وزير الإسكان: غياب الوثائق سبب في مشاكل جوهرية ونعمل على حله

الأخبار (نواكشوط) – أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مامادو مامودو انيانغ أن غياب الوثائق العمرانية الأساسية يتسبب في وجود مشاكل جوهرية في مدن البلاد، والجميع متفق على ذلك، مردفا أن قطاعه سيعمل في الفترة المقبلة على إنجاز هذه الوثائق، وقد أطلق العمل خلال الشهر الماضي في المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لصالح 10 مدن.

 

وأشار الوزير خلال حديثه في مؤتمر صحفي مساء أمس إلى أن الإجراءات الخاصة بالمخططات تتضمن تقريبا للإدارة من المواطن، من خلال تجميع الصلاحيات الخاصة بالعقارات لدى قطاع وزاري واحد.

 

ونبه الوزير إلى أن المواطن كان في السابق يضطر للمتابعة مع مصالح قطاعين وزاريين. مؤكدا أن العمران ليس المخططات التقطيعية، بل إنه يتضمن وثائق ذات أهمية استراتيجية في تحسين الوضع العمراني للمدن.

 

وأشار انيانغ مامادو إلى أن مشروع القانون الذي أجازته الحكومة خلال اجتماعها أمس يهدف إلى تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذا تحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى.

 

ولفت الوزير إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة منذ 2008، والتي أسفرت عن صدور القانون رقم: 2008 -07، المتعلق بمدونة العمران، والقانون رقم: 2024 -03 المتعلق بالعمران والبناء، إلا أن النتائج المنتظرة من تلك الجهود لم تكن مرضية، خاصة في المجال العقاري.

 

وبين الوزير أن وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU) والمخطط المحلي للعمران (PLU) ومخطط استصلاح المناطق (PAZ، ستظل من اختصاص القطاع المكلف بالعمران، بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح.

 

وأكد الوزير أن العمليات الحضرية المتعلقة بإعادة الهيكلة والتجميع الحضري والاستصلاح المتشاور عليه والتجديد الحضري، ستسير بصفة تشاركية من طرف قطاعي العمران والعقارات، وذلك بحكم تعقيداتها وتداخلاتها.

 

وفي موضوع الأحياء العشوائية "الكزرة"، قال وزير الإسكان إن القطاع استلم اللوائح التي تعدها مندوبية "تآزر"، لكنه وجد على أرض الواقع أضعاف تلك اللوائح، منبها إلى أن العمل عليها يحتاج إلى مزيد من التدقيق والدراسة، وقطاعه يواصل العمل عليها

 

كما تحدث الوزير عن مواصلة قطاعه العمل في مجال المباني العمومية، سواء في السفارات التي تمثل واجهة البلد في الخارج، أو المؤسسات الحكومية والخدمية، فضلا عن المؤسسات التعليمية والصحية، إضافة إلى مكونة البنى التحتية الصحية والتعليمية في البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

 

ودعا الوزير المواطنين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة، ودعم البرامج التي تخدم الصالح العام، مؤكدا أنه على قناعة تامة بأن التوجه الحالي سيؤدي إلى نتائج تضمن التسوية النهائية للقضايا العقارية، كما تضمن توفر المعايير العمرانية المطلوبة في مدن البلاد.