الحكومة تعتمد صيغة لقانون العملة الجديدة دون البرلمان

الأخبار (نواكشوط) ـ لجأت الحكومة الموريتانية إلى صيغة لاعتماد قانون العملة النقدية الجديدة دون عرضه على البرلمان، وذلك ضمن إجراءاتها لإطلاق عملية نقدية جديدة مطلع شهر يناير المقبل.

 

ولجأت الحكومة لمشروع قانون تأهيلي كما تنص عليه المادة 60، وهو ما يتيح لها بموافقة الرئيس إصدار القانون بدون مصادقة البرلمان عليه؛ رغم أن دورات البرلمان في حالة انعقاد.

 

وأوضح الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي أن الحكومة تلجأ عادة إلى القوانين التأهيلية في حالات الاستعجال التي يكون فيها البرلمان خارج دوراته ويتطلب استدعاؤه وقتا وإجراءات.

 

واستغرب ولد داهي في تصريحات للأخبار أن تلجأ الحكومة لقانون تأهيلي في وقت تنعقد فيه دورة برلمانية بإمكان الحكومة إحالة مشروع القانون إليها لنقاشه والمصادقة عليه.

 

وأكد البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017، أن الحكومة صادقت على "مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية".