قادها سماسرة مزورون.. قصة احتيال عقاري ضحيتها حلاق في نواكشوط (فيديو)

محمد الامين ولد ابراهيم، أربعيني حاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية القانون والاقتصاد في جامعة نواكشوط، لكنه اختار أن يعمل حلاقًا في العاصمة، حيث دفعه طموحه للعمل بجد لتأمين مستقبل أفضل.

 

على مدى السنوات الأخيرة، تمكن من كسب مبلغ من المال كان يخطط لاستخدامه في شراء عقار، ليحقق حلمه في توفير سكن لأسرته.

 

عرضت عليه قطعة أرضية في منطقة I5 بتيارت، بثمن مناسب، ليقرر دون تردد صرف جميع مدخراته لعدة سنوات في شرائها.

 

لكن ما كان يبدو له فرصة ثمينة تحول إلى كابوس، فقد اكتشف محمد الامين بعد أن دفع المبلغ المطلوب، أن عملية الشراء كانت مجرد فخ، وأنه وقع ضحية شبكة من سماسرة العقارات، مما جعله يعيش صدمة كبيرة بعدما اكتشف أنه تعرض لعملية احتيال محكمة.

 

تزوير عقود بيع 

يتحدث محمد الامين عن عملية تزوير لعقود بيع على رقم قطعة أرضية في نفس المنطقة، بالإضافة إلى الشروع في البناء في القطعة التي بيعت له من أجل التأكيد على استغلالها قبله.

 

وأبعد من ذلك، يتحدث محمد الامين عن استصدار شبكة السماسرة لوثيقة قضائية تثبت عدم وجود أي نزاع في القطعة الأرضية التي بيعت له.

 

كما يتحدث عن تزوير توقيع وزير العقارات آنذاك، بالإضافة إلى تزوير عقود بيع لنفس القطعة لأشخاص قبله، وتوثيقها لدى موثقين معروفين.

 

ارتفاع الضحايا

يقول محمد الأمين إنه ليس الوحيد الذي وقع ضحية لشبكة السماسرة، مضيفا أن العديد من الضحايا الآخرين، منهم زملاء له، تم استغلالهم بنفس الطريقة. بعضهم دفع أموالاً طائلة لشراء قطع أراضية وهمية أو مزورة.

 

ويؤكد محمد الامين أن هذه الشبكة، التي تضم سماسرة محترفين، موثقين، وربما مسؤولين في بعض الأحيان، استغلت الثغرات القانونية والبيروقراطية في قطاع العقارات، مما أتاح لها تنفيذ عمليات الاحتيال بشكل محكم ودون رادع.

 

تحمل المسؤولية

يعترف محمد الأمين بأنه يتحمل المسؤولية عن اختياره في شراء الأرض من السماسرة الذين قاموا بتزوير العقود، مشيرًا إلى أن الخطأ كان في ثقته المفرطة وعدم التأكد الكافي من صحة الوثائق والعقود قبل دفع المبلغ.

 

وطالب الجهات الإدارية والقضائية بالصرامة القانونية ضد تزوير أو استصدار أي وثيقة قانونية بشكل احتيالي.

 

وكانت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري كشفت أمس عن إجراءات صارمة ضد عمليات التزوير والاحتيال في قطاع العقارات.

 

وأعلنت الوزارة أنها بدأت تنفيذ حملة لإصلاح القطاع العقاري وحماية ممتلكات الدولة، بما في ذلك ملاحقة سماسرة العقارات المزوّرين وإحالتهم إلى القضاء.

 

وأكدت مباشرتها لإزالة الاستيلاء على المجال العمومي، خاصة في "منطقة I5 بتيارت"، حيث تم توجيه إنذارات للمباني المشيدة على قطع غير مرخصة، مع فتح مجال للتسوية المشروطة.

لمشاهدة الفيديو: إضغط هنا