رد سريع من وزارة المالية على مطالب نقيب المحامين

الأخبار (نواكشوط) ردت وزارة الاقتصادية والمالية سريعا على الرسالة التي بعث بها نقيب الحامين، والتي يطلب فيها توفير قطعة أرضية لإقامة مقر للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، وكذلك قطع سكنية لمنتسبي الهيئة.

 

وأظهرت وثيقة حصلت عليها الأخبار رد وزير المالية المختار ولد اجاي على رسالة نقيب المحامين في نفس اليوم الذي وصلت فيه الوزارة.

 

وقد أعلن وزير المالية في رده على رسالة نقيب المحامين، موافقة الوزارة المبدئية على الطلب.

 

وأعلنت وزارة المالية في جوابها أن المصالح المعنية ستباشر على مستوى القطاع تنفيذ الشق المتعلق بالقطعة الأرضية المخصصة لإنشاء مقر الهيئة.

 

أما بخصوص توفير قطع سكنية لأفراد الهيئة، فقد أعلنت الوزارة أنها ستباشر الإجراءات المتعلقة بذلك مع وزارة الإسكان والعمران لمتابعة إجراءات المنح.

 

وأشار الوزير إلى أن المصالح المختصة ستقوم بإطلاع الهيئة على تطور الملف.

 

ويأتي تجاوب وزارة المالية بشكل سريع مع طلب نقيب المحامين، أسابيع قبل انتخابات الهيئة.

 

ولفت عدد منتسبي الهيئة إلى أن التعاطي السريع من مطالب نقيب المحامين قد يكون له علاقة بالحملة التي تسبق انتخابات الهيئة.

 

واعتبر عدد من المحامين أن تأجيل توفير قطع أرضية لمنتسبي الهيئة، قد يكون مقصودا حتى ما بعد انتخابات الهيئة إلى أن تتم معرفة من سيتولى منصب نقبب المحامين.