مختارات من تويتر

جاري التحميل ...

على مدار الساعة

الفساد والحصاد

22 يونيو, 2018 - 13:54
الشيخ ولد المامي

القصة: ضل كسرى أنوشيروان طريقه خلال رحلة صيد، فرمته السبل نحو كوخ قروي تقطنه نسوة فرحبن به دون أن يدركن من يكن، وخلال مقامه بينهن لاحظ وجود بقرة حلوب تصبح وتغدو وتروح على الخباء دون حاجة إلى من يجلبها من موقع الكلأ، ويحتلبها النسوة ليتغذين على ما توفره من حليب واجبان، وفي اليوم الثالث أضمر الملك أن يأخذ البقرة لنفسه ويعوض النسوة عنها فلم تأتي البقرة على عادتها، فقالت إحدى النسوة لزميلاتها لقد فسد الملك، فاستغرب أنوشيروان ذلك وتراجع في نفسه عن القرار فإذا بالبقرة مقبلة، فقالت المرأة ابشروا يا أخواتي فقد صلُح الملك.

 

المقال: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} إعصار يمكن أن يضرب معظم المجتمعات إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الشمولية مثلا تشجع على بروز الظاهرة وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر بينما تبقى محدودة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام الحقوق والحريات العامة والشفافية والمساءلة.

 

والفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.

 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه أولوية رئيسة من الأولويات، فآثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوة ومكانة أية دولة في العالم وتضعفها.

 

إن انعدام المبادئ والأخلاق والعدالة وتفاقم الرشوة والسمسرة، لهو السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاديات مما يؤدي إلى انتشار آفة الفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية والاختراق الداخلي من طرف القوى المعادية، كما يسهل النشاطات الإجرامية الأخرى كتجارة المخدرات وغسيل الأموال إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.

 

إن الفساد عندما يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية يصبح كالسرطان الذي ينهك الأجهزة الحكومية ويضعف أداءها ويهدر مواردها مؤديا إلى إضعاف المنافسة الشريفة في العمل، وحوافز الامتياز الوظيفي، ما يثبط عزيمة العاملين الجادين، إضافة إلى أنه يجعل الإدارات أقل فعالية في مبدأ العقوبة والمكافئة نتيجة تغلغل الفساد فيها، الأمر الذي يلغي معه الجدية في العمل.

 

ويقع أكبر أثر للفساد على الفقراء نظرا لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف، بعد ما يتم تقويض الخدمات، مثل الصحة والتعليم، وخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها.

 

وتعد ظاهرة الفساد قديمة قدم الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الأنظمة السياسية المتعفنة، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى إلا أنها تتفاوت من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر.

 

****

وفي الحالة الموريتانية فإننا نجد البلد في ظل أحكامه العسكرية الشمولية المسيطرة منذ نهاية السبعينات يمتلك أكبر المؤشرات التي تخوله احتلال مراتب متقدمة نحو صدارة الأنظمة الفاسدة.

 

فما يطلق عليه الفساد الواسع، لن نكلف أنفسنا كثيرا في البحث عن مظاهره كحصول بعض الشركات على تسهيلات خدمية أو معلومات تمكنها من الفوز بالصفقات دون عناء أو شفافية، فما عادت تلك المسألة من السرية بالشكل الذي يجعل البحث عنها مضنيا، بل إنها أخذت تنحو نحو الطبيعي والصفقات المشروعة، كما أن منح التراخيص أو القطع الأرضية لتأسيس مشروعات لن تتأسس أصلا أصبحت مسألة شبه أسبوعية، فقل أن يخلو أي اجتماع حكومي من إحدى تلك المنح.

 

أما لفساد الضيق مثل قبض الرشوة مقابل الخدمات الاعتيادية وتسهيل العقود أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلا، أو استغلال الوظيفة العامة بتعيين المقربين ضمن منطق المحسوبية، أو التحايل على المال العام أو اختلاسه بشكل مباشر فحدث ولا حرج.

 

إن انحراف النزاهة في أداء الوظائف العامة هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون المثالية وهو بذلك يشكل سلوكا اجتماعيا يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد المصلحة العامة للمجتمع.

