ستة نواب صوتوا ضد خيارات أحزابهم

الأخبار (نواكشوط) – صوت 6 نواب في الجمعية الوطنية بموريتانيا ضد خيارات أحزابهم في أحزاب الأغلبية الحاكمة والأحزاب المحاورة الممثلة في البرلمان، حيث وصل عدد المصوتين بـ"لا" على مشروع السماح بتعديل الدستور 19 نائبا، في حين أن عدد نواب المعارضة الذي صوتوا بـ"لا" لم يتجاوز 14 نائبا، وزاد عدد المصوتين بـ"لا" بستة نواب آخرين، إضافة لنائب سادس اختيار الحياد.

 

وحرصت الأحزاب المنضوية في الأغلبية على إحضار كل نوابها أو أخذ توكيلات للتصويت باسمهم، وكان لافتا دخول أحد النواب الذين منحوا توكيلات لغيرهم لحظات بعد تصويته باسمه.

 

ولم يصوت 6 نواب في عملية التصويت التي جرت ظهر اليوم، وهم أربعة نواب ينتمون لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، واثنان من نواب حزب "تواصل" يوجدان خارج البلاد.

 

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل ظهر اليوم الخميس نتائج التصويت على مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن السماح بمراجعة دستور الـ20 يوليو، حيث صوت لصالحه 121 نائبا، فيما صوت بـ"لا" 19 نائبا، 14 منهم ينتمون لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.

 

وتعني النتيجة الحالية أن خمسة نواب ينتمون لأحد أحزاب الأغلبية أو للمعارضة المحاورة صوتوا بـ"لا" خلافا لمواقف أحزابهم السياسية المعلنة، إضافة لنائب آخر فضل التصويت بالحياد.

 

ويبلغ مجموع عدد نواب الجمعية الوطنية الموريتانية 147 نائبا، وصوت 121 منهم لإجازة مشروع قانون السماح بتعديل الدستور أي نسبة 85.8%، فيما صوت 19 منهم ضدها 13.4%.