إشكاليات تعيين ممثل العمال في مجلس إدارة الشركة الوطنية للماء

تأسست الشركة الوطنية للماء  نظريا 2001وعمليا سنة  2003 وأقامت منذ نشأتها ثلاثة انتخابات عمالية  كانت كلها  انتخابات مباشرة بالنسبة لمناديب العمال وغير مباشرة بالنسبة للمثل العمال فى مجلس الإدارة وقد مثل العمال فى مجلس الإدارة ثلاثة عمال منذ نشأ تها حتى الآن يتعلق الأمر ب:

-ول أحمد يورة
-يعقوب حمين
الشيخ ول احمدو "التجاني "
وقد تم  انتخاب  هولاء الثلاثة عبر انتخابا غير  مباشرة عبر مناديب العمال  حيث يتم استدعاؤهم من أماكن عملهم   على حساب الشركة ويجتمعون  فى صعيد واحد ليقوموا بانتخاب ممثل للعمال فى مجلس الإدارة، وقد ترشح ثلاثةعمال لهذا المنصب فى آخر  انتخاب  يتعلق الأمر بكل من:

- سعدبوه ول محمد الأمين ممثل utm
- والشيخ ول أحمد "التجاني "cgtm
المصطفى بوعماتو ممثل sptm 

وفاز التجاني على منافسيه وعاد أهل الشام لشامهم وأهل اليمن ليمنهم فى جو من الود والاحترام والانسيابية والتقدير وخسر مرشح utm  ولم تقع  السماء على التراب 
ثم جاءقرار حكومي بمنع الانتخابات  العمالية حتى يتم تحيين القانون الناظم للاتفاقات الجماعية والتمثيل النقابي، وتبعا لذلك المنع طالت فترة انتداب المناديب إن على مستوى مجلس الإدارة أو على مستوى مندوبي العمال وصاروا اشبه ما يكون بنواب برلمان المرحلة الانتقالية الذين زادوا سنوات على فترة مأ موريتهم.. ولأن الطبيعة لاتحتمل الفراغ ولأن المندوب يبقى مندوبا حتى يخلف نفسه أويخلفه غيره  ولأن الإدارة مستمرة، كان من اللازم أن يطلع المناديب السابقون بعملهم حتى لايحدثةفراغ مؤسسي ونقابي، ولأن مجلس الإدارة يعينه مجلس الوزراء فإن الوزارة الوصية  تقوم عادة بطلب موجه الى جميع  القطاعات الممثلة فى مجلس الإدارة بانتداب شخص يكون ممثلا لها فى مجلس الإدارة يتعلق الأمر فى حالة الشركة الوطنية للماء ب:

- وزارة الداخلية
- وزارة الاقتصاد والمالية 
- البنك المركزي 
- وزارة التجارة
- 
أما ممثل العمال فإنها تتصل بالشركة لتعطيها اسم العامل الذي اختاره العمال عن طريق انتخابات مباشرة أوغير مباشرة ليكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة هذا هو الاحراء القانوني والعرفي، أما ما وقع من  تعيين مخالف للأعراف المهنية والقوانين الناظمة فى معارضة صريحة لمقتضيات الشفافية والتشاور والانتخاب فإنه أغلب العمال وممثليهم  يعتبرونه قفزا على القيم المهنية  والقانونية  وأعراف الشركة منذ تأسيسها حتى الآن  
ويتكئ المستفيدون من هذا التعيين  على المبررات الآتية:

1- أن الناني ول اشروقه وزير الطاقة سابقا أرسل رسالة لصوملك يعتمد فيها أحد العمال دون تشاور ولانتخاب وجهل هؤلاء أو تجاهلوا ماوقع من طلاق بائن ومؤبد بين الشركة الوطنية للماء وصوملك وأنه إذا كان من لابد من تقليد لصوملك فإن الأولى أن نقلدها فى دفع إكرامية الرئيس التى اعطى للعمال مؤخرا 20 الفا وأن نقلدها فى إبرام عقد تأمين صحي مكمل لتأمين اكنام   وأن نقلدها فى زيادة الراواتب والاجور ...الخ 

2- أنهم فى utm سكتوا عن تمديد مأمورية ممثل العمال السابقة ورضوا بها واطمأنوا لها رغم أنه لاحيلة ولا  وسيلة لديهم  غير ذلك، وعلى العموم فلسنا مولعين بتقليد أي نقابة لاتحترم الأعراف المهنية ولا القوانين الناظمة لشؤون العامل وشجونهم.

3- أن ثمة قانون صدر 1975
زمن حزب الشعب الواحد والنقابة الواحدة يعطى هذا القانون حصرية تمثيل العمال فى مجلس الإدارة لنقابة واحدة إذ لانقابة غيرها 
ونسي هؤلاء اوتناسوا اوجهلوا أن الشعب الموريتاني أُجري استفتاء دستوريا  في موريتانيا في 12 يوليو 1991، أعاد الدستور الجديد الديمقراطية التعددية الحزبية لأول مرة منذ 1960، ووافق عليه الناخبون بنسبة 97.94٪ وبنسبة إقبال 85.3٪، وأن أي دكتاتورية نقابية أو حتكار يخالف هذا الدستور  يعتبر كالعدم.
4- يدعون أن لديهم أغلبية من المناديب  ولايكملون الجملة بحيث نعرف هل الأغلبية نسبية أومطلقة51%، ومانعرفه ويعرفه الجميع أنه لم تحصل أي نقابة من النقابات التى شاركت فى الانتخابات الماضية على أغلبية مطلقة وأن 21 مندوبا من أصل 39 مندوبا وقعوا على عريضة مناهضة لقرار تعيين مندوب عمالي لدي مجلس الإدارة دون تشاور ولا انتخاب.. ثم لماذا  يخافون من الانتخابات اذا كانت لديهم أغلبية منسجمة ومتماسكة، أليس البرلمان الموريتاني بعد كل انتخابات تشريعية يجري انتخابات غير مباشرة لاختيار رئيس البرلمان رغم أنه دائما يكون لدى حزب من الأحزاب أغلبية مطلقة  منسجمة ومتماسكة؟
 نسي أيضا هؤلاء وتناسوا أوجهلوا أن الديمقراطية تعددية و انتخاب وتشوار واستحقاق وغالب ومغلوب وأننا لآن نعيش فى سنة 2024
ولسنا فى سنة 1975 وبالرغم من هذه المماحكات والمحاججات الا أن تكريس أعراف مهنية خادمة وتدعيم تراكمات  نقابية هادفة  أمور من بين أخرى  خامة للجميع: مؤسسة.. ونقابات.. وإدارة.. وعمالا.