير، وإمكانية تغطية مختلف مكاتب التصويت البالغة 2728.

 

فهل المعارضة قادرة على تغطية مختلف هذه المكاتب، من أجل ضمان الاطمئنان على تصويت 700 ألف أو 800 ألف ناخب موريتاني؟

إن المعارضة ومن أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن تكون قادرة على ضمان الحضور الفاعل والشامل بمختلف مكاتب التصويت، وبالتالي توفير 2728 شخص بمختلف مكاتب التصويت على عموم التراب الوطني.

 

أعتقد أيضا - من ناحية أخرى - أن على النظام التفكير فيما بعد يوم التصويت، وهو يوم نرى أنه يجب أن يكون مستقرا ككل الأيام، ولكن إذا لم تكن شروط الشفافية متوفرة، ولم يحترم النظام إرادة الاقتراع، والإرادة الحرة للموريتانيين، فأعتقد أن عامل الاستقرار لن يظل قائما، والمعارضة ستحتج لاسترداد حقوقها، والقيام بكل ما يتيحه لها القانون ضد التزوير والظلم، ومن أجل فرض احترام إرادة الموريتانيين.

 

آمنة زيدان (تواتر): سؤالي سيكون نابعا من حديثكم الآن عن حضور قضايا الرق ومخلفاته، وتحديدا قضية الملكية العقارية فموريتانيا لديها تسعة وعشرون توصية أتت في إطار خارطة طريق صادقت عليه الحكومة سنة 2014 متعلقة بالرق ومخلفاته وفي حالة انتخابكم كرئيس لموريتانيا ماهي خطتكم لتنفيذ هذه التوصيات وهل ستعتمدون خارطة طريق بديلة؟

 

المرشح العيد ولد محمدن: عندما يتعلق الأمر بالتخصص الدقيق، فإن الإجابة لن تكون صعبة، لدينا الآن بناء قانوني شبه مكتمل، لنقل إنه بنية فوقية ما زال أقرب إلى الجانب النظري، هنالك قانون يحرم الرق والممارسات التي تشبهه، لدينا محاكم متخصصة، ومؤسسات مكلفة بمعالجة آثار العبودية، لكن ماذا لدينا على أرض الواقع.

 

للواقع حديث آخر، كل ما سبق ما زال في جملته حبرا على ورق، الحالات التي طُبِّق فيها القانون كانت قليلة ومحصورة، ولا توجد حالة واحدة من الأحكام الصادرة في جرائم ممارسة الرق أكمل فيها المدان محكوميته القضائية، لا يوجد ضحية واحد للاسترقاق حصل على حقوقه من القضاء، بل أكثر من ذلك يحكم على المتهم بممارسة الاسترقاق بأقل من العقوبة المحددة في النص القانوني.

 

لقد ترافعت في هذه القضايا محليا، وأمام المحكمة الإفريقية في بانجول، وكسبنا قضية سعيد ولد يرك الشهيرة، لنحصل على حكم قضائي دولي، يبرهن أن موريتانيا لا تقوم بدورها الذي يجب في إنفاذ القانون، بل أكثر من ذلك انتهجت سياسة الإنكار والمراوغة، إن الذين كان آباؤهم ضحايا الرق الذين ورثوا الفقر والجهل والدونية الاجتماعية من تراتبية اجتماعية ليست لها أي شرعية، هم الآن الأقل حظوة في التعليم، وربما وصلت بناتهم سن 13 سنة دون دخول المدرسة، ثم إن الفرص المتاحة لهم غالبا تنحصر في مهن مثل العاملات في البيوت والمربيات.

 

ثم إن مختلف السياسات التي انتهجت لم تأت بما يقرِّب هدف التكامل الوطني، لكنها للأسف ازدادت اختلالا في الفترة الأخيرة، عندما انتقلنا من وكالة التضامن لمكافحة الاسترقاق، كانت الأمور واضحة من حيث المصطلحات، أما عندما جاءت "تآزر" فقد أصبح هنالك غموض وتمييع للمصطلح، الذي تحوَّل إلى "الاتجار بالبشر" مبالغة في التخفي والإنكار، ومحو كل ما يتعلق بالعبودية، في القوانين والمؤسسات.

 

لقد التقيت الرئيس الغزواني في بداية مأموريته، وناقشت معه وضعية تآزر، وقلت له إذا كانت 40 مليارا المعلنة، ستذهب إلى مكافحة العبودية وآثارها، فإن الأمر سيكون قرارا جيدا.

 

ولكن انظروا ماذا حصل الآن، لقد أصبحت تآزر اليوم أكبر محل للفساد وأتحدى أي شخص من سكان الريف والبوادي، استطاع تغيير وضعيته إلى الأحسن، جراء تلك المليارات التي وُزّعت أو أديرت أو سيِّرت بطريقة أبعد ما تكون عن الشفافية والنجاعة الاقتصادية.

 

مختور عبد الباقي (البرلمانية):  تسعون إلى أعلى منصب سياسي وتنفيذي في البلد، وفي الطريق صعوبات كثيرة منها السياسي، ومنها طبعا مصادر التمويل، وأنتم في المعارضة تَشكون - وبشكل دائم ومستمر - من أزمة التمويل، من أين سيجد العيد مصادر لتمويل حملته الرئاسية؟

 

المرشح العيد ولد محمدن: من قال إننا لا نملك مصادر للتمويل، نحن نموِّل حملتنا من مصادر شرعية، عبر التبرعات التي تهتم بهذا المشروع الوطني الكبير، سنبذل كل جهد، وسنخاطب رجال أعمال موريتانيا من أجل الإسهام في مشروع التغيير والسير الحثيث نحو التنمية الشاملة.

 

ومن الغريب أنني لم ألتق أي واحد منهم في حديث عام وخاص، إلا وتحدث بكل ألم عن وضعية الاقتصاد الوطني، وقال عن السياسة الاقتصادية للنظام ما لم يقل مالك في الخمر.

 

لقد بلغني بالفعل أن حزب الإنصاف طلب تمويل حملاته من رجال الأعمال، وأنهم تعاملوا معه بسخاء، رغم أنهم متضررون من وضعية الترهل الاقتصادي.

 

إن على رجال الأعمال أن يكونوا أكثر وطنية وفعالية، وأن يكونوا قوة إنتاج وطنية قادرة على فرض العدالة الاقتصادية والتنافس الشريف في الفرص، وفي الاستفادة من صفقات الدولة، وفي عدالة ضرائبها.

 

وما من شك أن العدالة الاقتصادية والمنافسة الشريفة التي نسعى لإرسائها إذا حصلنا على ثقة الشعب هي الكفيل وحده بتطوير الاقتصاد، وتسريع وتيرة الإنتاج.

 

وعلى رجال الأعمال أن ينتبهوا إلى المشاريع التغييرية النوعية التي تخدم البلد، وترفع من قدراتها، بدل الاستمرار في دعم مشاريع وأنظمة وممارسات تعزز الانهيار المؤسسي، وتعرقل وتيرة الاقتصاد.

 

هذه هي المسؤولية الدينية والأخلاقية والواجب القانوني، وطبيعة التفكير السليم، ومن يدعم ممارسات فساد، أو أشخاص مشهورين بالفساد لا يمكن أن يتوقع غير مزيد من الانهيار والضعف.