هل وضع صندوق دعم الصحافة الموريتانية فخا للمستفيدين منه؟

الصحافة ركن أساسي من أركان الدولة الديمقراطية ، والاستثمار في بقائها يخدم الدول، قبل أن يخدم الصحافة نفسها، لذلك كان صندوق دعم الصحافة في موريتانيا مطلبا أساسيا طالب به الصحفيون في أكثر من مناسبة من أجل  المساهمة في التخفيف من عب ء التكاليف التي رافقت ميلاد حرية الإعلام في البلاد.

 

وقد استجاب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لمطلب إنشاء الصندوق بعد أن كان دعم الصحافة يختصر على تخفيض تكاليف الطباعة في المطبعة الوطنية، وقد أصدر مجلس الوزراء  في اجتماعه مساء الخميس 31 دجمبر 2010 قانونا ينظم الدعم الذي تقدمه الحكومة لصالح الصحافة الخاصة، حيث أنشأ صندوقا خاصا لهذا الغرض.

 

لكن هذا الصندوق وضع شروطا، لمن يرغب من المؤسسات الصحفية في الاستفادة منه ، فكانت بداية الشرك  الذي سيضع الجميع في فخ الصندوق.

 

مكونات الملف:

- طلب خطي موقع ومختوم من طرف المسؤول الأول في المؤسسة أو الهيئة موجه إلى رئيس اللجنة ويجب أن يكون موريتاني الجنسية.

- رخصة قانونية للمؤسسة أو الهيئة صادرة عن جهات الاختصاص (صادرة قبل سنة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية و6 أشهر بالنسبة للهيئات الصحفية).

- سجل تجاري (بالنسبة للمؤسسات).

- رقم تعريف ضريبي (بالنسبة للمؤسسات).

- إفادة ضمان اجتماعي للعمال (بالنسبة للمؤسسات).

- إفادة فتح حساب بنكي باسم المؤسسة أو الهيئة.

- لائحة بالعمال مع عقود عملهم تكون موثقة رسميا (بالنسبة للمؤسسات).

- عقد إيجار موثق.

- كشف محاسبة (بالنسبة للمؤسسات).

- يعتبر وجود مقر إلزاميا ومحدد العنوان بحيث تمكن زيارته في أوقات الدوام.

- محاضر مؤتمرات (بالنسبة للهيئات الصحفية).

- لوائح المنتسبين بالنسبة للهيئات الصحفية ويستحسن أن ترفق ببطاقات هوياتهم كشرط تفضيلي.

 

بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات تعتمد الرخصة التي تمنحها لها الهابا والتي تنص على حيازتها لكل الوثائق الرسمية.

ولا يُقبل أي ملف تنقصه إحدى هذه الوثائق إطلاقا.

 

من يتابع مكونات ملف الاستفادة من خدمات الصندوق، يطرح مجموعة من الأسئلة من أهمها:

1 - ما مصير المؤسسات المستفيدة من الصندوق طيلة السنوات الماضية إذا تم التحقيق في لوائح عمالها التي قدمت للصندوق؟

2 - ما مصير المؤسسات المستفيدة من الصندوق طيلة السنوات الماضية إذا تم التحقيق في عقود إيجار مقراتها التي قدمتها للصندوق؟

3 - ما مصير المؤسسات المستفيدة من الصندوق طيلة السنوات الماضية إذا تم التحقيق في كشوف المحاسبة المقدمة للصندوق؟

 

في حالة تم التحقيق وكشف أن مؤسسة ما أخذت مال الشعب الموريتاني بأسماء لا علاقة لها بالمؤسسة، ترى ما مصير من يديرها ؟