منتدى المعارضة: تغريدة رئيس الحزب الحاكم كلمة باطل أريد بها باطل

الأخبار (نواكشوط) – وصف منتدى المعارضة في موريتانيا تغريدة رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم على حسابه في اتويتر عن البرلمان القادم بأنها "كلمة باطل أريد بها باطل"، مؤكدا أن المسار الحالي "لا يمكن أن يثمر "المشروعية الوطنية" التي يدعيها رئيس حزب السلطة، ولا أن تؤسس لما يبدو أنه يهيئ له من انقلاب دستوري "نيابة عن الأمة الموريتانية".

 

وجدد المنتدى في بيان تلقت الأخبار نسخة منه رفضه المبدئي لما وصفه "بالتسيير الأحادي لهذه الانتخابات وللخروقات التي تطبع العملية من أساسها"، ودعا "كل الوطنيين الغيورين على مصلحة البلد إلى اليقظة والوقوف في وجه المناورات التي تهدف إلى سد باب التغيير الديمقراطي والتناوب السلمي على السلطة".

 

كما جدد دعوته "لتصحيح المسار الانتخابي"، لتجنيب البلاد ما وصفها بـ"أزمات ما بعد الانتخابات الفاشلة التي عصفت بأمن واستقرار العديد من البلدان".

 

وأكد المنتدى أنه يقول رئيس حزب السلطة "إنهم وضعوا "كل شروط اللعبة وقواعدها"، وأنها "ستثمر مشروعية وطنية"، فإنه يحاول عبثا قلب حقائق يعرفها كل الموريتانيين، أو أنه يخاطب بشرا ليسوا ممن يسكنون هذا الوطن".

 

وأضاف: "لقد تناسى أن الجميع شاهد على أن "الشروط والقواعد" التي بنوا عليها المسار الانتخابي الحالي فاقدة لكل شروط وقواعد المشروعية والشفافية والنزاهة"، مردفا أن "لجنة الانتخابات التي تدير نظريا هذا المسار تم تعيينها في خرق سافر للقانون المنشئ لها، كما تم تشكيلها على أسس يعرف الجميع أنها أبعد ما تكون من المعايير المطلوبة من استقلالية وخبرة وحياد".

 

واعتبر منتدى – وهو أكبر تشكيل معارض في البلاد – أن الخطوات الأولى للجنة الانتخابات "برهنت على ارتباكها وعدم مهنيتها وعدم تقيدها بالقوانين والنظم التي تحكم المسلسل الانتخابي (تمديد آجال التسجيل، والتسجيل عن بعد، الخ)".

 

ولفت المنتدى إلى اللجنة أوكلت "عملية الإحصاء الانتخابي والتسجيل على اللائحة الانتخابية إلى جهاز تابع مباشرة للسلطة التنفيذية التي يعلم الجميع عدم حيادها، بل اندفاعها التام كطرف في هذه المنافسة الانتخابية".

 

ووصف المنتدى إعداد اللائحة الانتخابية بأنه شابته "خروقات عدة.. مثل عمليات التسجيل الغيابي الواسعة، والقفزات الكمية التي عرفتها خلال الأيام الأخيرة دون أن يشاهد إقبال على مكاتب التسجيل يبرر ذلك، واعتماد التسجيل عن بعد، المخالف للقانون، لعدة أيام قبل توقيفه دون حذف من سجلوا من خلاله".