المعارضة و خيارات المرحلة

في الوقت الذي ظل فيه الانفتاح السمة الأساسية لهذا النظام و ظلت اللقاءات بين رأس النظام و قادة المعارضة دورية تتم فيها المشاورات حول السياسات العامة للبلد لم يكن موضوعيا و لا مفهوما أن ينسحب نواب المعارضة من التصويت على قانون ينظم العلاقة بين المواطنين فيما بينهم و بين المواطنين و من يمثلونهم داخل الدوائر السياسية.. 

 

لقد تم التشاور مع نواب المعارضة خلال جلسات اللجان لإخراج قانون يتم التوافق عليه و تم سحبه من الدورة البرلمانية الماضية للمزيد من التمحيص والتدقيق على أن تتم برمجته في هذه الدورة و باتفاق من الجميع على الرغم من امتلاك الحكومة لأغلبية برلمانية مريحة . غير أنها انتهجت منذ تسلمها للسلطة نهج التشارك و التوافق في كل قضايا الوطن… 

 

لم يكن لهذا الانسحاب أي مبرر، لا من الناحية القانونية حيث أرجئت الجلسة مرتين خوف وجود ثغرة قانونية هي اكتمال النصاب و لا من الناحية السياسية حيث تمت مناقشة هذا القانون بطريقة متأنية من الجميع و تم أخذ كل الملاحظات حوله بعين الإعتبار حتى تم إخراجه بطريقة تلائم الجميع، لكن الشيطنة التي تزعمها بعض من يسمون أنفسهم قادة الرأي و وصفهم للقانون بأنه مكمم للأفواه و بأنه جاء لحماية الرئيس و حكومته، هي محض الإفتراء و الإفلاس،  فهذا القانون جاء لتنظيم إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي و التي تعيش فوضوية غير مسبوقة، من هتك لأعراض الناس و زرع الفتنة بين مكونات هذا الشعب المسالم..

 

 جاء هذا القانون ليضع الجميع أمام أمر واقع هو أن يحس المواطن مهما كان مركزه أنه محمي من السب و التشهير و الابتزاز . 

 

جاء هذا القانون ليطمئن الجميع على أن الدولة تحميه هو و تحمي عرضه و ماله….. كما تضمن للمواطن أمنه و سلامته و تضع نقاطا حمراء  على لحمته الإجتماعية و وحدته و مصيره.

 

السادة النواب المحترمون انسحابكم هذا ينم عن عدم تقبلكم لروح ومبادئ الديمقراطية و التي تقتضي أن يدلي الكل برأيه و بالتالي يتم الأخذ برأي الأغلبية، كما تقتضي مقتضيات اللعبة السياسية، في بلد يعيش على وقع نهج جديد، أرسى معالمه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن  رؤية تلامس هموم و إنشغالات مجمل مكونات الشعب الموريتاني في إنسجام تكاملي و شمولي يحمي المقدسات  و يرتب المقاصد القانونية على أسس لصالح الشعب الموريتاني في عمقه و تاريخه السياسي، المليء بالإنجازات ، الهادفة إلي تقويم المسار الديموقراطي و تحصين مكتسبات الشعب، بإعتبارها حاضنة كفيلة بتصحيح الإختلالات البنيوية، التي ظلت فراغا في النسق السياسي الموريتاني طيلة العقود المنصرمة. القطيعة مع سلبيات الماضي في الممارسة السياسية، أصبحت حتمية تمليها متطلبات العصر الحديث، نتيجة التحولات الوطنية في التعاطي مع الشأن العام، لتحقيق الصالح العام مع بناء نظام سياسي قابل للبقاء و يضمن المشاركة الفعلية لكافة الطيف السياسي من الموالاة و المعارضة، وفقا لمرحلة جديدة قوامها العدل و الإنصاف و المصالحة مع الذات. 

 

أمر يستدعي من الجميع التنازل عن المواقف العمياء و الأحكام السلبية المسبقة، لفائدة موريتانيا السكينة و الإطمئنان، لكسب الرهانات الأمنية و التنموية لصالح البلاد و العباد.