قادة المعارضة يردون من "الترحيل" على تصريحات الرئيس أمس

الأخبار (نواكشوط) وجه قادة منتدى المعارضة انتقادات حادة لحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس اجتماعا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، واصفين الأمر بأنه خرق مباشر لدستور البلاد.

 

وشدد قادة المعارضة خلال تجمع جماهيري بحي "الترحيل" في نواكشوط، على أن الدستور الموريتاني حرم على رئيس الجمهورية الانتماء للأحزاب السياسية ودعمها.

 

وقال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد محمود ولد سيدي، إن تصريحات ولد عبد العزيز أمس وحضور اجتماع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية انتهاك صارخ للدستور.

 

كما نتقد بقوة استقبال ولد عبد العزيز لرئيس مبادرة تدعو لترشحه لمأمورية ثالثة وتجمع التوقيعات لهذا الغرض.

 

واعتبر أن مثل هذه التصرفات تناقض التصريحات التي أدلى بها في مقابلته مع صحيفة "جون آفريك" وقال فيها إنه يحترم الدستور ولن يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

من جهته أكد رئيس حزب (عادل) يحي ولد الوقف أن المعارضة على قناعة أن ولد عبد العزيز سيترك السلطة ولن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

 

وأضاف:"لكن يجب أن يحترم الدستور ولا يستقبل المبادرات ولا يجب أن يحضر اجتماعات الأحزاب ويتحدث وكأنه هو من يدير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الدستور يحرم على الرئيس الانتماء للأحزاب والعمل لصالح الأحزاب".

 

كما هاجم الطبقة السياسية المحيطة بولد عبد العزيز قائلا، إن أغلب الداعمين له هم من "المفسدين الذين نهبوا خيرات البلاد في الأنظمة السابقة ومستمرون في نهب خيرات الشعب، أما أحزاب المعارضة فلم يسبق لهم أن تولوا تسيير البلد وماضيهم مشرف".

 

من جانبه عبر رئيس حزب (حاتم) صالح ولد حننا عن أمله في أن تتكون السنة الحالية سنة تحول حقيقي"يودع فيها الشعب سنوات حكم ولد عبد العزيز وأتباعه".
.

وأضاف:"الجميع يعرف أن ولد عبد العزيز سيترك السلطة، لكن كان عليه أن يحترم القوانين، من غير المعقول أن يكون وزير في الحكومة يقول عبر التلفزيون إن الحكومة تتمسك بمأمورية ثالثة للرئيس كان يحب أن يعاقب، فالقانون يعاقب مثل هذه التصرفات، لكن كان لافتا أنه في اليوم الموالي يستقبل الرئيس مبادرة تدعوه للترشح لمأمورية ثالثة، لم يكن من اللائق أن يودع موريتانيا بمثل هذه التصرفات".

 

بدوره اعتبر نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد اخليل، أن البلد يعيش حالة اختطاف، داعيا الشعب الموريتاني للتحرك لانتزاع حقوقه.

 

وأضاف:"الدولة العسكرية لا يمكن أن ينتزع منها شيء سوى بالقوة فهي متعودة التصرف تجاه الناس بالقوة، حين يتحرك الشعب ستخفض الأسعار ويتحسن الأمن هناك والصحة".