 

وتتعدد أنواع ذلك على المستوى الوطني بشكل شمولي، من إساءة استخدام السلطة من قبل النخب الحاكمة كالاتجار بالمنصب إلى الابتزاز الذي سبب في أحيان كثيرة هجرات سياسية نحو أحزاب الأغلبية، مرورا بالمحسوبية التي جعلت الرأي السياسي محددا للاستفادة من المناصب والخدمات العمومية، إضافة إلى الاختلاس الذي سبب إفلاسا لبعض شركات القطاع الخدمي العريقة كـ"سونمكس" مثلا، الا أن هذه الأساليب عادة ما تمارس بشكل سري في البلدان الأخرى، أما في بلادنا فالأمر أصبح من الانتشار بحيث صار من الطبيعي غير الملفت للانتباه، فكم من معدم تحول إلى مليء في يومين، وكم من إدارة أو وزارة غير أكثر من نصف موظفيها بمحسوبين على المدير أو الوزير الجديد، ومرر ذلك في الإعلام العمومي بشكل طبيعي وكأنه إصلاح إداري، وكم من شركة عمومية تم إفلاسها مهما كانت رمزيتها الوطنية وحاجة المواطن لما تقدمه من خدمات.

 

وعلى مستوى آخر شكلت الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في مؤسسات الدولة علامات فارقة على المستوى الوطني فكم من مشروع تم نهبه حتى أصبح قاعا صفصفا وكم من شركة تم إفلاسها وتصفيتها أو بيعها لأخرى وكم من مسؤول تحول من مطحون إلى رجل أعمال أو مشارك في إحدى المؤسسات النقدية دون أن يتمكن أي إنسان من إن يسأله من أين لك هذا؟.

 

إن القضاء على أخلاقيات العمل المثالية والقيم الاجتماعية ليعد أكبر معول لهدم أي نهضة أخلاقية، وهو أمر يؤدي حتما إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره، الأمر الذي يساعد على اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية من خلال الممارسات التدريجية للرشوة والعمولة والسمسرة التي تكون قد أصبحت جزءًا من ممارسات الحياة اليومية، وإذا نظرنا إلى الجانب الإداري الداخلي فإن الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظفين العامين خلال تأديته مهامهم الرسمية أصبحت أكثر من أن يتكلم فيها، فالأمر أصبح أكثر من الطبيعي.

 

أما فيما يخص الشركات الاقتصادية فقد أصبحت غارقة في الانحرافات المالية والإدارية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي فيها، إما بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء وشركاء يتعاملون معها، بشكل قانوني على الورق، إلا أن ما يحدث في الواقع يعد بعيدا كل البعد عن المنهج القانوني الذي يرسم قواعد التعامل بينها وبين الشركاء، فمن دفع الرشى إلى "نفخ الفواتير" إلى تقطيع العطاءات حتى تكون أقل من المبالغ التي يتحتم أن تشكل لها لجنة مناقصة مستقلة، أصبح الأمر ينحو من سيء إلى أسوأ كما أن فساد البيانات أصبح الغطاء الوحيد المدارات تلك التجاوزات.

 

إن الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى دفع الرشى أصبح من المستحيلات في الجو الحالي، فالابتزاز الذي هو قيام المسؤول شخصياً أو عن طريق سماسرة بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية صار هو الطابع العام لمنهج العمل العمومي والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى فما من مستند أو صفقة تخرج من الدولة إلا لمن يدفع أكثر والأمر معروف للجميع.

 

****

إن الظروف التي تعيشها موريتانيا من بنية حكومية متداخلة الصلاحيات ومتناقضة المصالح، وتركيز للسلطة بيد المسئولين، وعدم إيجاد سبل رقابية ناجعة من طرف نواب الشعب على المسؤولين، وقدرة من يثبت عليهم التورط في قضايا فساد على الإفلات من العقاب تحت الضغوط الجهوية والقبلية والحزبية والشرائحية، إضافة إلى غياب ديمقراطية حقيقة وشفافة قد شكل بيئة ملائمة للفساد، فغياب المسائلة واستقواء الموظفين بخلفياتهم القبلية جعل التعيين في الوظائف العامة تشريفا في البلد وليس تكليفا، كما أعطاهم حرية أكبر في اختيار الموردين والموظفين المحيطين بهم من قريب، ما يشكل منظومة تعمل ليل نهار على تبرير أي أرقام أو "نفخها" لأن المصلحة واحدة والكل في نفس المركب، وبالتالي فان الأرقام تكون سليمة في معظم الأوقات، اللهم إلا في حالات قليلة تحتاج المنظومة فيها إلى كبش فداء، ويكون الحلقة الأضعف هو الضحية عادة، كما حدث قبل شهور في إحدى قضايا الفساد الكبرى.

