الأخبار (نواكشوط) ـ قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف تحديد يوم الاثنين القادم موعدا لعقد جلسة البت في قرار قاضي التحقيق بقطب الجرائم الاقتصادية والمالية الرافض لحبس الشيخة المعلومة بنت الميداح.
وكانت النيابة العامة قد قررت استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر مطلع شهر سبتمبر الجاري.
وباستئناف النيابة العامة للقرار يكون أمر الحسم في الموضوع من اختصاص غرفة الاتهام، لتثبيت قرار قاضي التحقيق، أو الاستجابة لطلب النيابة وإيداعها السجن.
وتنص المادة: 188 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني على أنه: "كل ما قدم استئناف في أمر من أوامر قاضي التحقيق يحال الملف بدون مهلة إلى وكيل الجمهورية الذي يحيله إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مرفقا برأي مسبب".
أما آجال تقديم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف للملف فتتاولها المادة: 195، والتي يقول نصها: "يتولى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف تحضير القضية ويقدمها مع طلباته المكتوبة إلى غرفة الاتهام في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تسلمه للملف، في حالة الحبس الاحتياطي، وفي ظرف ثمانية (8) أيام في جميع الحالات الأخرى".
وتناولت المادة: 201 من القانون ذاته آجال غرفة الاتهام فقال نصها: "تصدر غرفة الاتهام قرارها في الثمانية (8) أيام التالية لطلب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، غير أنه يمكن لها أن تؤجل القضية لمدة ثمانية (8) أيام جديدة، وتطلب من المدعي العام والأطراف ومحاميهم جميع الإيضاحات والمبررات التي تراها مفيدة في هذه المدة".