على مدار الساعة

مؤسسة المعارضة: البلد يعيش حالة غير مسبوقة من إهانة المؤسسات

20 يونيو, 2017 - 15:33
زعيم مؤسسة المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد (أرشيف)

الأخبار (نواكشوط) قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بموريتانيا، إن البلد يعيش حالة غير مسبوقة من "إهانة المؤسسات والعبث بالدستور والقوانين تكريسا لسلطة الفرد وقانون الغاب".

 

واعتبرت مؤسسة المعارضة في بيان لها الثلاثاء أن "العبث بالمؤسسات و الدوس على ما منحها القانون من صلاحيات لم يكن جديدا في سلوك هذا النظام منذ انقلابه على رأس السلطة التنفيذية المنتخب بصفة ديمقراطية لكنه اليوم يضيف إهانة واحتقار السلطتين التشريعية والقضائية".

 

ولفت البيان إلى أن البرلمان بغرفتيه كان "محل إهانة وتحقير من طرف هذا النظام".

 

وأشار إلى أن غرفة الشيوخ "نالت من المعاناة أكثرها ومن الاحتقار والإهانة أشدها وأوجعها من طرف الرئيس وحكومته وأعوانه وأتباعه دون أن يراعوا لها حرمتها أو يستحضروا لها هيبتها أو أن يرتدعوا بمعاقبة القانون إهانة المؤسسات بشكل صريح لقناعتهم بأن القانون مداس ومعطل هو الآخر".

 

وقالت المؤسسة إن من مظاهر تلك "الاهانة والتحقير" إقدام النظام وإصراره على تعديلات دستورية تشمل إلغاء غرفة الشيوخ بشكل وصفته بـ"المذل والمهين لتك الغرفة دون تشاور أو حتى مجاملة أو مجادلة بالتي هي أحسن".

 

وأشار البيان إلى أن الشيوخ "حين رفضوا واعترضوا واصل النظام في أصناف الإهانة والتحقير كرفض تجديد الجوازات و التوقيف رغم الحصانة و أعطاء التعليمات بمنع الشيوخ من دخول مقر غرفتهم، و مواصلة الوزراء إهانتهم و احتقارهم".

 

واعتبرت مؤسسة المعارضة أن النظام عمل كذلك على "إخضاع وإهانة السلطة القضائية والتحكم فيها من خلال التحويل والتهديد بالعزل وتكريس هيمنة وزارة العدل على القضاء الجالس".

 

وأضافت :"لقد بلغت الإهانة أوجها ووصل التحقير مداه بدرجة لا تطاق حين تعمدت وزارة العدل عزل قاض بناء على رفضه الانسياق لأوامر مأمور عمومي ، و اتبعت ذلك بمخاطبة القضاة مباشرة بعد حادثة العزل بتعميم يهدد ويتوعد".

 

وأعلنت مؤسسة المعارضة تضامنها مع السلطتين التشريعية " غرفة الشيوخ" والقضائية، ودعتهم لرفض "الإهانة بحزم والوقوف في وجه الاحتقار بقوة".

 

كما دعت جميع القوى الحية والأمة الموريتانية لرفض تلك "الإهانة وذاك التحقير".

 

وندد البيان بما سماه "هيمنة السلطة التنفيذية و تغولها وإهانتها للسلطتين التشريعية والقضائية".

 

ودعت المؤسسة النظام لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات والتوقف فورا "عن الممارسات المهينة للمؤسسات مخالفة للدستور و القوانين".