"شاربا الفرنسية": راسلنا الجهات المانحة حول الفساد في موريتانيا

الأخبار (نواكشوط) - قالت مؤسسة "شاربا" المهتمة بقضايا الجرائم الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، وتلقت وكالة الأخبار نسخة منه إنها راسلت الجهات المانحة لموريتانيا بشأن ما سمتها "قضايا فساد في البلاد".

 

وأضافت "شاربا" أنها سلمت نسخا من تقريرها قبل النشر لكل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الٱسيوي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية...

 

وانتقدت المؤسسة في تقريرها الذي تلقفته وسائل الإعلام الفرنسية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا، مضيفة أن "توطن الفساد في البلاد يزيد من تفاقم حجم الأزمة، ويعيق التنمية".

 

وقال المدير العام للمؤسسة ويليام بوردون إن هناك "ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن التمويل الضخم المقدم من الجهات المؤسسية المانحة لموريتانيا يولد نظاما واسعا من الفساد والافتراس، وبالتالي يسهم في هدر كبير للموارد العامة".

 

واعتبر التقرير الصادر عن مؤسسة "شاربا" أن ما سماها "الفضائح المالية، وسوء الحكم، وسوء إدارة الموارد يعصف باقتصاد البلد".

 

 وتحدث تقرير "شاربا"عن أمثلة لصفقات عمومية وصفها ب"المشكوك فيها، مثل بناء المطار الجديد الذي كلفت به شركة دون خبرة في مجال البناء ويرأسها مقربون من رئيس الدولة، وبناء محطة نواكشوط للطاقة...".

 

وقالت "شاربا" إن التحقيقات جارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حول "اتهامات بالفساد في منجم تازيازت الذي تديره شركة كينروس الكندية".

 

وأضاف تقرير "شاربا" أن بعض العقود المبرمة بين شركات أجنبية، وشركات موريتانية "يشتبه في أن لها علاقة بالفساد"، موردة في هذا الإطار "شركة موريلوغ" التي قالت إنها تدار من طرف "محمد عبد الله ولد إياها أمين الدولة السابق في مجال الاستثمار، وأحد أقارب الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، وقد أصبحت منذ تأسيسها عام 2013 شريكا لوجستيا مفضلا لدى شركات كينروس، وتوتال، وكوسموس للطاقة...".

 

وتساءلت "شاربا" عن الأسباب التي دفعت السلطات الموريتانية إلى "توقيع عقد لصيد الأسماك مع شركة "بولي هوندون" الصينية، وهو في الواقع مرتبط بشركة "بولي تكنولوجيز "وهي شركة معروفة ببيع الأسلحة الصينية في الخارج".

 

ودعا التقرير الجهات المانحة لموريتانيا للحصول على "تعهدات ثابتة من السلطات الموريتانية لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطرة وضمان إجراء التحقيقات اللازمة".