نقابة الأساتذة: وزارتا المالية والتهذيب تصران على منع العلاوات

الأخبار (نواكشوط) – اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي وزارتي التهذيب والمالية بالإصرار "على منع الأساتذة من العلاوات الزهيدة"، واستنكرت بشدة "تعاطي وزارة الاقتصاد والمالية، وخصوصا الوزارة المكلفة بالميزانية التي تعرقل بشكل خاص علاوات الأساتذة ومستحقاتهم المالية في التقدمات واسترجاعات الرواتب المقتطعة بالخطإ".

 

وأكدت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن ذلك لا "يعفي وزارة التهذيب من مسؤوليتها عن تأخر مستحقات الأساتذة وعلاواتهم".

 

وشددت النقابة على ضرورة "الإفراج الفوري عن كافة المستحقات المالية المحتجزة للأساتذة بما فيها علاوات التجهيز والمنسقية، وكذا علاوات المراقبين العامين ومديري الدروس الذين تمت ترقيتهم خلال السنتين الماضيتين 2016 و2017".

 

وأشارت النقابة إلى "ضرورة استعادة التقدمات ومستحقاتها المالية المغتصبة وكذا الرواتب المقتطعة بالخطإ للأساتذة"، وحملت "وزارة التهذيب وخاصة الوزير المسؤولية الكاملة عن عدم متابعته للمستحقات المالية لموظفي قطاعه مع الجهات المعنية حتى يحصلوا عليها".

 

وذكرت النقابة الجهات المعنية بأن أي مقاربة تنموية تعتمد على إهانة المدرسين واحتقار التعليم لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من الانحدار نحو قاع التخلف والجهل وانهيار موازين القيم ومعادلات التنمية.

 

كما نددت بما وصفته بـ"التعاطي الفج والتعامل المؤذي من القائمين على ملفي التعليم والمالية مع الأستاذ بكل ما يمتهن الكرامة وينتقص المكانة التي ينبغي أن ينالها".