أوامر رسمية بتعديل مرسوم "تفريغ" كبار المسؤولين من الجامعيين

الأخبار (نواكشوط) – علمت وكالة الأخبار المستقلة من مصادر خاصة أن أوامر رسمية صدرت لقطاعي التعليم العالي والوظيفة العمومية بتعديل المرسوم رقم: 137 – 2022، والذي يمدد تقاعد الأساتذة الجامعيين إلى 68 سنة، لكنه يفرض أن تكون السنوات الأخيرة مرحلة تفريغ لمهام التدريس والبحث.

 

ووفق هذه المصادر، فقد بدأ فعلا مسار تعديل هذا المرسوم، وذلك بعد مراسلة 84 أستاذا جامعيا كانوا يتولون مسؤوليات عمومية بقرار إحالتهم إلى "التفرغ لمهام لتدريس والبحث" بناء على نص المادة: 39 من هذا المرسوم.

 

ومن بين الشخصيات التي وصلتها رسائل بهذا الخصوص، وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، والمستشار بالرئاسة إزيد بيه محمد محمود.

 

ونصت الفقرة الأولى من هذا المرسوم الصادر بتاريخ: 30 سبتمبر 2022، على استثناء المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين من أحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، وذلك بتمديد فترة استفادتهم من التقاعد حتى بلوغ 68 سنة.

 

فيما تضمنت الفقرة الثانية النص على أن هذا الحد العمري "لا يمكن أن يترتب بموجبه مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي عند بلوغهم خمسا وستين (65) سنة".

 

أما الفقرة الثالثة والأخيرة، فنصّت على أن شروط الإحالة إلى التقاعد بشكل معجل بالنسبة للمدرسين التابعين لأسلاك التعليم العالي هي نفس الشروط المقررة في النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، ولا يمكن أن يؤخّر الحد العمري المبين في الفقرة الأولى من المادة.

 

هل من "أثر رجعي"؟

وصدر المرسوم رقم: 137 – 2022، بتاريخ 30 سبتمبر 2022، وهو يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 126 – 2006، الصادر بتاريخ: 04 دجمبر 2006 المعدل، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.

 

وتولت إصدار المرسوم حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، إبان تولي الوزير السابق يحي ولد أحمد الوقف منصب الوزير الأمين العام للرئاسة.

 

وخلال السنوات التي تلت إصدار هذا المرسوم تم تطبيق مقتضياته على العديد من الأساتذة الجامعيين الذين كانوا يتولون مناصب سامية في الرئاسة، أو في قطاعات حكومية أخرى، حيث أقيلوا من مناصبهم بمبرر "التفرغ لمهام البحث والتدريس" بناء على نص المادة 39 من المرسوم.

 

ويطرح التوجه لتعديل هذا المرسوم بناء على "أوامر عليا" سؤالا حول ما إذا كان هذا الإلغاء أو التعديل سيسري بـ"أثر رجعي" ليعيد لمن أقيلوا بسببه ما خسروه جراءه.

 

تمديد "في مأمورية الشباب"

ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فإن مشروع تعديل المرسوم يتضمن منح الأساتذة الجامعيين فترة تقاعد تنتهي عند 68 سنة، أي أكثر من سن تقاعد بقية الموظفين بثلاث سنوات، دون النص على تفرغهم للبحث أو التدريس، وهو ما يعني بقاء المعينين منهم في وظائفهم سنوات إضافية.

 

ويأتي هذا التوجه للتمديد للمتقاعدين رغم إعلان الرئيس محمد ولد الغزواني أن مأموريته الثانية – والأخيرة دستوريا – هو "مأمورية للشباب وبالشباب"، متعهدا بتكريس كل السياسات العمومية لمحاربة البطالة، ولتعليم وتكوين ودمج الشباب كل الشباب مهما اختلفت مساراتهم.

 

وذكر ولد الغزواني خلال خطابه بمناسبة تنصيبه لمأمورية ثانية بأن الشباب هم أمل الأمة، وعدتها وعتادها، حاضرها ومستقبلها، مردفا أنه لا أمل لأمة تترك شبابها في مهب الريح، ضائعة طاقاته خارج مسارات التعليم والتكوين والاندماج والمشاركة.

 

كما تعهد ولد الغزواني بإنشاء جهاز إداري مدعوم بالإمكانيات الضرورية والصلاحيات الواسعة، يعنى بمعالجة قضايا الشباب بكل أبعادها، إضافة لإنشاء آلية لتنظيم خدمة تطوعية مدنية تساهم في التأطير والتكوين وغرس قيم التآخي والمواطنة.

 

وكان الإحصاء العام للسكان والمساكن، والذي أجري خلال في ديسمبر 2023، ويناير 2024، قد أظهر أن نسبة 53% من الموريتانيين من الفئة العمرية الأقل من 20 سنة، أما الفئة العمرية الأقل من 15 سنة فتشكل نسبة: 41.5%.