ولد اجاي:انهيار قطاع الصناعات الاستخراجية وراء تراجع نمو اقتصاد البلد

الأخبار (نواكشوط) قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن تراجع النمو الاقتصادي للبلد قياسا بدول أخرى يعود أساسا لـ"نهيار أسعار قطاع الصناعات الاستخراجية التي شكلت 12.5% من النتاج الوطني الداخلي سنة 2016 و 10.5% سنة 2017 بمعنى أن هذا الناتج نقص 2.5% مما يفسر أن هذا التباطئ.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية لنقاش الميزانية الأصلية لسنة 2018 ، والتي تم التصويت عليها من طرف الجمعية الوطنية خلال الساعات الأولى لصباح أمس الأربعاء.

 

ولاحظ الوزير أن مستوى النمو في البلد يتحسن بشكل مضطرد حيث كان 1% سنة 2015 وتمت مضاعفتها سنة 2016 وتواصلت الزيادة سنة 2017، مضيفا أن العجز التجاري هو الآخر تراجع من 29% سنة 2015 إلى 15% سنة 2016 و11% سنة 2017. بينما وصلت المدخرات من العملة الصعبة في البنك المركزي صباح أمس الأربعاء إلى 862 مليون دولار.

 

وأوضح الوزير أن الميزانية الجديدة زادت بـ 31 مليار عن السنة الماضية، وأن التوجهات العامة لهذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار "مرتكزات استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك بخلق نمو اقتصادي قوي ومتنوع وشامل ودائم يعتمد على مصادر بشرية مكونة وتحسين التسيير في جميع ابعاده".

 

كما تبوب هذه الميزانية على مكونة خاصة بعلف الحيوان بمبلغ 10 مليارات يمكن أن توفر 200 ألف طن من الأعلاف، كما تم التبويب على بناء قصر مؤتمرات جديد، وتكاليف الانتخابات التي سيشهدها البلد هذه السنة، وكذلك علاوات الخطر و الطبشور التي ستزاد بنسبة 50% بالنسبة للصحة والتعليم حيث رصد لذلك مبلغ 4.5 مليار اوقية، بسحب قوله.

 

وأشار إلى أن عمال PNP سيستفيدون من دفع الدولة مساهماتهم بشكل كامل في صندوق التأمين الصحة والبالغة نصف مليار أوقية، كما سيستفيدون من دفع رواتبهم في نفس الوقت مع موظفي الدولة.

 

وأضاف الوزير أن رواتب عمال الدولة انتقلت من 75 مليار سنة 2009 إلى 145 مليار سنة 2018.

 

وحسب ولد اجاي فمن الميزات الجديدة لقانونية المالية هذه السنة "تقديم ملحق يتضمن تقييم المبالغ التي تتكلفها الدولة عن طريق الإعفاءات الضريبة والتي بلغت سنة 2014 ما يزيد على 71.5 مليار وسنة 2015 ما يزيد 76.6 مليار وسنة 2016 وصل الى 61.3 مليار".