نداء عاجل موجه إليكم سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

في البداية أشعركم سعادة الوزير أنه ليست لدي مقدمات لأن أنتقد أحدا أو أقدم الشكر له، كل ما لدي هو أني مواطن موريتاني تعرض للظلم والحيف والخرق السافر للقانون وللنظم المعمول بها في الاكتتاب القائم والذي تشرف عليه مؤسستكم المحترمة.

 

السيد الوزير لن تكون السطور التي أحاول من خلالها  إطلاعكم على وضعيتي كلاما نظريا عائما، لأنه ببساطة ليس لديكم الوقت لقراءة ما هو نظري فضفاض، وليست لدي حاجة كذلك فيه، لأنه لا يجدي نفعا بالنسبة لي ولا لقضيتي العادلة، وعليه سأدخل الموضوع مباشرة وأتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما أدلي به.

 

السيد الوزير قسم القانون الخاص بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء عبر عن حاجته في أستاذ محاضر في أحد التخصصات التالية القانون الجنائي أو القانون المدني أو القانون الاجتماعي فتقدم المشاركون لهذا المقعد فصعد من صعد ولم يحالف الحظ آخرين، وكنت من بين المؤهلين للمرحلة النهائية، غير أن هذه المرحلة صعد إليها معي آخرون لا يتوفر أي منهم على شهادة  دكتوراه في التخصصات المحددة المذكورة، في عملية غش وتزوير فريدة من نوعها، سيسأل عنها غدا بين يدي الله من قام بها وكل من تغاضى عنه.

 

لقد ظهر في النتائج أن التخصص المطلوب هو القانون الخاص في الوقت الذي يحدد فيه الإعلان  والقرار الوزاري المشترك بينكم ووزير الوظيفة العمومية التخصصات المطلوبة لهذا القسم في القانون الجنائي أو القانون المدني أو القانون الاجتماعي، كما تنص المادة: 3 من المرسوم رقم: 90/2016 المنظم للاكتتابات في التعليم العالي على ما مضمونه أن عمليات الاكتتاب يجب أن تتم وفق ما هو مشار إليه.

 

انطلاقا من المعطيات أعلاه أقترح عليكم سيادة الوزير بوصفكم الحارس الأول والأخير على الإصلاحات التي يقام بها في قطاعكم المحترم إن أردتم أن تتأكدوا مما أقول، أن تضعوا أمامكم قائمة المؤهلين في أقسام المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وتخصصاتهم، ستجدون أن قسم القانون الخاص القسم الوحيد من بين هذه الأقسام الذي وضع فيه القسم مكان التخصص ليجد كل دكتور في القانون الخاص مكانا له في المشاركة  حتى ولو كان من خارج التخصصات المحددة في القرار الوزاري المشترك والإعلان المتعلق بالاكتتاب.

 

السيد الوزير أنا على يقين بأن هذه السطور ستجد تعاطيا إيجابيا منكم ومن كل الخيرين العاملين في قطاعكم  لأنها باختصار مبنية على معطيات موضوعية وواضحة يمكن لأي كان أن يتأكد منها ـ إن أراد ـ من خلال الرجوع إلى إعلان الاكتتاب وإلى المادة: 3 من المرسوم المنظم للاكتتاب والقرار الوزاري المشترك بينكم ووزير الوظيفة العمومية الذي يحدد هو الآخر هذه التخصصات، وما يجعل الأمل منعقدا بالنسبة لي هو كون جل مسابقات الاكتتاب في التعليم العالي كانت عبارة عن ثوب يفصل ليرتديه من فصل عليه وهذه المسابقة كانت محطة وداع مع تلك الممارسات من خلال الضوابط التي تحكمها لكن يا سيدي  الوزير ألا يعد تفصيل الثوب أثناء سير المسابقة عودة للمربع المحظور.

 

أخيرا سيادة الوزير لكم كل أسمى آيات التقدير والاحترام ؟