على مدار الساعة

للإصلاح كلمة: رسالة موجهة للعلماء وللسلفيين

30 أبريل, 2022 - 15:45
الأستاذ محمدو بن البار

للإصلاح كلمة تتضمن رسالة إسلامية موجهة إلى كل من العلماء والسلفيين المسلمين الذين سيلتقون اليوم؛ والرسالة تحمل توجيهات أخروية لا يعقل كنهها إلا العالمون.

 

والمرسل مسلم وجد نفسه دون إرادته في سجن أبدي بميلاده فى هذه الدنيا لا محيد عنه وذاك يجمعه مع هؤلاء العلماء والسلفيين بالقوة كما يقول المناطقة.

 

 هذا السجن الذي تتحدد مرحلته النهائية بعد الموت مباشرة بدون تدخل أي قوة مهما  كانت. إما سجن مؤبد إلى ما لا نهاية فى سموم وحميم وظل من يحموم؛ وإما إقامة فى مقام أمين فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من النعيم الأبدي، جعلنا الله وإياكم من ورثته.

 

هذا المنزل الأخير لا ينفع فيه العلماء سلطة أرسلتهم، ولا ينفع فيه السلفيون فكرهم الذين استنتجوه من غير وحي قرآني أو سني بل ربما باجتهاد قاصر.

 

ولكن بما أن النصوص المتحكمة في المصير النهائي موضوعة أمامكم وهي هذا الوحي المنزل من الله والمبين من رسوله صلى الله عليه وسلم فعليكم جميعا أن تنطلقوا منه، وقطعا ليس فيه أن الجهاد فى سبيل الله لإعلان الشهادتين يكون فى أهل الشهادتين ولكن في أهل الشهادتين أن يقولوا سمعنا وأطعنا لتكون النتيجة ما يلي:

- انتهاء محنة السلفيين بالتوجه إلى مكان جهادهم فى المسلمين بالنصح لأهله وصادر من أهله.

- وبالنسبة للعلماء ضمان حرية هذا النصح فى حدوده الشرعية.

 

ويعود الجميع إلى منازلهم يرددون قوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا}؛ أما أنا فأردد قوله تعالى: {لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}.

 

وقبل الختام، أنبه الجميع أن موريتانيا عندها خصوصية عن كثير من الدول الإسلامية، وهي أن قانونها الجنائي الإسلامي مقنن طبقا للنصوص الإسلامية، وتلك حسنة لا تقدر بثمن خلفها وراءه الرئيس هيدالة أطال الله عمره ومتعه فى الدنيا متاعا حسنا وأعطاه فى الآخرة ما يعطيه لمن رضي عنهم.

 

لقد استجاب للعلماء الذين جاءوا إليه طالبين تطبيق الشريعة فأجابهم بكلمته العسلية فى الدنيا والآخرة، وهى: (أي قانون أحضرتموه أنه هو الحكم الشرعي فى هذا الشعب أوقع لكم عليه) فلم يبق على المواطنين الا النصح لأولي الأمر.

 

فانتهز العلماء الفرصة وقننوا القانون الجنائي، وما زال هو وحده المعمول به. بمعنى أنه أصبح المسؤول أخرويا شخصين فقط؛ هما القاضى بالحكم، والرئيس فى التنفيذ.