الأخبار (نواكشوط) - قال وكيل الجمهورية السابق لدى محكمة ولاية نواكشوط محمد بوي ولد الناهي، إنه "يتعين تأجيل أعمال وزير العدل بما فيها الأعمال التحضيرية للمجلس الأعلى للقضاء المرتقب في نهاية ديسمبر، نظرا لتعارض وضعية الوزير مع المادة: 38 من المرسوم رقم: 137/2022".
وقال ولد الناهي في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إن المقتضيات القانونية المنظمة للتعيين في الوظائف السامية تتطلب ذلك "خصوصا بعد الإشعار الواصل إليه من وزارة الوظيفة العمومية بوصفه أستاذا جامعيا، بتاريخ 27 نوفمبر 2024، المتضمن إخباره ببلوغه الحد الأدنى من الخدمة (65 سنة)، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة: 39 من المرسوم: 137/2022، بتاريخ: 30 سبتمبر 2022، المحدد للنظام الخاص للمدرسين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين".
ولفت ولد الناهي إلى أن الفقرة الثانية من المادة: 39 من المرسوم: 137/2022، بتاريخ: 30 سبتمبر 2022 "ترتّب منع الأساتذة الجامعيين من مزاولة وظائف سامية وتفريغهم لوظائف التدريس".
وأضاف: "مراعاة لذلك يتعين تأجيل أعمال وزير العدل بما فيها الأعمال التحضيرية للمجلس الأعلى للقضاء المرتقب فى نهاية ديسمبر، نظرا لتعارض وضعية الوزير مع الفقرة من المرسوم المذكور".
ولفت ولد الناهي إلى إنه "إما أن تتم تسوية وضعيته بإلغاء المنع الوارد في الفقرة المذكورة بمرسوم مُعَدِلٍ أو يطبق عليه نفس الإجراء الذى طبق على الموظفين السامين من الأساتذة الجامعيين كالوزراء ورئيس المحكمة العليا السابق محمد ولد حنانى الذين تم تفريغهم للتدريس والبحث خلال الفترة المتبقية من خدمتهم، طبقا للفقرة المذكورة".
وأضاف: "لا بد هنا من التذكير بأن وزارة العدل وزارة تشريع وقضاء، وبالتالي يلزم أن لا يكون الوزير المكلف بإداراتها في وضعية تتعارض مع القانون، كما هو واقع حاليا مع الوزير محمد محمد ولد بيه".
وعبر وكيل الجمهورية السابق عن اعتقاده أن "الوزير يعي ذلك جيدا، وينتظر تسوية وضعيته القانونية".
وكانت مصادر قالت للأخبار، إن نحو 84 شخصية من الأساتذة الجامعيين العاملين في وظائف أخرى تقلت رسائل إشعار باقتراب انتهاء مهامها في الوظائف العامة التي كانت تتولاها، وإحالتها إلى مهام "البحث والتدريس في مؤسسات التعليم العالي".
وتلقّت هذه الشخصيات الرسائل بناء على نص المادة: 39 من المرسوم رقم: 137 – 2022 الصادر بتاريخ: 30 سبتمبر 2022، والذي يعدّل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 126 – 2006، الصادر بتاريخ: 04 دجمبر 2006 المعدل، المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.
وتمت إحالة هذه الشخصيات إلى "مهام البحث والتدريس" بناء على بلوغها 65 سنة، وهم مواليد 1959.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فإن من أبرز من وصلتهم هذه الرسائل وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، والوزير السابق المستشار بالرئاسة إزيد بيه محمد محمود، وآخرين.