مواطن يشكو للرئيس: القاضي يبني حكمه على "أوامر عليا" (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ قال المواطن الموريتاني لحريطاني ولد اليزيد إن حكما قضائيا صدر لصالحه في قضية تحايل تعرض لها، تم نسفه من طرف قاض في تشكيلة مغايرة للمحكمة، فيما علل القاضي قراره بأنه جاء بناء على "أوامر عليا لا يمكنه مخالفتها".

 

وناشد ولد اليزيد في حديث للأخبار الرئيس محمد ولد عبد العزيز التدخل شخصيا لإنصافه، متسائلا: "أيعقل أن يكون القاضي تابعا لجهة تعطيه الأوامر ليصدر أحكامه، أليست الوثائق وحجج الأطراف المتنازعة هي ما تبنى  عليه أحكام القضاء؟!".

 

وتعود القضية إلى العام 2010، حيث يقول ولد اليزيد إنه تعرف على شخص اقترح عليه بيع منزله الذي تكلف في بنائه حدود 20 مليون أوقية بمقاطعة عرفات في العاصمة نواكشوط بمبلغ 25 مليونا، مشيرا إلى أنه أجرى البيعة عرفيا مع المشتري الذي قدم له شيكا بالمبلغ على أجل شهرين.

 

ويضيف أنه تفاجأ بعد حلول الأجل بأن حساب الشخص المذكور في البنك لا يوجد به أي رصيد مالي، قبل أن يتوصل بمعلومات تؤكد وفاته، ثم تواصل مع ورثته الذين أكدوا له علمهم بالقضية وحيثياتها.

 

وقال ولد اليزيد إنه طالب باستعادة منزله ولجأ إلى القضاء بمقاطعة عرفات الذي حصل على كافة معطيات القضية، بما فيها كشوف للحساب البنكي المذكور والذي تبين أنه منذ إنشائه لم يعبأ بأي رصيد.

 

ويستعرض ولد اليزيد حكما ابتدائيا لصالحه باستعادة المنزل وباستلام مبالغ مالية من ساكنيه كتعويض عن الإيجار طيلة الفترة الذي قضوها داخله، مشيرا إلى أن الطرف المتنازع معه استأنف الحكم ليخفض الحكم وتنزع منه تعويضات الإيجار، كما لجأ هذا الطرف للمحكمة العليا دون أن يحضر في الأجل المحدد، بحسب تعبيره.

 

ويتهم ولد اليزيد جهات عليا بأنها تدخلت لصالح الطرف الذي يتنازع معه، وهو ما أسفر عن إحالة ملف القضية إلى محكمة أخرى بتشكيلة مغايرة يصف تعاملها مع الملف بأنه كان بطيئا وانتهى بإلغاء الحكم السابق لصالحه، مؤكدا أن القاضي برر قرار الإلغاء بأنه جاء "بأوامر عليا".

 

وعن مسار القضية يعتبر ولد اليزيد أنه تعرض لعملية تحايل لانتزاع منزله منه، مشيرا إلى أنه أكمل بناءه بعد جهد طويل وبعد بيع قطعان كان يمتلكها في ولاية كوركول.