 

****

 

إن انتشار الفقر والجهل بالحقوق الفردية وسيادة النظرة الماضوية التي تشتمل على جمل من قبل (اعطه يا غلام) و(أمرنا لك بكذا) و(من تولى شيئا ذاقه) إضافة إلى العصبة القبلية والاستقطاب السياسي ومبدأ المكافئة على المؤازرة الحزبية قد شكلا رافدا غزيرا في بحر الفساد، كما أن عدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل فعال واستبداد السلطة التنفيذية بالسلطات الأخرى قد دعم ذلك الرافد ما أدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة.

 

إن البنية الهيكلية لمتداخلة للجهاز القضائي والتي تجعل رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس السلطة التنفيذية نفسه وغياب الاستقلالية نظرا لوجود وزارة وصية تتحكم في مصير القضاة إضافة إلى ضعف أداء أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها - غالبا - قد شكلا عثرة في كل السبل الإصلاحية التي تم التسويق لها خلال الفترة الماضية كما أن ضعف إرادة السياسيين في مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الجريمة والعقاب ضد الضالعين فيه، ناهيك عن هيمنة الحكومة على السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قد عززا من تغلغل الظاهرة أكثر فأكثر في الجهاز العام.

 

ولعل أكثر تلك الأسباب سوء هي المحسوبية في التعيينات الحكومية التي تقوم على الولاء السياسي على حساب التكنوقراطية والتكافؤ في الفرص، هذا بالإضافة إلى تهميش المنظمات الأهلية وتمييع الأجهزة الإعلامية التي يمكن أن تسهم في عملية الرقابة.

 

****

لقد شكلت الحكومات المتعاقبة خلال الحقب الماضية أدوات سهلة لاحتضان الفساد، وحماية من يمارسونه كما عملت على تأسيس شبكات قوية تتركز خلف مؤسسات اجتماعية قبلية وازنة يتوغل أباطرة الفساد من خلال أصواتها في الأنظمة ويتحكمون في التشريعات والقوانين والمساءلة، كما يشكلون تحالفات مع رجال الأعمال وأرباب الثروة لتكون المصالح متبادلة، هذا بالإضافة إلى بعض المتعطشين للوظائف والذين يتم استعمالهم ككباش فداء للمنظومة في حال الخطر أو الكشف عن فساد، ويكون المال العام عندها هو الضحية.

 

إن الليبرالية الجديدة أو المتوحشة في البلاد المحكومة بديمقراطيات صورية يتحكم فيها المتنفذون ورجال الأعمال لتعد أكبر أداة لتوفير الجو الملائم للفساد حيث إن المال السياسي يبقى هو المتحكم في ذمم الجمهور ويستغل الفرد والمجتمع عندها إما بمبالغ نقدية عينة أو تسهيلات أو وظائف أو ترقيات وحوافز عملية.

 

كما أن غياب إعلام حر ونزيه يحترم الميثاق الصحفي ويماس عملية الرقابة، واستبداله بمؤسسات دعائية تغطي الحدث من أجل تلميع المسئولين والحكام وتسويق المشروعات بصفة غير شفافة تراعي الغث من السمين وتقوم على تضليل الرأي العام بإنجازات وهمية وتلمع الفاسدين بأنهم هو الخلاص الوحيد للوطن لتعد أنجع أداة من خلالها يتجذر الفساد في المؤسسة إلى أجل مفتوح.

 

****

وبعدما بلغ الفساد أشده وبلغ أربعين سنة، وهو يزرع بصيلاته وصلنا إلى مرحلة الحصاد، وقد يستغرب البعض أن يتحدد موسم حصاد للفساد، لكن الأمثلة ستثبت ذلك كما ستثبت أن الموسم قد هل هلاله، ودعوني أوضح ذلك بما لا يدع مجالا لأي شك.

 

لقد أصبح المواطن من شتى الأجناس والأعمار مكتئبا يشترك مع الآخر رغم التباعد الطبقي بينهما في حالة الاكتئاب فالكل مهموم بالبحث عن لقمة العيش بأي طريقة، وبغض النظر عن مشروعيتها، الكل يبحث عن أي أفيون ليتناسى به همه، من الإلحاد إلى الإرهاب إلى المخدرات إلى "الفسبكة" مرورا بالإضرابات والاعتصامات، إلى إنكار الماضي إلى الانسلاخ من المنظومة الأخلاقية المجتمعية، إلى رفضها وغير ذلك يصعب حصره، ألا يعد ذلك من حصاد الفساد...؟

 

أصبحت علاقة المواطن بالدولة شبه معدومة، فالمواطن يفعل ما يحلو له والدولة تفعل ما يحلو لها، دون الرجوع إلى أية نظم أو قوانين تنظم ذلك، والغريب أن كلا الطرفين يفعل ذلك بعلم الثاني وتحت إشرافه دون أن يعيره أي اهتمام، إنه حصاد الفساد...!

