ضغوط من الوزير الأول وراء الإفراج عن متهم بالتحايل

الأخبار (نواكشوط) – كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار عن تدخل الوزير الأول للضغط من أجل انعقاد جلسة لغرفة الاتهام بهدف الإفراج عن رجل أعمال تمت إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق بناء على طلب من وكيل الجمهورية، وهو ما استجابت له الغرفة، حيث خرج رجل الأعمال من السجن الخميس الماضي.

 

وأكدت المصادر الخاصة أن وكيل الجمهورية بنواكشوط أحال رجل الأعمال سيدي عالي الحسين إلى قاضي التحقيق بعد اتهامه بالتحايل على رجل أعمال يسمى محمد أحمد عمي عبر بيعه قطعة أرضية بـ20 وليون أوقية، كما طلب منه إيداعه السجن، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق، وأحال ولد الحسين إلى السجن.

 

وأضافت المصادر أن الوزير الأول يحي ولد حدمين الذي تربطه علاقة قرابة برجل الأعمال ولد الحسين تدخل في الملف واستخدم كل أوراق الضغط لضمان عقد غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف لاجتماع عاجل من أجل إخراج ولد السجن قبل مضي 24 ساعة على إحالته إليه.

بيع لقطعة عمومية
وتعود بداية الملف الذي يحمل الرقم: 628/2018 إلى عملية بيع قام بها رجل الأعمال سيدي عالي الحسين لمحمد أحمد عمي لقطعة أرضية في مقاطعة تفرغ زينة تبين لاحقا أنها قطعة عمومية، وتم تهديم البناء الذي كان قائما فيها.

 

وتمت البيعة بموجب عقد موثق – حسب الوثائق التي حصلت عليها الأخبار – يوم 22 – 06 – 2018 بناء على السند العقاري رقم: 25663 دائرة الترارزة، وتم بيعها نقدا بمبلغ 20 مليون أوقية.

 

وتؤكد الوثائق أن ولد الحسين باع القطة الأرضية بعد توصله بإعلان من حكام مقاطعة تفرغ زينة تؤكد أن القطعة ملكية عمومية، وأن البناء الموجود فيها سيتم تهديمه، وذلك أثناء التحضير لاستقبال نواكشوط للقمة العربية.

 

شكوى ضد الإدارة
رجل الأعمال محمد أحمد عمي تقدم بشكوى ضد الإدارة العمومية لتهديمها البناء الذي اشتراه بمبلغ 20 مليون أوقية، وأخذت إجراءات الشكوى عدة أشهر قبل أن تكشف إدارة العقارات أن القطع الأرضية ملك عمومي، وأنه بيعها من طرف خصوصي عملية احتيال واضحة.

 

محمد أحمد عمي تقدم بشكوى أمام القضاء من رجل الأعمال ولد الحسين، وقد أصدر القضاء بناء على الشكوى أمرا بالقبض على ولد الحسين، وبعد التحقيق معه تمت إحالته إلى وكيل الجمهورية، حيث أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق مع طلب الإحالة إلى السجن بتهمة التحايل، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق.

 

وقد أعاد قرار غرفة الاتهام الذي جاء بناء على ضغوط من الوزير الأول القضية إلى نقطة البداية حيث استعاد رجل الأعمال المتهم بالاحتيال حريته.

 

دفاع رجل الأعمال تقدم بعريضة مستعجلة  لرئيس وأعضاء غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط طالبوا باسم الطرف المدني، وبناء على المستندات الموجودة بحوزته باسترجاع حقوقه المتمثلة في المبلغ الذي قبضه المشكو منه مقابل ثمن القطعة الأرضية، والبالغ 20 مليون أوقية.

 

ووصف دفاع حمد  أحمد عمو العملية التي تعرض لها موكلهم بأنها "عمليتي نصب وتحايل بينتين".