الأخبار (ليبرفيل) ـ أعلنت الحكومة الغابونية "رفضها التام" للقرار الصادر عن برلمان الاتحاد الأوربي، والذي اتهمها ب"التضييق على المعارضين وتخوفيهم واضطهادهم"، ودعاها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن المعارضين.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الغابونية آلين اكلود بيلي باي انزي في تصريح له إن "قرار البرلمان الأوروبي يحرض بخبث على سيادة الدول".
واستغرب آلين اكلود "عدم أخذ البرلمانيين الأوروبيين في الاعتبار التطورات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية، بما فيها إجراء حوار سياسي، نص على إصلاحات تشريعية وسياسية ومؤسسية".
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا في 14 سبتمبر 2017 ندد فيه ب"التخويف والاضطهاد" الذي قال إن معارضي النظام في الغابون يتعرضون له، كما دعا السلطات إلى "الإفراج عن مختلف المعتقلين السياسيين لديها".