"رايتس ووتش" تدعو للإفرج الفوري عن بازوم وتصف احتجازه بـ"التعسفي"

الأخبار (نيامي) - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات الانتقالية في النيجر إلى "الإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد بازوم، الذي ما يزال محتجزا بشكل تعسفي"، منذ الإطاحة بنظامه عبر انقلاب عسكري في 26 يوليو 2023، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني الذي يتولى الرئاسة الانتقالية للبلاد حاليا.

 

واعتبرت رايتس ووتش في بيان صادر عنها، أن الرئيس النيجري المنقلب عليه، يوجد رفقة زوجته "رهن الاحتجاز في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، دون أن يتمكنا من التواصل مع أفراد أسرتهما أو المحامين"، وأن "بازوم يواجه محاكمة وشيكة، بعد أن ألغت الحكومة العسكرية حصانته الرئاسية عام 2024".

 

وأوضحت المنظمة أن السلطات الانتقالية في النيجر بدأت "في أبريل 2024 إجراءات قانونية ضد بازوم لرفع حصانته الرئاسية، من أجل مقاضاته بتهم جرائم مزعومة ارتكبت خلال رئاسته. وفي يونيو حكمت محكمة ضده إثر إجراء لم يتوفر فيه الحد الأدنى من القانون اللازم، ولا المعايير الدولية المحاكمة العادلة. وأعلنت الحكومة العسكرية نيتها مقاضاته بتهمة الخيانة العظمى".

 

وأشار البيان إلى أنه في فبراير 2025، اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة أن "احتجاز بازوم وزوجته كان تعسفيا، وانتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورا".

 

ونقلت رايتس ووتش عن عضو الفريق القانوني لبازوم ريد برودي، أن موكله "محتجز بطريقة قاسية وغير قانونية منذ عامين، دون توجيه أي اتهام أو محاكمة"، وأنه "محروم من التحدث مع أطفاله أو مناصريه، بل وحتى محاميه. وعلى الرغم من الأحكام الواضحة للمحاكم الدولية، والهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تطالب بإطلاق سراحه، فإنه ما يزال رهينة لدى مجموعة عسكرية".

 

ومن جانبها قالت كبيرة الباحثين المعنيين بمنطقة الساحل لدى المنظمة الحقوقية، إيلاريا أليغروتزي في تصريح تضمنه البيان، إن "حكومة النيجر العسكرية تظهر ازدراء لسيادة القانون في كل يوم تحتجز فيه الرئيس السابق بازوم وزوجته"، مضيفة أن "احتجازه ومقاضاته بدافع سياسي يقوضان أي ادعاءات من الحكومة العسكرية بشأن نيجر أكثر ديمقراطية".

 

وإلى جانب التنديد باستمرار اعتقال بازوم، انتقدت هيومن رايتس ووتش "القيود المفروضة على المعارضة السياسية، والاحتجاج السلمي، ووسائل الإعلام (في النيجر)"، معتبرة أن السلطات الانتقالية تريد من خلال ذلك "تثبيت سلطتها، مما يؤخر الانتقال إلى الحكم المدني، وإجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهة".

 

وسبق أن برر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في النيجر عبد الرحمن تياني الانقلاب على بازوم، بـ"التهديدات الوجودية كالإرهاب، ووصاية القواعد العسكرية الأجنبية" في عهده.

 

وأوضح تياني في خطاب بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، أن ثروات النيجر خلال فترة حكم بازوم "كانت عرضة للنهب من طرف نظام يدور في فلك القوة الاستعمارية السابقة".