الأخبار (باماكو) - أعلنت "باريك غولد" الكندية أن السلطات المالية وجهت اتهامات إلى 4 من موظفي الشركة، وتم إيداعهم السجن الاحتياطي في انتظار محاكمتهم، مضيفة أنها طعنت في هذه الاتهامات، دون أن تحدد طبيعتها.
وكان الموظفون الأربعة قد أوقفوا شهر سبتمبر الماضي، لأسباب لم تعلن، وأطلق سراحهم بعد أيام، وتحدثت الشركة الكندية حينها عن التوصل إلى "حل شامل" للخلافات مع الدولة المالية.
لكن وزارتي التعدين والاقتصاد الماليتين اتهمتا في وقت لاحق الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها، وحملتاها "كل العواقب"، كما أشارتا إلى "مخاطر جسيمة" على مستقبلها في مالي.
وسبق أن اعترفت الشركة التي تعد إحدى المجموعات الأجنبية المهيمنة على قطاع التعدين في مالي، شهر يوليو الماضي بوجود توتر بينها والسلطات المالية دون تحديد طبيعته.
وتملك "باريك غولد" نسبة 80% من شركتين تابعتين لمجموعة "لولو غونكوتو" للتنقيب عن الذهب في مالي، فيما تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفيما تعتبر الشركات الأجنبية أنها تتعرض لضغوط منذ تولي المجلس العسكري الحاكم في باماكو السلطة، تقول السلطات المالية إن إجراءاتها تنسجم مع سيادة مالي على مقدراتها، والسعي لتحقيق استفادة أكبر منها.