شهادة الشيخ الددو تزكية لنهج رئيس الجمهورية

لقد أورد الماوردي في كتابه :"الأحكام السلطانية"عدة شروط ينبغي توفرها في الحاكم أو السلطان لكي يكون خليفة للمسلمين.

 

ومن أهم تلك الشروط إتصافه بالعدالة بحيث يكون صاحب إستقامة في السيرة وغير متصف بالتآمر و التحايل ، مستعد لدفع الظلم عن الناس و أن يكون عالمًا بأحكام الإسلام و ملمًا بتاريخ الدول وأخبارها ، وبالقوانين والمعاهدات الدولية والعلاقات السياسية و التجارية والتاريخية.

 

وهي في الحقيقة كلها أمور جوهرية في وقتنا الحاضر لا يمكن لأي دولة أن تقوم لها قائمة بدونها.

 

ولكي نكون منصفين فلابد أن نعترف أن أختيار محمد ولد الشيخ الغزواني لتولي منصب رئيس الجمهورية كان يشكل إجماعًا وطنيًا بين كل الموريتانيين ، لا لكونه يستجيب للشروط الآنفة الذكر، بل لحنكته السياسية و خبرته بدهاليز الحكم وإكراهاته.

 

كما أن الرجل يحظى بدعم المؤسسة العسكرية؛ وبطيف واسع من و جهاء البلاد؛ وفاعليها السياسيين و الإقتصاديين؛ ونخبتها الثقافية ، و ذلك بهدف إنتشالها من الوحل الذي كانت توجد فيه.

 

ألم تكن قاب قوسين أو أدني من حدوث حرب أهلية مؤكدة بين مكوناتها الإجتماعية تهدد كيان الدولة في ظل تنامي خطاب الكراهية الذي تعدي كل الخطوط الحمراء؟

 

ألم تستفحل الأزمة السياسية دون وجود أي أفق للحل بين الفرقاء السياسيين مع تراجع مؤشرات التنمية إلي أدني مستوياتها؟

 

ألا يعتبر مناخ التهدئة السياسية وإعادة الثقة بين الدولة و مواطنيها الذي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني نتائج سياسية مهمة تحسب للرئيس؟

 

ألا يكفي الرئيس أنه أنحاز في برنامجه الإصلاحي إلي سكان الأرياف و المهمشين عبر تمويل المشاريع التنموية التي تستهدف التحسين من أوضاعهم المعيشية؟

 

هل من العدل أن نحمل الرئيس حدوث الأزمات العالمية و الكوارث الطبيعية في وقت يبذل قصاري جهده للتخفيف من أثارها السلبية ؟

 

والحقيقة التي لا مراء فيها هو أننا نعتبر شهادة الشيخ محمد الحسن ولد الددو التي تناولتها وسائل التواصل الإجتماعي تزكية لنهج الرئيس و مقاربته في تسيير الحكم.

 

وهذه الشهادة هي شهادة العالم العارف الذي لا يخاف في الله لومة لائم ، والمطالب شرعًا بالنظر من زاوية نفع الإنسان وتحقيق مصلحته . لأنه أينما تكون المصلحة فثم شرع الله.