 

صار الجميع يعيش تحت وطأة الجنون، فالبعض يطبل وينسلخ من قيمه وينافق، بل ويدفع الملايين – مقامرة - من أجل الحصول على عمل حكومي وبعد الحصول عليه يجد أن المرتب لا يكفي لسعر الكفن بعد عمر طويل، أما آخرون فيبيعون ذممهم من أجل حيازة تأشرة بلد أوروبي أو أمريكي أو حتى إفريقي، أو حفر بئر يجد فيه فتاة ذهب في منطقة "تازيازت" وقد يكون البئر سببا لهلاكه بعد أن ينهار عليه، أليس ذلك من حصاد الفساد...؟

 

مريض يدخل مستشفى حكوميا ليتعالج من نزلة برد ألمت به فيخرج من المستشفى بعد ما سلبه كل ما يملك وهو مصاب بمرض عضال نتيجة خطأ طبي أو أدوية مزورة أو أدوات ملوثة، أليس ذلك من حصاد الفساد...؟

 

أب لا يملك قوت يومه يصرف مئات الآلاف من الأوقية على تدريس أولاده في التعليم الحر نظرا لأنه لو ذهب بهم إلى التعليم العمومي وحتى لو صرف عشرات الآلاف على الدروس المنزلية، فان أولاده بعد طول المشوار الدراسي سيتخرجون وهم دون المستوي الابتدائي من الناحية المعرفية نظر لرداءة التعليم العمومي وفساده معا، ألا يعد ذلك من حصاد الفساد...؟

 

شاب يتعلم في الجامعة ما يقارب العقد من الزمن وبعد التخرج وقائمة البرامج المستقبلية العريضة والحلم بالعمل الشريف وبناء البيت والأسرة يتبخر كل ذلك في آن معا ولم يجد أمامه سوى زعامة عصابة سطو أو إدارة مجموعة رفض على شبكة "فيسبوك"، ألا يعد ذلك حصادا للفساد...؟

 

شابة تحلم ببناء أسرة كريمة وتكوين بيت مناسب مع من يناسب سنها وأحلامها، تجد نفسها مضطرة لبيع نفسها لشيخ هرم كزوجة "مسيار" في دولة أجنبية، أو بيع جسدها لشيخ متصابي ليجعل منها الزوجة الثانية ووكر "المتعة" في الأحياء النائية بعيدا عن عيون أم العيال، كل ذلك من أجل أن تتمكن من الصرف على أمها وأخوتها الصغار الذين هجرهم الوالد بسبب عدم القدرة على مصاريفهم، أليس ذلك من حصاد الفساد...؟

 

مواطن يمكث عشرات السنين في الغربة وبعد جمع ما يمكن أن يضمن له مستقبله من عرق جبينه ودمه ودموعه يعود إلى وطنه ويؤسس مشروعه وبعد سنوات قليلة يجد المشروع قد أفل نجمه وأفلس، تحت وطأة الضرائب المجحفة وديون المتعسرين وحيل النصابين وبضائع المزورين ورشاوى الموظفين، ليجد نفسه مرغما على العودة من حيث جاء لكن هذه المرة بتذكرة ذهاب فقط، أليس هذا حصادا للفساد...؟

 

حينما تجد نفسك مرغما على السفر إلى الخارج والغربة لعدة سنوات من أجل الحصول على العيش الكريم، وبلدك الذي لا يبلغ مواطنوه أربعة ملايين، يتمتع بمقدرات هائلة يسيل لها لعاب الدول الغنية، ألا يعد ذلك أكبر حصاد للفساد...؟

 

تلكم فقط مجرد أمثلة من صنوف المظاهر العامة لحصاد الفساد لكن المتتبع للحالة وما يظهر للعيان منها سينضب حبره دون حصر ما يبدو وما خفي فهو أعظم.

 

****

للعبرة: قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليه القول، فدمرناها تدميرا} صدق الله العظيم.