مركزيات نقابية تنتقد "خرق حرية التنظيم النقابي"

الأخبار (نواكشوط) ـ انتقدت مركزيات نقابية موريتانية مصادرة الأمن لوثائق كل من الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه والأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي، ووضعهما تحت المراقبة القضائية.

 

ووصف بيان مشترك وقعته خمس مركزيات نقابية، الإجراءات المتخذة بحق النهاه وولد بي بأنها "تمثل خرقا سفرا لمبادئ حرية التنظيم النقابي المقرة في الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

 

واتهم البيان سلطة القضاء بأنها تستغل "لتطويع نقابيين طالما ظلوا يناضلون من أجل قضاياهم العمالية"، مبديا التضامن الكامل مع النهاه وولد بي "حتى استعادة حريتهما واستيفاء كامل حقوقهما".

 

ودعت المركزيات النقابية في بيانها الحكومة الموريتانية "إلى وقف الإجراءات المتخذة في حق الزميلين، وإعادة وثائقهما إليهما، وإلى الإسراع في المسطرة القضائية وضمان اتخاذها مسارا شفافا وعادلا، حتى تثبت براءة الزميلين".

 

ووقع البيان:

عن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية: الأمين العام محمد أحمد ولد السالك

عن الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة: الأمين العام محمد ولد يرك

عن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا: الأمين العام عبد الله صالح ولد محمد لقمان

عن الكونفدرالية الحرة لعمال الموريتانية: الأمين العام الساموري ولد بي

عن الكونفدرالية العامة لعمال الموريتانية: الأمين العام عبد الله ولد محمد الملقب النهاه.