الحكومة: التقرير الصادر عن مشروع الركيز بني على معلومات ناقصة

الأخبار (نواكشوط) – قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الشاملة، حول تنفيذ مشروع زراعي بالركيز الأسبوع الماضي، بني على معلومات ناقصة، لذا جاءت نتائجه خاطئة.

 

وأضاف ولد مدو خلال رده على سؤال حول الموضوع في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة أن المليارين اللذين تحدث التقرير عن زيادتهما في تمويل المشروع، كانا نتيجة لاستفادة الصندوق السعودي الممول للمشروع من الإعفاء الضريبي.

 

واعترف ولد مدو بأن المشروع شهد بعض الاختلالات، مردفا أنه طلب من الصندوق على إثرها تخصيص المبلغ الذي كان موجها لشراء المعدات للاستثمار في أعمال إضافية، وهو ما قبله الصندوق.

 

وأشاد ولد مدو بأهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في رقابة عمل الحكومة تعزيزا للشفافية.

 

وكانت منظمة الشفافية الشاملة قد أصدرت تقريرا منتصف الأسبوع الماضي قالت فيه إن المخالفات التي رصدتها في تمويل مشروع الركيز الزراعي وتنفيذه، إلى جانب التأخير والتجاوزات المالية، تكشف عن وجود فساد ممنهج وإهمال جسيم.

 

وأكّدت المنظمة - التي يرأسها عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده - في تقرير نشرته اليوم أن هذا الفساد الممنهج، والإهمال الجسيم "أثّرا سلباً على الجدوى الاقتصادية للمشروع".

 

وطالبت المنظمة الحكومة بفتح تحقيق عاجل لتتبع مسار الأموال المفقودة، كما طالبتها بنشر نتائج التحقيقات بشكل مفصّل لطمأنة الرأي العام وضمان محاسبة المتورطين.

 

وتوقفت المنظمة مع ما وصفته "بالتناقض في قيمة الصفقات والتكاليف المعلنة"، لافتة إلى وجود ثلاث صفقات فقط لتنفيذ أشغال المشروع، وذلك وفقا للموقع الرسمي للجنة رقابة الصفقات العمومية.

 

وأضافت أن إحدى هذه الصفقات كانت بمبلغ 5.8 مليار أوقية، وتم منحها لشركة "استام" لاستصلاح 3500 هكتار، أما الثانية فكانت بمبلغ 3.2 مليار أوقية قديمة، ومنحت لشركتي "SNAT" و"MTC"، وذلك لتجريف مجرى لعويجة، فيما كانت الثالثة بمبلغ 237 مليون أوقية قديمة (+ 667.200 أورو)، قيمة الصفقة، ومنحت لمكتب الدراسات "MCG".