الأخبار (نواكشوط) - قال مدير المصادر بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي السالك ولد جدو إنّه "عندما وصل الحوار مع النقابات إلى مرحلة متقدمة من الجدية، وبات التفاهم وشيكًا، إذا بالبعض من النقابات يلوح بالوقفات الاحتجاجية والإضرابات ويُغرّر ببعض المدرسين"، مما أدى إلى حصول هذه الوقفات التي تقررت أيام 25 – 26 – 27 نوفمبر الجاري.
وأضاف ولد جدو في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن توقيع المحضر الذي "يزعم البعض أن الوزارة تمتنع أو تماطل في سبيل توقيعه لا أساس له"، مضيفًا أنه كمسيرين ومتابعين للواقع يعرفون أن نسبة الحضور في اليوم الأول بلغت 64%.
وقال مدير المصادر "إنه لا يرجو أن يكون هذا التلويح والتصعيد لصالح أجندة أخرى، لا تمت بصلة إلى واقع المدرس وتحسين ظروفه، لأنه في ظل هذا النظام الأبواب مشرعة للاستجابة للمطالب التي يتقدم بها المدرسون".
ورأى ولد جدو أنهم كانوا في غنى عن التصعيد لأنه "إذا لم يكن لأجندة أخرى فلا داعي له"، مؤكدًا أنه "لا يوجد ما يبرره"، وأن المتضرر الأول من "الإضراب هو الطفل".
ووصف ولد جدو نسبة التجاوب مع الإضراب في اليوم الثاني بـ"المرتفعة"، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور بلغت 76.99% للتعليم الأساسي، و66.15% للتعليم الثانوي، مردفًا أن هدفه من استعراض هذه النتائج ليس تبخيس العمل النقابي.
ولفت ولد جدو إلى أن الاحتجاجات لم تراعِ الظرف المناسب، لأن الوزارة لم تقطع حبل الوصال مع النقابات، وأنه لا يوجد أي ممثل للنقابة يمكن أن يحتج بأنها أقفلت باب الحوار.
وقال إن الوزيرة الحالية هدى بنت باباه حسب تعليماتها التي سمعوا منها تسعى في "التحسين الفعلي لواقع المدرسين ماديا ومعنويا، كلما كان ذلك ممكنا"، و"الاستجابة لكل ما من شأنه تحسين واقعهم"، حسب تعبيره.
وأكد أن أزيد من 2000 مدرس من مقدمي خدمات التعليم تم ترسيمهم، وآلاف المدرسين الذين كانوا معلمين مساعدين، و"مئات إن لم تكن آلاف المدرسين الذين كانوا مكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي ليكونوا أساتذة".
وذكر ولد جدو أن بعض العلاوات تضاعفت بنسبة 100%، وأخرى بنسبة 150%، وفيها ما تم تعميمه وزادت فترته ليشمل جميع فئات المدرسين.
وأضاف ولد جدو إن ما ذُكر جزء من كثير من الإجراءات التي قيم بها في "صرح تثمين المهنة" الذي شُيّد في سبيل تيسير التشاور.
ودخل المدرسون في التعليم الأساسي والثانوي في إضراب شامل عن التدريس لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع، وتضاربت الأرقام بخصوص التجاوب معه، فبينما تؤكد النقابات أن النسبة قاربت 100% في غالبية مؤسسات التعليم، تقول الوزارة إن نسبة الحضور تجاوزت 64%.