الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن أي زيادة في أجور موظفي الدولي تتطلب الحصول على موارد جديدة، مشيرا إلى أن الموارد بالنسبة للدول لا تأتي إلا من الضرائب.
وأضاف ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن السؤال المطروح بشأن زيادة الأجور يجب أن يتمحور حول كيفية وإمكانية الحصول على موارد جديدة لتتمكن الحكومة من خلالها من رفع الأجور.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن الدولة الموريتانية ستنفق على الرواتب في العام 2018 بموجب قانون المالية ما يناهز 145 مليار أوقية موزعة بين حوالي 100 ألف شخص هم مجموع موظفي الدولة.
وأكد الوزير أن 145 مليارا تمثل ضعف الإنفاق على الرواتب مع وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة في عام 2009، وأن 5 مليارات هي حجم الزيادة في الرواتب حسب ميزانية 2018.
وتحدث الوزير عن خسارة بالمليارات تتعرض لها ميزانية الدولة بتنازلها عن ضرائب على رواتب فئات الموظفين التي لا تتجاوز 60 ألف أوقية.