اليوم العالمي للغذاء.. أين نحن من أهداف هذا اليوم العالمي؟

يَحتفل العالم في 16 من أكتوبر مِن كُل عام بِاليوم العالمي للغذاء وَهو يَوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

 

يهدف هذا اليوم العالمي إلى زيادة التوعية حول الجوع وآثاره، وتسليط الضوء حول الجياع وواقعهم نتيجة نقص الغذاء.

 

إن أهداف هذا اليوم العام تتلخص في:

- توجيه الرأي العام العالمي وتعريفه بمشكلة الجوع التي تنتشر في بعض البلدان،

- العمل على نقل التكنولوجيا الزراعية لدول العالم الثالث،

- الاهتمام بالإنتاج الزراعي ودعمه،

- تحسين مستوي ساكنة الأرياف المعيشي والتعليمي.

 

بدأ الاحتفال بهذا اليوم 1981 وتعددت الشعارات فكان أول شعار يحتفل به هو: "التغذية أولا"، سنتين متتاليتين، ثم وصل شعاره في العام 2000 عنوان: "ألفية متحررة من الجوع".

 

لكن واقع الأرقام يُبين أن الشعارات وحدها لا تكفي، فحسب أرقام 2023 التي اعترفت فيها منظمة الغذاء العالمي بوجود أزمة عالمية حقيقية، فحوالي 780 مليون شخص حول العالم يُعانون من الجوع، وحوالي 50 مليون طفل يعانون الهزال الشديد وخطر الموت من الجوع، لعل العام 2023 قضى على إمكانية القضاء على الجوع بعد حرب أوكرانيا وروسيا حيث بنك الحبوب الذي يعتمد عليه برنامج الأمم المتحدة للأغذية.

 

في بلدنا موريتانيا، لا توجد أرقام – كالعادة - حول الجوع، لكن أرقام الهلال الأحمر الموريتاني مقلقة جدا، حيث يعاني حوالي 500 ألف شخص من سكان الأرياف من انعدام الغذاء في الصيف فقط بين يوليو وأغسطس، ضف إلى ذلك الفيضانات، والصدمات المناخية، والصراعات الإقليمية والدولية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية.

 

إن الحرب في مالي وموجة الهجرة إلى مخيمات اللاجئين شكلت ضغطا على الأمن الغذائي، وجعلت برنامج الغذاء العالمي يركز على اللاجئين كأولوية ويترك ساكنة الأرياف الهشة التي ظلت تعتمد على البرنامج العالمي في إعانتها على تجاوز الأشهر الصعبة من السنة.

 

في عام 2023 انضمت موريتانيا إلى قائمة الدول التي تُعاني من انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا وجنوب الصحراء، وبذلك تكون بلادنا أحدث دولة انضمت لهذا النداء الإقليمي في مايو من العام الماضي.

 

لا يختلف اثنان أننا في وضعية صعبة من حيث توفير الغذاء للساكنة، خطت البلاد خطوة مهمة نحو اكتفاء ذاتي من مادة الأرز، لكن ذلك لم ينعكس على سعر هذه المادة، بل رفع سعرها كثيرا مقارنة بوفرة المحصول، ورفعت سعر المادة المستوردة من الخارج أيضا.

 

أما أمننا الغذائي فما زلنا نعتمد فيه اعتمادا كليا على المستورد خاصة القمح ومشتقاته والخضراوات والفواكه، فما زال الاكتفاء الذاتي فيها بعيد المنال، وما تزال أسعارها في كبد السماء.

 

أما وضعية ساكنة الأرياف فهي صعبة جدا، تستحق أن يُقال أننا لم نبذل جهدا يُذكر في سبيل إعانتهم على العيش الكريم في ظل شح السلع الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعارها، وقلة جودتها الذي يرجع جزء منه إلى وسائل التخزين غير الجيدة نتيجة ضعف الشبكات الكهربائية في مدننا الداخلية وأريافنا، أما الشق الذي يسعي هذا اليوم العالمي لمعالجته وهو توفر التمدرس في الأرياف فهو مستحيل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لساكنة هذه الأرياف التي ما تزال تدفعهم لتشغيل أبنائهم وهم في سن التمدرس حتي يُعينوا أهاليهم في تحصيل قوتهم اليومي، ناهيك عن نقص المؤسسات المدرسية وغياب صيانة دورية لأغلبيتها.

 

لا يمكن أن نختم قبل التطرق لنفايات الموائد الغذائية التي تُشكل عبئا ثقيلا على ساكنة المدينة وخاصة الأحياء الراقية، هنا ندعو لتفعيل إعادة تدوير النفايات الغذائية بشكل جيد، الشيء الذي سينعكس إيجابياً على توفر أعلاف منخفضة الثمن للمنمين في المدن والقرى، ونكون قد أوقفنا هدر ملايين الأطنان من الطاقة الغذائية، ما قد يُشجع على ترشيد الغذاء وتقليل النفايات الغذائية بشكل جيد.

 

تجدر الإشارة أن كميات كبيرة من الغذاء ينتجها البشر ولكن لا يأكلونها لها آثار سلبية كبيرة: بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. تشير التقديرات إلى أن 8 – 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ترتبط بالغذاء الذي لا يتم استهلاكه.

 

ختاما، وفي عجالة نحتاج إلى تعزيز أمننا الغذائي بعيدا عن سياسة الاستيراد، وذلك بالاعتماد على أراضينا الزراعية الشاسعة، وسواعد مواطنينا تلبية لنداء وطن يستحق علينا التضحية من أجل رفاه شعبه واكتفاءه الذاتي، ونحتاج لتمييز إيجابي لصالح ساكنة المناطق القروية في التمدرس وتشجيع أبنائهم على البقاء في أوطانهم من خلال منحهم امتيازات وجوائز ومساعدات مالية لهم لضمان استمراريتهم في التمدرس وتجاوز ظروفهم الاقتصادية الصعبة.