اكتمال التحقيق مع الشرطة والدرك بالحوض الغربي

الأخبار (نواكشوط) ـ أنهت لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية واللامركزية مساء الثلاثاء أعمالها بولاية الحوض الغربي، وذلك بعد الاستماع إلى عناصر وقادة قطاعي الشرطة والدرك بالولاية بشأن اتهامات تتعلق بأخذ رشاوى على النقاط الحدودية مع جمهورية مالي.

 

وبحسب مصادر الأخبار، فإن وقائع التحقيق اكتملت الثلاثاء بمدينة العيون، فيما نفى المحقق معهم كافة التهم الموجهة إليهم.

 

وضمت اللجنة التي بدأت أعمالها قبل أيام كلا من: ـ سيدي ولد مولود، المفتش العام لوزارة الداخلية ـ المفوض الإقليمي اشريف ولد الغرابي، قائد شرطة الشرطة ـ العقيد محمد يبر ولد الأمين، قائد الناحية الشرقية للدرك

 

تحقيق موسع

وحسب مصادر الأخبار، فإن تحقيقات اللجنة شملت ثلاث مدن هي: كوكي الزمال، كوبني، العيون، واستمرت عدة أيام، فيما دام التحقيق مع بعض الشخصيات لعدة ساعات متواصلة.

 

وخضع للتحقيق ضمن عمل اللجنة المدير الجهوي للأمن في ولاية الحوض الغربي وقائد وحدة الدرك في الولاية وكذا مفوض الشرطة بكوبني وأفراد القطاعين بنقطة كوكي الزمال الحدودية مع مالي.

 

كما خضع للمساءلة كل من الحاكم المساعد لمقاطعة كوبني وعمدة بلدية كوبني وافيي توري رئيس الجالية المالية في كوبني وعمر الباز وهو أحد وجهاء كوبني، إضافة إلى ممثلي شركات النقل وتجار صرف العملات بنقطة كوكي الزمال الحدودية.

 

بداية القصة

وتعود بداية القصة إلى يوم 22 من شهر فبراير الماضي، حيث وجه والي الحوض الغربي مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، تعليمات إلى المدير الجهوي للأمن في العيون بتوجيه مسار الباص التابع لشركة "نور" القادم من كوكي الزمال إلى أمام مبنى الجامعة.

 

وقد وصل الباص إلى عين المكان رفقة أحد عناصر الشرطة، حيث كان في انتظاره الوالي والمدير الجهوي للأمن وقائد فرقة الدرك، فيما كان من بين الركاب حدود 4 موريتانيين فقط رفقة عدد من المواطنين الماليين.

 

وبدأ الوالي في سؤال الركاب عن صحة إلزامهم بدفع رشاوى قبل دخول الحدود المالية، فيما أكدوا أن الشرطة تلزمهم بدفع مبلغ 3000 أوقية، بينما يلزمهم الدرك بمبلغ 2000 أوقية.

 

وعاد كل من قائد الدرك والمدير الجهوي للأمن إلى مكتبه فيما انطلق الوالي بعدها إلى العاصمة نواكشوط، قبل أن تصل بعثة التفتيش.