الأخبار (نواكشوط) – أمر وزير الصحة البروفسير عبد الله وديه المديرين الجهويين للصحة، ومديري مراكز الاستطباب والمستشفيات بـ"وضع حد على الفور، لنشر أي معلومات صحية غير مرخص بها"، ودعاهم لإبلاغ فرقهم بالإجراءات الواجب اتباعها للتحقق من صحة المحتوى واعتماده.
كما أمر الوزير المديرين في قطاعه "بتوجيه جميع طالبي المعلومات، وطلبات المعلومات إلى الهياكل التي عيّنت لتولي هذه المهام".
وأكد الوزير أنه "يجب أن يتم التحقق على المستوى المركزي من جميع المعلومات واعتمادها"، مردفا أنه "ينبغي نشرها وفق القواعد والإجراءات التي من أجلها أنشأت الوزارة وحدة مكلفة خصيصا بالاتصال الرسمي".
وقال الوزير في تعميم صادر عنه إنه لاحظ أن بعض المعلومات المتعلقة بالصحة العامة يتم نشرها وتداولها دون الرجوع مسبقا للهياكل المخولة "في انتهاك للقواعد والإجراءات التي تنظم نشر هذا النوع من المعلومات".
واعتبر ولد وديه أن وضعية كهذه من شأنها إشاعة سوء الفهم، وتقويض جهودهم في مجال الصحة العامة، كما أنها قد تلحق الضرر بالأمن والطمأنينة العامة.
وذكر الوزير المديرين الجهويين للصحة في الولايات، وكذي مديري مراكز الاستطباب والمستشفيات بأن "ما لديهم من معلومات يتعلق بالصحة العمومية يكتسي طابع السرية، ولا يشارك إلا مع جهات مخولة ضمانا للمصداقية والوضوح والتناسق في مجال الاتصال.